أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن عدم صرف المستحقات المالية ورواتب أعضاء الهيئة التدريسية للفصل الصيفي الاستثنائي يبين وجود معضلة كبيرة في الجهاز الاداري والمالي بجامعة الكويت، تفسر لنا هذه الفوضى بتكرار الأضرار بحقوق أعضاء الهيئة التدريسية، فتارة يتم استقطاع مقابل السكن بغير وجه حق، بحجة عدم تحديث البيانات، رغم عدم الاعلان والمتابعة من قبل الجهة الادارية والمالية ذاتها، ورغم توقف الدولة عن خصم بعض المستحقات المالية خلال جائحة كوفيد 19، وتارة يتم تأخير صرف المستحقات المالية بشكل مخجل لم يسبقهم إليه جهاز من أجهزة الدولة، وبشكل متكرر يدل على وجود قصور يستحق المسؤولية.

وأضاف الحمود أن الفصل الاستثنائي قد انتهى قبل أسبوعين، وأن أعضاء الهيئة التدريسية قاموا بالتدريس والإرشاد وأداء الامتحانات وتصحيحها ورصد الدرجات وتسليمها واستقبال التظلمات والبت فيها، كما اشتركوا في أعمال اللجان والاجتماعات وإنجاز الواجبات الأكاديمية والوظيفية على أكمل وجه وبكل جهد وعمل متقن.

Ad

وأوضح أنه رغم كل هذا المجهود الجبار والعمل المتصل وما صاحبه من صعوبات ومعضلات في التعامل مع التدريس والتعليم عبر المنصات التعليمية ومشكلاتها المستمرة، رغم كل ذلك لم تصرف مستحقاتهم المالية، وهذا العمل لم يحدث في أية جهة حكومية للعاملين فيها، وإن سمعنا بحدوث مثل هذا التصرف من قبل بعض الشركات الجائرة في مواجهة العمالة البسيطة، مبينا أن التعمد بإغراق الشعب الدراسية بأعداد للطلبة بشكل غير أكاديمي وغير معقول، حتى وصلت أعداد بعض الشعب إلى أكثر من 70 طالبا، مما ينعكس سلبا على التعليم وجودته وعلى تصنيف جامعة الكويت ومدارجها العالمية، والهدف هو حرمان أعضاء الهيئة التدريسية من الشعب الإضافية، بالمخالفة لكل قواعد وأحكام لوائح تنظيم الأعداد والتناسب بين أعداد الطلبة والقائمين بالتدريس.

وأضاف الحمود أن تعمد الاستهانة بحقوق أعضاء الهيئة التدريسية يقابله الالتزام والانضباط بصرف مكافآت القياديين وتسليم المرتبات المضاعفة لهم للاستمتاع بضعف الراتب الشامل لمدة سنتين لبدعة إجازة القياديين، كما أن صرف مكافآت الأعمال الممتازة وبدل اللجان الخاصة للمرضي عنهم ليس بها تأخير.