وصلت الأسهم الخليجية إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ فبراير الماضي بدعم من المكاسب المتواصلة التي شهدتها بورصات دول مجلس التعاون الخليجي كافة في نوفمبر الماضي. وجاءت تلك المكاسب على خلفية الأنباء الجيدة التي أعلنتها العديد من الشركات المطورة للقاحات المضادة لفيروس كوفيد- 19 في جميع أنحاء العالم.وجاءت السعودية ودبي في الصدارة، بتسجيلهما أفضل أداء شهري بنمو ثنائي الرقم بنسبة 10.6 في المئة. كما كان أداء بورصتي أبوظبي وقطر جيداً هو الآخر بتسجيلهما مكاسب شهرية بنسبة 6.5 و5.9 في المئة على التوالي، في حين لم تشهد الكويت تغيراً يذكر، وذلك على الرغم من عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون المحليون على خلفية ترقية مورغان ستانلي لبورصة الكويت، وانضمامها إلى مصاف الأسواق الناشئة. أما على صعيد الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، فقد اقتصر تسجيل نمو إيجابي على السوق السعودية فقط، بارتفاع بلغت نسبته 4.3 في المئة، في حين بقيت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في المنطقة الحمراء. وبلغت أنشطة التداول في بورصات دول مجلس التعاون أعلى مستوياتها المسجلة في خمسة أشهر، إذ بلغت قيمة التداولات 84.6 مليار دولار في نوفمبر الماضي، فيما يعزى بصفة رئيسية لارتفاع التداولات في سوقي الكويت ودبي بزيادة شهرية بنسبة 90 و82 في المئة على التوالي.وحسب التقرير الصادر عن شركة «كامكو إنفست»، يكشف الأداء الشهري لقطاعات السوق المختلفة عن ارتفاع واسع النطاق في البورصات الخليجية، إذ ارتفعت كل القطاعات خلال الشهر، باستثناء قطاع المواد الغذائية الذي انخفض بنسبة 1.3 في المئة. من جهة أخرى، شهد مؤشر الأدوية والتكنولوجيا الحيوية أعلى مكاسب شهرية بنسبة 28.1 في المئة، تبعه مؤشر قطاعي السلع الطويلة الأجل والسلع الرأسمالية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 21.2 في المئة و18.0 في المئة على التوالي.وانعكست آمال التوصل إلى لقاح فعال على أداء سوق الأسهم العالمية، إذ سجلت جميع الأسواق الرئيسية تقريباً مكاسب ثنائية الرقم خلال الشهر. ونتيجة لذلك، وصلت مكاسب مؤشر مورغان ستانلي العالمي إلى 12.7 في المئة. كما سجلت مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الأوروبية وآسيا والأسواق الناشئة مكاسب ثنائية الرقم تراوحت بين 9.2 و13.7 في المئة. من جهة أخرى، ظلت أسعار النفط مرتفعة خلال الشهر، ووصلت إلى 47.7 دولارا للبرميل، فيما يعد أعلى مستوى تصل إليه منذ الانخفاض الحاد الذي شهدته في مارس الماضي.
الكويت
تحركت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت ضمن نطاق محدود خلال شهر نوفمبر الماضي على خلفية استعدادها للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة والذي تم بالفعل بنهاية الشهر. وشهدت بورصة الكويت إدراجا سلسا ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وسجلت واحدا من أعلى مستويات التداول اليومية بقيمة بلغت 961.6 مليون دينار. وفي يوم ترقية البورصة، شهد أداء السوق انخفاضا هامشياً بما يتماشى مع أداء بقية البورصات الخليجية الناشئة التي تمت ترقيتها سابقًا. وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6 في المئة بجلسة واحدة، حيث انخفضت أسعار جميع الأسهم السبعة التي تمت ترقيتها، والتي تقع ضمن هذا المؤشر. من جهة أخرى، شهد مؤشر السوق الرئيسي مكاسب هامشية خلال اليوم، مرتفعا بنسبة 0.2 في المئة. أما على صعيد الأداء الشهري للمؤشرات الكويتية، فقد سجلت مكاسب هامشية في نوفمبر الماضي، وجاء في الصدارة مؤشر رئيسي 50 بنمو بلغت نسبته 1.4 في المئة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.0 في المئة.ولم يشهد مؤشر السوق الأول تغيراً يذكر، إذ سجل مكاسب هامشية بنسبة 0.1 في المئة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3 في المئة.ومن حيث الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، فقد ظل متماشياً إلى حد كبير مع مستويات الشهر السابق، حيث سجل مؤشر السوق الأول أعلى معدل تراجع بنسبة 13.9 في المئة، تبعه مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر رئيسي 50 بتراجع بلغت نسبته 10.9 في المئة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر السوق العام بنسبة 13.1 في المئة. وشهدت أنشطة التداول نمواً ملحوظاً على خلفية ترقية البورصة ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر 2.2 مليار دينار، بنمو بلغت نسبته 89.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وفيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ يونيو 2013. في المقابل، تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 11.3 في المئة على أساس شهري، لتصل إلى 5.5 مليارات سهم، نظراً لتركيز معظم التداولات على أسهم الشركات الكبرى خلال الشهر.أما من حيث الأداء الشهري لقطاعات السوق المختلفة، فقد سجل مؤشرا قطاع النفط والغاز وقطاع المواد الأساسية أكبر مكاسب شهرية بنسبة 4.6 في المئة لكل منها، تبعهما عن كثب مؤشر قطاع التكنولوجيا بنمو بلغت نسبته 4.5 في المئة.في حين استقر أداء مؤشر قطاع البنوك بتسجيله مكاسب هامشية بنسبة 0.3 في المئة. ومن جهة القطاعات الخاسرة، سجل مؤشر قطاع الخدمات المالية انخفاضاً بنسبة 3.5 في المئة، تبعه مؤشرا قطاع الرعاية الصحية وقطاع الاتصالات بخسائر شهرية بنسبة 2.0 و0.7 في المئة على التوالي.السعودية
شهد مؤشر السوق السعودي أكبر مكاسب شهرية خلال نوفمبر الماضي، في ظل أداء إيجابي واسع النطاق. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 8747.1 نقطة، محققاً مكاسب شهرية بنسبة 10.6 في المئة فيما يعد أعلى معدل نمو شهري منذ ديسمبر 2016. وساهمت تلك المكاسب أيضا في تعزيز أداء المؤشر منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، ودفعت به إلى المنطقة الخضراء بمكاسب بلغت نسبتها 4.3 في المئة، لتكون بذلك السوق السعودية هي الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تمكنت من تسجيل نمو منذ نهاية العام الماضي. وتعكس مكاسب السعودية أداء الأسواق العالمية بشكل وثيق، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 27 في المئة خلال الشهر. وكانت أسعار النفط قد استفادت من آمال التوصل إلى لقاح فعال، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط في المدى القريب، هذا إلى جانب إمكانية تمديد اتفاقية «أوبك» وحلفائها، وتأجيل زيادة حصص الإنتاج الحالية.الإمارات
تحرك أداء مؤشر سوق أبوظبي بالاتساق مع الإشارات الإيجابية التي شهدتها دول مجلس التعاون بصفة عامة خلال شهر نوفمبر الماضي، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 6.5 في المئة على أساس شهري. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4964.93 نقطة، وكان الأداء إيجابيا على صعيد كل القطاعات. كان سوق دبي المالي من أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون في نوفمبر الماضي إلى جانب السوق السعودية، إذ بلغت مكاسبه الشهرية 10.6 في المئة على أساس شهري. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2419.60 نقطة، وكان الأداء القطاعي إيجابيا بصفة عامة.قطر
ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 5.9 في المئة على أساس شهري في نوفمبر الماضي، وأنهى تداولات الشهر عند مستوى 10262.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق، بنسبة 4.9 في المئة على أساس شهري خلال الفترة نفسها.البحرين
شهدت بورصة البحرين نمواً بنسبة 3.5 في المئة على أساس شهري خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر إلى نوفمبر الماضيين، وأنهت تداولات الشهر عند مستوى 1477.51 نقطة، على الرغم من أن الأداء القطاعي كان إيجابياً بصفة عامة، باستثناء مؤشر قطاع الفنادق والسياحة (-2 في المئة على أساس شهري). وجاء مؤشر قطاع الصناعة في الصدارة كأفضل المؤشرات القطاعية أداءً في نوفمبر الماضي بمكاسب بلغت نسبتها 23.2 في المئة على أساس شهري على خلفية ارتفاع سهم شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 23.8 في المئة على أساس شهري. أما من جهة أبرز إعلانات النتائج المالية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فقد أعلن البنك الأهلي المتحد تحقيق صافي ربح بقيمة 409.3 ملايين دولار، بانخفاض بلغت نسبته 26.7 في المئة مقابل 558.4 مليونا.عمان
بعد التراجع الذي شهدته البورصة العمانية على مدى شهرين متتاليين، تمكنت خلال شهر نوفمبر الماضي من تحقيق مكاسب، بما يتماشى مع أداء بقية أسواق دول مجلس التعاون. ووصل مؤشر سوق مسقط 30 إلى مستوى 3.643.5 نقطة بنهاية الشهر بنمو بلغت نسبته 2.4 في المئة، بعد أن امتدت المكاسب التي سجلتها البورصة في النصف الأول من الشهر خلال النصف الثاني.وكان أداء قطاعات السوق متبايناً، حيث ارتفع مؤشرا القطاع المالي والقطاع الصناعي بنسبة 1.6 و0.2 في المئة على التوالي، في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.6 في المئة.