وزارة الكهرباء والماء: مشروع احسمها يقدِّم حوافز للمستهلكين نظير الترشيد

أعلن وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة د. خالد الفاضل، إطلاق «الكهرباء» مشروع «احسمها» للعملاء المساهمين بترشيد استهلاك الكهرباء والماء ومستخدمي منظومة الطاقة الكهروضوئية في السكن الخاص، والذي يهدف إلى تقديم حوافز تتمثل في خصم فواتير التحصيل الشهرية، نظير ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، أو كليهما، ومقارنة القيمة الفعلية للاستهلاك مع القيمة المرجعية لشهور السنة بمنحنى الاستهلاك.

وذكر الفاضل، في تصريح صحافي، أن فكرة هذا المشروع نبعت من إيمان الوزارة بتطوير خدماتها المقدَّمة للعملاء، والعمل على الحد من الهدر في استهلاك خدمتي الكهرباء والماء، طبقا للمادة الثانية من قانون 20 لسنة 2016، والتي تنص على أنه «يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء».

وأكد أن الأهداف المرجوة من هذا المشروع عديدة، منها ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والمساهمة في تقليل تكلفة الوقود على الدولة، وتحقيق الوفر المالي بما يخدم المصلحة العامة، وتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة، من خلال سداد مديونيات العملاء.

ونوه وزير الكهرباء والماء إلى أنه سيتم العمل بهذا المشروع وفق آلية منظمة، بحيث يتم منح الحوافز للعميل الذي يتم استيفاؤه للشروط والأحكام المنصوص عليها بالموقع الرسمي لـ«الكهرباء»، لافتا إلى أن تفاعل العملاء مع المشروع يؤدي إلى تخفيض التكاليف الشهرية المدفوعة من قبلهم، ما يساهم في تعزيز الترشيد لديهم.

وأشار إلى أن هذا المشروع يشجع كذلك الصناعات التي تحث على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والاستثمار في الأجهزة الموفرة للطاقة، وتحسين المنظومة البيئية في الدولة، إضافة إلى المساهمة في تقليل التلوث المصاحب لعملية إنتاج الكهرباء والماء، من خلال التركيز على استخدام منظومة الطاقة الكهروضوئية في منازل السكن الخاص للمواطنين.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الكهرباء والماء م. جاسم النوري، إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات برئاسة وزير الكهرباء، لوضع الآلية الفنية المناسبة لتقديم تلك الحوافز للمواطنين، وعندما وصلت الموافقة القانونية من «الفتوى والتشريع» أعلن المشروع بإصدار القرار من الوزير الفاضل.

ولفت النوري في تصريح لـ«الجريدة» إلى أن المشروع هو تفعيل «مادة في القانون رقم 20 لسنة 2016»، والتي تتيح للوزارة منح تلك الحوافز للعملاء من المواطنين في السكن الخاص بهدف الترشيد»، مبينا أن فريق العمل ضم المعنيين من داخل الوزارة، وكذلك مشاركة متخصصين في الإحصاء والاتصالات التكنولوجية والمحاسبة، وتم التوصل إلى وضع 3 حوافز، الأول منها خاص بترشيد استهلاك الكهرباء، فإذا وفر المستهلك 20 في المئة من الاستهلاك يأخذ الضعف، وإذا زاد التوفير عن ذلك فسيحصل على خصم يعادل 40 في المئة من قيمة الفاتورة.

وتابع «الحافز الثاني هو المتعلق باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، فإذا ركبها المستهلك ووفر من خلالها يأخذ ما نص عليه في الحافز الأول، إضافة إلى 3 أضعاف نسبة التوفير من الطاقة الشمسية التي لا تزيد على 10 في المئة على حمل الكيبل الممدود إلى منزله، أما بخصوص الحافز الثالث فهو متعلق بالمياه، فإذا وفر المستهلك 25 في المئة من الاستهلاك يأخذ الضعف حتى 50 في المئة، ويمكن لكل مستهلك أن يستفيد من كل تلك الحوافز».

وأشار إلى أنه هناك شروطا وأحكاما لهذا البرنامج، وسيكون بالإمكان الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء والماء الرسمي ابتداء من اول فبراير، فإذا توفرت تلك الشروط في العميل يمكنه أن يستفيد من تلك الحوافز.