الروضان: 8 مليار دولار رؤوس أموال أجنبية تدفقت في سوق الأوراق المالية

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان اليوم الأربعاء أن اصلاح البيئة التجارية يتطلب تطوير البيئة التشريعية الحاكمة والمنظمة للعمل التجاري.

وأوضح الوزير الروضان في كلمة له خلال الملتقى الوزراي لإنجاز الحكومة «إنجازات رغم التحديات» أن «التجارة» أطلقت برنامج إصلاح تشريعي يمكن ويساعد على التطوير نتج عنه 11 قانون وأبرزها قانون الافلاس وقانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التأمين وقانون مراقبي الحسابات وهذا ماسوف يبنى عليه أي إصلاح اقتصادي مستقبلي.

ولفت إلى أن وزارة التجارة أطلقت برنامج متكامل لميكنة الخدمات لتحويل الكويت إلى بيئة تجارية جاذبة في ظل العمل الحكومي التقليدي ولتحقيق مكافحة الفساد الإداري والمحافظة على وقت المبادرين وأصحاب العمل وإعادة هيكلة المتطلبات الخاصة بكل خدمة أو اجراء الاشتراط المطلوب والوقت المستغرق والرسوم الواجب دفعها.

وبين أن النتائج المحققة من الميكنة تتمثل في توفير مايقارب حوالي 400 ألف زيارة شخصية للوزارة سنوياً، وميكنة 78 بالمئة من خدمات الوزارة وتقليص مدة المعاملة والربط مع 19 جهة حكومية.

وأكد أن الوزارة عملت على دخول الكويت لأول مرة ضمن أكثر 10 دول إصلاحاً في العالم مابين 190 دولة، وقفزت الكويت 51 مركزاً في مؤشر بدء النشاط التجاري وارتفعت 21 مركز في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية.

وأوضح أن سوق الكويت للأوراق المالية صنف إلى سوق ناشئ، مما نتج عنه تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والتي تجاوزت 8 مليار دولار وزيادة السيولة 30 بالمئة عن العام الماضي من بينهم 20 بالمئة استثمارات أجنبية.

وقال الروضان أنه خلال أزمة «كورونا» تم إطلاق برنامج دعم وطني لمواجهة تداعيات الأزمة، نتج عنه تعزيز الأمن الغذائي من خلال الدعم اللوجستي بأكثر من 90 رحلة جوية نتج عنها توفير ما يقارب من 2.3 مليون طن من اللحوم المبردة والأسماك والخضروات والفاكهة.

وذكر أنه تم دعم شحنات رؤوس الأغنام الحية بما يقارب من 279 ألف رأس غنم، واطلاق نظام حجز مواعيد التسوق للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية نتج عنه مايقارب 4.5 مليون موعد واختير من قبل شركة «أمازون» كأفضل البرامج الابتكارية أثناء فترة «كورونا».

وبين أن تم رفع الطاقة الإنتاجية اليومية للكمامات إلى 5 مليون كمام يومياً ورفع انتاج المعقمات اليومية إلى 150 ألف معقم يومياً.