العقيل تؤكد الجهود المبذولة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية
• انشاء منصة لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة «البدون»
• دعم ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم
• إنجاز مئات آلاف المعاملات رغم الجائحة
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اليوم الأربعاء الجهود المبذولة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية عبر التحول الرقمي لإدارة المرافق وتوطين القطاع الحكومي والخاص عبر بوابة التوطين والاستقدام الذكي للعمالة الأجنبية.جاء ذلك في في كلمة للوزير مريم العقيل خلال الملتقى الوزراي لانجاز الحكومة «إنجازات رغم التحديات».وذكرت أن الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الإعاقة ترتكز على دعم كافة فئات الإعاقة بالمجتمع وتحسين جودة حياتهم والمساواة بالتعليم والترفيه والصحة والتأهيل المهني لسوق العمل، إضافة إلى إقرار قانون 73 لسنة 2020 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابعت أنه ضمن الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الإعاقة تقديم المبادرة الوطنية لدعم الصحة النفسية والتي تهدف لتقديم الدعم لأسر ذوي الإعاقة ومبادرة شركاء لتوظيفهم لتقديم التدريب اللازم لهم للتوظيف. وأشارت إلى الجهود المبذولة على حماية وصون الأسر الكويتية، ومنها تقديم البرنامج الآلي لبيانات الأسر المتعففة والذي يخدم 32 ألف أسرة مستفيدة، وإقرار قانون بشأن الحماية من العنف الأسري والمشاركة الدولية في حملة مكافحة العنف ضد المرأة.واشارت إلى إنجاز آلاف المعاملات رغم الجائحة منها 10 آلاف معاملات تمديد شهادات الإعاقة و64 ألف معاملة دعم العمالة الوطنية و494 ألف معاملات إدارة العمل و61 ألف معاملة العمالة الوطنية ومكافئة الخريجين ومطالبي التأمين ضد البطالة كما تم انجاز 677 ألف معاملة عبر برنامج «اسهل».كما أشارت إلى إعداد الخطة الانمائية الثالثة التي تتضمن 5 محاور و7 ركائز و9 برامج و51 سياسة، ساهم بإعدادها مئات الباحثين والمشاركين بورش العمل والمقابلات وعدد من جهات القطاع الخاص والمجتمع المدني.وأكدت حرص الحكومة على رأس المال البشري وذلك بتعيين 12924 مرشحاً من ديوان الخدمة المدنية من أصل 15680 مرشحاً، وتقديم التدريب عن بُعد لـ500 متدرب بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وتقديم 30 بعثة دراسية في برنامج «كرسي الكويت للمعرفة» بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.وذكرت أنه تم انشاء منصة لتسجيل الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.