الفارس: «الأشغال» فرشت الأسفلت بالطرق السريعة ضعف المخطط له

قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس اليوم الأربعاء أن الهيئة العامة للطرق تمكنت من فرش الأسفلت في الطرق السريعة بضعف ما كان مخططاً له لعام 2020.

وأضافت الوزيرة الفارس في عرض مرئي قدمته خلال الملتقى الوزاري لانجاز الحكومة «انجازات رغم التحديات» أن وزارة «الأشغال» قامت بفرش أسفلت حوالي 531 كيلومتراً في الشوارع الداخلية لـ48 منطقة، موضحة أنه تم التركيز على المناطق الأكثر تضرراً وهي على سبيل المثال منطقة الصباحية ومنطقة صباح الناصر.

وحول ملف المشاريع الإسكانية قالت الوزيرة الفارس أنه على الرغم من تداعيات فيروس «كورونا» وقرارت العزل التام لبعض المناطق التي تتواجد بها العمالة وقرارات الحظر الكلي والجزئي، فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية استطاعت انجاز مشروع شرق تيماء الذي يأتي تنفيذاً لقانون «من باع بيته» إضافة إلى انجاز مشروع جنوب عبدالله المبارك.

وتابعت «كما استطاعت المؤسسة انجاز مشروع مدينة المطلاع السكني والذي يعد أكبر مشروع اسكاني نفذ في تاريخ الكويت» موضحة أنه «سيتم مساء اليوم تسليم المواطنين المستحقين قسائمهم تسليماً فعلياً وهو اجراء يسبق بناء المنزل».

وذكرت أنه خلال أزمة «كورونا» وقعت مؤسسة «السكنية» عقد مشروع خيطان الجنوبي والذي سيستفيد منه 1448 أسرة كويتية.

وأضافت «حرصاً من السكنية على أن تكون قريبة من المواطن للاستماع إلى همومه والمشاكل التي تعانيها الأسرة الكويتية، فقد تم تشكيل فريق شبابي كويتي من أهل الاختصاص الذي بدوره رفع مجموعة من التوصيات تساهم في حل هذه المشاكل، خصوصاً ما يتعلق بالتعديلات على وثيقة التملك لحفظ حق الأبناء في البيت الحكومي بعد وفاة رب الأسرة، وكذلك حفظ حق المرأة الكويتية في حال تغير حالتها الاجتماعية بأن تقدم طلب للمؤسسة باصدار وثيقة البيت».

وأعربت الوزيرة الفارس عن فخرها باتخاذها قرارات تكويت الجهات الحكومية التابعة لها خلال عام واحد وعلى 3 مراحل تم انجاز مرحلتين والمتبقي مرحلة واحدة.

وقالت «وحتى أكون قدوة لأخواتي وأخواني القياديين في الجهات الحكومية التابعة لي، بدأت عملية التكويت في مكتبي وأنا فخورة بأنني أعمل مع فريق يتكون من 8 مستشاريين فقط جميعهم من الكوادر الكويتية، ولا يتقاضون أية مزايا أو حوافز فيما عدا المكافأة الشهرية التي تصرف لهم وفق اللوائح المنظمة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية».

وتابعت «لم نتوقف عند ذلك بل وضعنا خطة لتكويت الاتفاقيات الاستشارية والعقود التي تبرمها الجهات التابعة، حرصاً من الحكومة على توفير أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاعين العام والخاص».