تداولات «إنوفست» قيد المراجعة والتدقيق

كشفت مصادر رقابية لـ "الجريدة" أن التعاملات التي شهدها سهم "إنوفست" ستخضع للمراجعة والتدقيق، خصوصا تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكشفت المصادر أن التعاملات شهدت تنفيذ 31 صفقة فيها شبهة تلاعبات، وتعمد خلق تداولات وهمية وإيحاء للمستثمرين باتجاه الورقة المالية لسعر محدد، وهو ما يعاقب عليه قانون ولائحة هيئة أسواق المال.

وأكدت أن أغلبية الصفقات التي شهدها السهم، والتي جاءت مكثفة بكمية أسهم تتراوح بين سهم و25 سهما تنطبق عليها المادة 3-1 من فصل الاحتيال والتلاعب، حيث أوجدت تصرفا ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف ومضلل للورقة المالية محل التداول والدخول في صفقات بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية السهم، بل بهدف إلى خفض سعر الورقة المالية تارة، بهدف حث الآخرين على البيع، وتارة رفع سعرها بشكل كبير بهدف حث الآخرين على الشراء.

وعلم أن شكاوى عديدة من مستثمرين وملّاك رئيسيين وجهت للجهات المعنية بسبب غموض وغرابة التعاملات التي شهدها السهم وكمية التلاعب باستخدام كميات أسهم قليلة، تكاد تكون العمولات التي عليها 10 أضعاف قيمة الأسهم.

وأشارت المصادر الى أن تنفيذ 31 صفقة لسهم واحد، حيث إن قيمة الـ 31 سهما بالسعر الأعلى الذي وصل إليه السهم، أمس، تبلغ نحو دينارين فقط، في حين أن عمولة الـ31 صفقة على 31 سهما تبلغ نحو 46 دينارا تقريبا، فهل من المنطق الاستثماري أن يتم دفع عمولات بقيمة 46 دينارا على أسهم قيمتها 2.077 دينار إلا اذا كانت هناك أهداف تلاعب وإضرار بالسهم والمستثمرين وسمعة السوق ربما.

وطالبت هيئة أسواق المال بضرورة تغليظ العقوبات على هؤلاء المتلاعبين، خشية أن يتم استخدام نفس السيناريو على أسهم قيادية أو قد يكون عبث المتلاعبين تحديا لقوة الرقابة، علما بأن التلاعبات على السهم تتأرجح بمؤشرات السوق والقيمة السوقية للشركة وتضر بقرارات المستثمرين والمتعاملين.