يوسف الفضالة لـ الجريدة•: الصوت الواحد أسوأ نظام انتخابي

أكد مرشح الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 2020 النائب يوسف الفضالة أن المسار البرلماني الحالي حاد عن الطريق الصحيح، «فأصبحنا نرى أموراً تلامس المحرمات الدستورية، حتى تحولت قضايا فنية بحتة إلى سياسية»، مشدداً على أن «أصل التعديل يبدأ من تغيير نظام التصويت الحالي، لاسيما أن أداء المجلس يعتمد على مخرجاته، ونحن جربنا أكثر من نظام انتخابي، والنظام الحالي هو أسوأ نظام مر علينا، حيث أفرز لنا أمراضاً لم نكن نعرفها في السابق».

وحمل الفضالة على عاتقه ملفات «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» و«تحسين بيئة الأعمال» ومحاربة الفساد، منذ دخوله مجلس أمة 2016، ونجح في إقرار العديد من التعديلات التي استهدفت تحسين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما كشف تلاعبات العلاج السياحي، وتعاون مع زملائه النواب في إقرار حزمة التشريعات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال.

وقال الفضالة في حواره مع «الجريدة» إن «الاستجوابات لا تعطل الدور التشريعي لمجلس الأمة، فكثير من التشريعات ولدت من بطن استجوابات، ولا يملك أي مواقف مسبقة من أي استجواب، فهذا أصل الممارسة السليمة»، مشيراً إلى أن الموقف يتخذ بعد سماع محاور الاستجواب والردود عليها، وفي النهاية يجب أن تبتعد الاستجوابات عن الشخصانية أو التسييس.

أما أبرز الملفات التي سيحملها معه في مجلس 2020 في حال حصوله على ثقة أبناء الدائرة الثالثة فهو ملف الهوية الوطنية، الذي أكد أن بقاءه معلقاً جريمة بحق البلد، مشيراً إلى أن هناك من يساوم في هذا الملف إما لمصالح انتخابية أو لمساومات سياسية كما تفعل الحكومة، وبالطبع الخاسر الأكبر هو الكويت. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• النائب يوسف الفضالة منذ دخوله المجلس حمل عدة ملفات وعمل على معالجتها ضمنها ملف المشروعات الصغيرة، الذي نجح فيه بإقرار الكثير من التعديلات على القانون الحالي... هل من الممكن تسليط الضوء على أبرز ما تم في هذا الشأن؟

- هناك هدفان رئيسيان وراء التركيز على هذا الملف، الأول هو تشجيع الناس على العمل في القطاع الخاص أو المبادرة، والهدف الثاني هو المساهمة في إيجاد حل للمشكلة الاقتصادية، التي نعانيها وهي مشكلة مصدر الدخل الواحد والهيمنة الحكومية على التوظيف.

وإن كنت تريد تطبيق نظرية اقتصادية ناجحة فعليك الاقتداء بالاقتصادات المتطورة، على سبيل المثال هل تعلم أن أكبر الاقتصادات العالمية، المكون الرئيسي لخلق فرص العمل فيها هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ ولكن للأسف الحكومة مازالت لا تولي هذا الأمر أهمية، بل كأنها تعتبر رعاية هذا القطاع ترفاً اقتصادياً لا ضرورة.

وحاولت على المستوى الشخصي تذليل العقبات التي تواجه المبادرين من أصحاب تلك المشاريع، والكويتيون بطبيعتهم مبتكرون، هم فقط يحتاجون إلى البيئة المناسبة والتسهيلات للإبداع.

وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسخته الأولى كان يحتوي على بعض القصور وهذا طبيعي بسبب أنه يعتبر تجربة جديدة في الكويت، ولكن بعد التماس حاجات المبادرين وأيضا اجتهاد أعضاء الصندوق مشكورين تم إقرار التعديلات الجديدة لقانون الصندوق الذي أعتقد أنها تساهمم في تنمية هذا القطاع.

• حدث لغط كبير حول مشروع الحكومة بشأن دعم وتمويل البنوك للعملاء المتضررين خلال جائحة كورونا... لماذا صوت برفض القانون في المداولتين؟

- لم أوافق عليه في المداولة الأولى بسبب عدم وضوح البند الثالث الخاص بالمستفيدين، وهو الكيانات الاقتصادية، أما في المداولة الثانية فسبب الرفض هو أن القانون تم تعديله في القاعة بشكل مضحك، ويتم إلغاء مبالغ وصلت إلى 2.5 مليار دينار، دون أي دراسة، مما ولد لدي قناعة بأن هذا القانون لم يأخذ حقه في الدراسة، بل قدمته الحكومة بشكل غير مدروس.

• ما خطتك المقبلة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل ستدفع نحو إقرار قانون جديد لدعم المتضررين منهم خلال جائحة كورونا أو أي أزمة مقبلة؟

- أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لي هم من الأولويات، إيمانا بأن أحد أوجه مستقبل الاقتصاد هو هذا القطاع والمبادرين فيه.

وأعتقد أن أصحاب هذه المشاريع يستحقون الدعم، وهم من أولى الفئات للدعم، والدفع بقوانين لمساعدتهم سيكون مطروحا في المجلس المقبل، وذلك ليس فقط من خلال قوانين دعم، بل أيضا من خلال محاولة إصدار تشريعات جديدة تخدم هذا القطاع وتسهل لهم بيئة الأعمال، والطريق مازال طويلا وهذه الفئة مازالت تحتاج منا المزيد من الدعم، وبإذن الله إن وفقت فسأستمر في هذا الاتجاه.

• نعود إلى أداء مجلس الأمة 2016 كيف تقيمه رقابيا وتشريعيا؟

- أداء المجلس الحالي غير مرض، وهناك دائما صراعات جانبية وضياع أولويات، وكانت لي مواقف واضحة داخل قاعة عبدالله السالم، وكنا أمام استحقاقات رئيسية ومحورية، وهناك تحديات قادمة، ومشاكل اقتصادية، وعجز في الميزانية، وطوابير إسكان، ومشاكل بالتوظيف وغيره، وفي المقابل نجد المجلس وأعضاءه منشغلون بصراعاتهم الشخصية والجانبية.

وهناك مؤشرات خطيرة على سوء الأداء، فحصيلة الأربع سنوات قضايا فساد، اتهم فيها وزراء سابقون، بل رئيس الوزراء السابق كان ضليعا في تلك القضايا، فضلا عن تضخم حسابات بعض النواب، والتراجع في مؤشرات قياس الفساد.

• ملف مكافحة الفساد أحد الملفات التي كانت محل متابعتك... فماذا فعلت فيه خلال مجلس 2016؟

- منذ البرنامج الانتخابي لمجلس 2016 حرصت على تبني بعض قضايا الفساد، وأهمها قضية العلاج السياحي في وزارة الصحة، أضف إليها بعض قضايا الفساد بالوزارة، وتدرجت في المساءلة السياسية لوزير الصحة، محاولة مني لوقف تلك الممارسات غير السليمة.

وبالفعل واجهت عدة عقبات من متنفذين وأعضاء كبار بالحكومة، فاستشعرت أن هناك محاولات منظمة وعلى مستوى عال لوقف مساعي الإصلاح، فقررت أن أصعد المساءلة إلى رئيس الحكومة، إيمانا مني وقتها بأن هناك تساهلا من رئيس الحكومة في هذا الملف، وأنه يمثل سياسة تتبعها الحكومة برئيسها لاستمرار هذا النهج، ولكن بعد إعلاني اتضحت جدية المساءلة فتراجعت الحكومة بإقصاء الفاسدين ومحاسبتهم.

• يلاحظ وجود بطء في دورة إقرار التشريعات بمجلس الأمة... هل اللائحة الداخلية بحاجة إلى تطوير برأيك؟

- هناك ازدحام بالقوانين والمشاريع التي تقدم، وللأسف منها ما هو غير جدي، أو لا يحتوي على جودة تشريعية، وهذا يؤثر على القوانين الجدية التي تهم المواطنين، وتواكب المستجدات.

وبالطبع اللائحة الداخلية تحتاج إلى تطوير، فهذا إجراء طبيعي نظرا لزيادة تقديم القوانين، وإذا كنت تسألني عن الآلية فبالطبع يجب أن تحرص على تسريع إجراء دراسة التشريعات وتقديمها للتصويت، وأن تمر بمراحل تصفية، لكن يجب أن تضمن تلك الآلية العدالة لمحاولة تفادي أي محاولات لإخفاء أو إبطاء بعض التشريعات لمصلحة أي طرف من الأطراف.

• هل الاستجوابات التي بلغت 32 أثرت على أداء المجلس التشريعي؟

- باعتقادي أن الجانب الرقابي لا يعرقل الجانب التشريعي، فهما خطان منفصلان، قس عليه أن الجانب الرقابي قد يكون مدخلا للجانب التشريعي، فكثير من التشريعات ولدت من بطن استجوابات، وذلك لتبين وجود قصور تشريعي أو حاجة إلى إقرار تعديلات على قوانين موجودة أصلا.

• تنوعت مواقفك بالنسبة للاستجوابات بين طرح الثقة عن وزراء وتثبيتها لآخرين... هل من الممكن شرح أسباب الموافقة والرفض؟

- نحن أمام مسؤولية وأمانة تجاه الشعب الكويتي، شخصيا أنا لا أملك أي مواقف مسبقة من أي استجواب، فهذا أصل الممارسة السليمة، الموقف يتخذ بعد سماع محاور الاستجواب والردود عليها، وبالنهاية الاستجوابات يجب أن تبتعد عن الشخصانية أو التسييس، فهي أمور فنية أو تجاوزات، وعلينا النظر لها من هذه الزاوية فقط.

وعلى الرغم من أن هناك استجوابات أعلم أن الغرض منها سياسي، لكن بالنهاية الفيصل هو الشق الفني بالاستجواب ومحاوره وردود الوزير، فلا يجب علينا أن نأخذ الأمور ببعدها السياسي فقط، فالموقف الفني هو الفيصل دائما.

• برأيك هل هناك حاجة لتعديل المسار البرلماني؟ وكيف يمكن ذلك؟

- المسار البرلماني الحالي حاد عن الطريق، ممارسات غير دستورية وغير فنية، وأصبحنا نرى أمورا تلامس المحرمات الدستورية، ومع الأسف المجلس بكل أركانه شريك من حكومة برئيسها، ومجلس أمة برئيسه في ذلك.

قضايا فنية بحتة تحولت إلى قضايا سياسية وغيرها، أعتقد أصل التعديل يبدأ من تغيير نظام التصويت الحالي، وبالنهاية أداء المجلس يعتمد على مخرجاته، ونحن جربنا أكثر من نظام انتخابي، وبرأيي النظام الحالي هو أسوأ نظام، وأفرز لنا أمراضا لم نكن نعرفها في السابق، وتغيير النظام الانتخابي هو أساس الحل.

• ما رؤيتك بالنسبة لملف الهوية الوطنية؟

- ملف الهوية الوطنية من الملفات التي سأسعى إلى تبنيها، لمحاولة إغلاقه بشكل كامل، فنحن نعاني من هذه المشكلة منذ عقود، وأصبح من اللازم علينا إنهاؤها وعدم التسويف، وبرأيي هذا الملف هو ملف مساومة حكومي نيابي، وأصبح الطرفان يساومان فيه إما لمصالح انتخابية أو لمساومات سياسية كما تفعل الحكومة، وبالطبع الخاسر الأكبر هو الكويت والمعنيون بهذه القضية، وجريمة بحق البلد أن تجعل ملفا كهذا معلقا.

• هل تتوقع أن يقر قانون للبدون في المجلس المقبل؟

- التوقع هنا ليس سهلاً فهذا يعتمد على مخرجات الانتخابات ونية المجلس لحل هذه المشكلة، بالمجلس السابق لم نر جدية حكومية، وأيضا تخاذل كثير من أعضاء المجلس للأسباب ذاتها، التي ذكرتها بالسؤال السابق، هل ستحل؟ لا أملك الجواب، ولكن أستطيع أن أؤكد لك أنني سأكون أحد الداعمين لإقراره بكل ما أملك من أدوات وقنوات أتاحها لي الدستور داخل المجلس.

• كيف تقيم أداء الحكومة الحالية برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد؟

- من غير الإنصاف تقييم أداء رئيس الحكومة الحالي، فعمر الحكومة قصير ومرورنا بجائحة كورونا الاستثنائية أربك الأمر، ولكن هناك مؤشرات قد تعطينا انطباعات بعضها جيد وللأسف بعضها غير جيد.

فهناك تطور على المستوى الحكومي بأن أصبحت الحكومة مقتنعة بالحق الدستوري بمواجهة الاستجوابات علانية وبدون شطب أو تحويل للدستورية، وهذا بالنسبة لي مؤشر إيجابي. في المقابل هناك أمور سلبية أيضا رأيناها بالحكومة، فهناك سوء في اختيار بعض الوزراء، وخير دليل سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا في بعض الجوانب خصوصا بالقطاع التعليمي، وأيضا ما رأيناه من تخبط وقرارات عشوائية وانتخابية في وزارة الإعلام.

ومن هنا أدعو الحكومة الجديدة برئيسها إلى أن تمارس الرقابة الذاتية على وزرائها قبل أن تمارَس عليها من قبل المجلس، فمن أخطأ يحاسَب ويترك منصبه.

• من المعروف أنه بعد انتخاب المجلس الجديد تتقدم الحكومة باستقالتها وتشكل حكومة جديدة فكم نسبة التغيير التي تطالب بها في الحكومة الجديدة؟

- الأرقام هنا والنسب غير مهمة، المهم تغيير السياسات وطريقة الاختيار نفسها، لا للمحاصصة ولا للمساومات، حكومة يجب عليها أن تكون فنيه عملية قادرة على انتشال البلد من مستنقع المشاكل الموجود حالياً، بالطبع هناك أسماء كثيرة لا أتمنى عودتها وسأكون مراقباً ومتصدياً لها إن عادت، وعلى رئيس الوزراء قراءة مخرجات المجلس القادم، الذي هو انعكاس لخيارات الشعب، حتى يستطيع تحديد أعضاء الحكومة الجديدة، لكي تكون منسجمة مع المجلس.

• عجز الميزانية المقدر في ميزانية 2020/ 2021 يبلغ نحو 14 مليار دينار كيف يمكن مواجهته؟ وكيف يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي برأيك؟

- برأيي، المشكلة الاقتصادية هي أهم مشكلة نواجهها حالياً، هناك عدة أجراس إنذار بدأت تقرع من أكادميين واقتصاديين لهذه المشكلة، وإن كانت الحكومة جادة في تطبيق الإصلاح فعليها تقديم خطة واضحة، ودعني هنا أبين أن أساس أي خطة يراد تسويقها للمجلس أو الشعب يجب أن يكون العدالة ومحاربة الفساد جوهرها.

فلا يعقل أن تطالب الناس بإصلاحات اقتصادية قد تمس جيوبهم وفي المقابل هناك مواطن هدر وأموال مبعثرة وفساد ينخر الجسد الحكومي، الإصلاح الاقتصادي أساسه إصلاح سياسي، ولا يمكن مس جيوب الناس بسبب تخبطات حكومية.

• التركيبة السكانية 70٪ منها وافدون و30٪ مواطنون... هل قانون التركيبة السكانية الذي أقره المجلس في يومه الأخير سيعالج هذا الخلل؟

- أعتقد أن هذا القانون سيكون جزءاً من معالجة الخلل، وجدية الحكومة بالتعامل مع هذا القانون وتفعيل اللوائح هي الفصل، فالحكومة دائما تعطي وعوداً نيابية وبعدها تخضع لضغوط خارج المجلس فتخلف عن وعودها، فإصلاح التركيبة السكانية أيضا مرتبط بالإصلاح الاقتصادي وأزمة التوظيف. فلا يعقل نحن كبلد مقبلين على أزمة بطالة ومازلنا نستورد الموظفين من الخارج، هنا لا أتكلم عن العمالة اليدوية، بل أتكلم عن العمالة من أصحاب الشهادات الجامعية. مليارات تصرف سنوياً على مشاريع وبالمقابل نرى أنها توظف آلاف الوافدين ويكاد لا يكون للموظف الكويتي وجود، وقس عليها أموراً أخرى.

هناك عدة حلول لتعديل التركبية السكانية، وهذا القانون قد يكون عاملا، لكنه ليس الحل الوحيد لهذه المشكلة.

وجه الفضالة رسالة إلى الشعب الكويتي عبر "الجريدة"، قال فيها: "أحسنوا الاختيار بعد غد، وأدعوكم ألا تيأسوا رغم سوداوية المشهد، فالطريق طويل وليس معبداً، علينا أن نحدد خياراتنا ومصيرنا في القادم من الأيام".

وأكد الفضالة أن الوضع لا يحتمل المساومات والتأجيل، "ونحن ككويتيين دائما نجد الحلول ونكافح لكي نصل إلى غايتنا، فقد واجه السابقون سلطة أوقفت العمل بالدستور وعلقت مجلس الأمة، بل زورت الانتخابات، ولكنهم لم ييأسوا وكافحوا حتى سلمونا الراية، واليوم استحقاقنا أكبر فنحن نعاني مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، وعلينا تسليم الراية لأبنائنا كما سلمها لنا الآباء. إن لم نحسن الاختيار فالقادم مجهول".