أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يبحث إصدار عفو رئاسي عن أبنائه إريك ودون جونيور وإيفانكا، إضافة إلى صهره ومستشاره جاريد كوشنر، وكذلك محاميه الخاص رودي جولياني وأخبر مساعديه بأنه يخشى أن تقوم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن باستهدافه والمقربين منه قانونياً بعد مغادرته البيت الأبيض.

جاء ذلك، بينما كشف ملف قضائي، نشر أمس الأول، أن وزارة العدل تحقق بمنظومة فساد يفترض أنها تنطوي على تمويل للحملة الانتخابية بهدف حصول على عفو رئاسي في المقابل.

Ad

ويتناول التحقيق الساري منذ شهر أغسطس شبكة يبدو أنها تضمّ جماعات ضغط ومحامين ومتبرع ثري ممول لحملات سياسية وشخصاً آخر موجود في السجن يريد الاستفادة من عفو رئاسي.

ويشير الملف إلى «مخطط ضغط سري» يستهدف «مسؤولين كباراً في البيت الأبيض» بهدف الحصول على «عفو أو تعليق» لتنفيذ عقوبات من جانب الرئيس، لشخص لم يظهر اسمه في التقرير.

ويقول التقرير، إن محامين وأفراداً من جماعات ضغط تواصلوا مع مسؤولين في البيت الأبيض لطلب عفو رئاسي، مشيرين إلى «المساهمات الجوهرية في الحملة التي قدمت في الماضي» و»المساهمات السياسية المهمة» المقدمة من جانب متبرع.

ويلمح التقرير إلى أن متبرعاً قدم هذا العرض باسم شخص يسعى للحصول على العفو.

ولم يحدد التقرير تاريخ حصول تلك الأحداث. وفي المقاطع التي تظهر فيها الأسماء، لا توجد أي إشارة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب أو حملته.

لكن الوثيقة كُشفت في وقت حساس في الولايات المتحدة، فيما يوجد تشكيك بأن دونالد ترامب الذي توشك ولايته على الانتهاء، ربما يمنح العفو الرئاسي إلى مزيد من الأشخاص بعدما قدمه لمستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الأربعاء الماضي.

ومنح الرئيس عفواً أو قلص عقوبات العديد من حلفائه السياسيين، بينهم مستشار حملته السابق روجر ستون ورئيس شرطة مثير للجدل في أريزونا اسمه جو أربايو، والناشط الجمهوري دينيش دسوزا.

وثمة نقاش عام حول إمكان أن يمنح ترامب نفسه عفواً عن كل ما قد يدان به في القضاء على علاقة بولايته الرئاسية.

إلى ذلك، كشفت وزارة العدل الأميركية، أمس الأول، عن تعيينها محامي مقاطعة كونيتيكت جون دورهام مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق فيما إذا كانت هناك جرائم أو مخالفات قد ارتكبت خلال التحقيق الذي جرى بين عامي 2016 و2018 بشأن تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لترامب.

وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إنه يتفق تماماً مع قرار وزير العدل ويأمل أن يساعد في استعادة الثقة في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي، بعد كارثة التحقيق في المزاعم حول تواصل مساعدين في حملة ترامب مع مسؤولين روس.

كما أعرب غراهام عن أمله أن يظهر زملاؤه الديمقراطيون للمحقق الخاص دورهام الاحترام نفسه الذي عاملوا به مولر.

في غضون ذلك، نقلت شبكة NBC عن 3 مصادر أن ترامب يدرس التغيّب عن حفل تنصيب بادين واحتمال إعلان ترشحه لانتخابات 2024 في اليوم نفسه وأنه لا ينوي الاتصال بخلفه، أو توجيه دعوة له لزيارة البيت الأبيض.

ولأول مرة، ألمح ترامب لمؤيديه إلى أنه سيرشح للرئاسة في 2024، بقوله، في كلمة أمام أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: «لقد كانت أربع سنوات رائعة. نحاول أن نكمل أربع سنوات أخرى. إذا لم يحدث ذلك، سأراكم بعد أربع سنوات».

وكان بار المقرب من ترامب أعلن، أمس، أن وزارتي الأمن الداخلي والعدل تابعتا المزاعم حول برمجة أجهزة التصويت مسبقاً لتزوير النتائج، لكنهما لم تجدا ما يثبت ذلك «حتى تاريخه»، وعلى الفور، قال الفريق القانوني لحملة ترامب إنه سيواصل سعيه «للحقيقة».

إلى ذلك، تعهد بايدن بمساعدة كل الأميركيين على التعافي من الأزمة الاقتصادية، التي وصفتها وزيرة خزانة إدارته المستقبلية بأنها "مأساة أميركية".

وأعلن من ويلمينغتون في ديلاوير حيث قدّم فريقه الاقتصادي الجديد "لكلّ من يعانون الآن، هذه رسالتنا: الدعم آت".

وجاءت تلك التصريحات بعيد كشف مجموعة نواب ديموقراطيين وجمهوريين عن خطة جديدة لدعم الاقتصاد بقيمة 908 مليارات دولار. ولم يحظ هذا المقترح بعد بموافقة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكشف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنه سأل بدوره البيت الأبيض عن الإجراءات التي سيكون الرئيس ترامب مستعداً لإقرارها قبل مغادرته في 20 يناير.

ومن هنا، طرح مقترحاً جديداً أمام مجموعته البرلمانية، يتضمن مساعدات تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار.

ومنذ أشهر، يحضّ رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الكونغرس على التصويت لمصلحة خطة جديدة لدعم الاقتصاد بديلاً عن الخطة التي أقرت في أواخر مارس بقيمة 2200 مليار دولار.

وقال خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، إن أمام أكبر اقتصاد في العالم أشهراً "صعبة" طويلة، رغم تحقيق تقدم في مجال اللقاحات.