مصر: الحكومة تمدد لمصالحات البناء

في استجابة لمطالب المواطنين، وتجنبا لإثارة الشارع قبل نحو شهرين من ذكرى ثورة يناير، قررت الحكومة المصرية، أمس، مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام.

كما قررت وزارة الكهرباء مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل «ممارسات الكهرباء» إلى عدادات كودية إلى نهاية ديسمبر الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة نادر سعد بأن قرار الموافقة على تمديد المهلة التي كان يفترض أن تنتهي بنهاية نوفمبر الماضي، جاء استجابة لمطالب عدد من المواطنين، الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، واستجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لبعض أهالي القرى الأكثر احتياجا.

بدورها، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تمديد مهلة تقديم طلبات تقنين استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية، في إطار «توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين، والعمل على رفع الأعباء عنهم».

ودأبت الحكومة المصرية على تمديد فترة السماح في ملف مصالحات البناء المخالف منذ أكتوبر الماضي، بعدما شهدت البلاد تظاهرات متفرقة في عدة قرى تندد بالقرار، وصلت إلى حد الاشتباك مع عناصر الشرطة ومنعها من تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة.

في غضون ذلك، قال مصدر أمني إنه تم التحفظ على رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للألبان، على ذمة التحقيقات معه. وقال مجلس إدارة الشركة، التي تعد الأكبر في السوق المصري، إن التحفظ على ثابت لن يؤثر على العمل، وسبق أن اتهمت جهات التحقيق رجل الأعمال بالانتماء لجماعة الإخوان، وتم التحفظ على أمواله.

في الأثناء، صرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج عمرو عباس بأن «الخارجية» تواصلت بشكل فوري مع السلطات في نيجيريا، فور علمها بنبأ حادث القرصنة على سفينة شحن قبالة السواحل النيجيرية، واحتجاز كل من عليها، ومنهم ضابط مصري ومهندس، ومطالبة الخاطفين بفدية لإطلاق سراح المختطفين.