الحكومة تقدّم «كشف حساب» بعنوان «إنجازات رغم التحديات»

برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عُقد أمس الملتقى الوزاري تحت عنوان "إنجازات رغم التحديات" في مركز جابر الأحمد الثقافي.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له خلال الملتقى: "سعيد بوجودي معكم في الملتقى الوزاري الرابع استكمالاً للملتقيات الثلاثة منذ عام 2017"، مضيفاً أن الحكومة تشكلت وهي تعلم أن عمرها 11 شهرا ونصف الشهر حيث كانت الأمور واضحة في بداية عملها من ناحية تحديد الأولويات لاستمرارية توفير احتياجات المواطنين.

وبين سموه: "دائما ما استذكر أحد الأقوال الخالدة لسمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه حين دعا إلى التبصر في الخطوات حتى لا تضل الرؤية وترتبك معايير الحق والباطل وتضيع المصلحة العامة"، مضيفاً: "كان المطلوب منا ترجمة التوجيه السامي عبر وضع برنامج للحكومة يتفق ويتسق مع العمر الزمني القصير للحكومة وقمنا بالتركيز في البرنامج على تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي".

وذكر ان اهتمام الأمير الراحل كان بجمع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية عبر التوجيه المباشر من سموه بتفعيل المادة (50) من الدستور التي تقضي بفصل السلطات مع تعاونها بنفس الميزان والحجم.

وأضاف الخالد انه من هنا انطلق وتركز عمل وجهد الحكومة حيث بادر بزيارات لرئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة القضائية لترجمة توجيه سموه على أرض الواقع في كيفية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الأمر الذي يتطلب منا العمل على تقوية التنسيق بين الأجهزة الرقابية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير.

وبين أن الإطار الوطني للحوكمة تضمن دليلا استرشاديا لكل جهة حكومية ومتطلبات التدريب لدعم منظومة الحوكمة ونشر الوعي ضمن الجهاز الإداري في الدولة والحلول الرقمية للخدمات العامة للحد من مظاهر الفساد وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية.

وقال إن الفترة الزمنية القصيرة لعمر الحكومة الحالية شهدت إحالة 57 قضية تعدّ على المال العام و1042 جنحة تعدّ على أملاك الدولة، مضيفاً: "وقد رأيتم الآلاف والمئات من الذين تمت إحالتهم فالقول مقرون بعمل".

وذكر أن التحول الرقمي كان جزءاً من برنامج عمل الحكومة، "إذ تم إعداد المنصات بسواعد كوادرنا الوطنية في الأزمة الصحية".

وأضاف أن تطوير الأداء الحكومي كان أحد التحديات الكبيرة التي واجهتها الحكومة، مبيناً أنها قامت بتقليص الهيئات الإدارية للجهات والهيئات العامة ودمج أو خصخصة بعض الجهات والأنشطة العامة وكذلك التوازن بين عدد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص، "وذلك سيساعدنا كثيراً في سد الثغرات للفاسدين والمفسدين".

وقال سموه، إن العالم الحالي يسمى بعام التحولات الكبرى نتيجة الأزمة الصحية وما شهده العالم من وضع "استثنائي وغير مسبوق أربك العالم في العديد من القطاعات الحيوية وأدى إلى انغلاق شامل للعالم وانكماش اقتصادي وعزلة اجتماعية وتوقف الحياة الطبيعية، والله يعلم متى ستعود مع وجود اللقاح الآن، لكن يجب أن يكون اللقاح آمناً ومعتمداً".

وذكر أن الجائحة استحوذت على الأولويات والاهتمام في عمل الحكومة لمواجهتها، و"نستذكر جميعنا قول سمو الأمير الراحل لنا (أرقاب الناس في أعناقكم) هذه مسؤولية أمام الله وولي الأمر وقول سمو ولي العهد آنذاك سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حينها (لا تبخلون بأي جهد وعمل مطلوب القيام فيه)".

وأضاف الخالد أن الحكومة واجهت أزمة كورونا عبر عدد 24 لجنة وفريق عمل انتهوا بعدد 300 توصية وإصدار عدد 400 قرار واتخاذ عدد 800 بند وإجراء.

وقال إن الكويت من أوائل الدول التي طلبت لقاح «كورونا» وسيكون للمواطنين والمقيمين مجاناً.

وبين الخالد أن منظومة إدارة الأزمة الصحية تضمنت خمسة بنود أحدها الأمن الاجتماعي، مشيراً إلى أكبر عملية عودة وإجلاء للمواطنين من الخارج شارك بها 13 جهة و12 ألف موظف ومتطوع تضمنت 185 رحلة لـ 58 جهة قطعت مليون كيلومتر بمعدل 1750 ساعة في ظل ظروف الجائحة.

وعلى صعيد الأمن الاقتصادي قال الخالد: "هذا تحدّ للعالم أجمع"، مشيراً إلى ما يتداول بوسائل الإعلام اليوم من أن "الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أكبر اقتصادات دول العالم تضخ في أسواقها 900 مليار دولار من أجل اقتصادها".

وأكد أن دولة الكويت حرصت على عدم التخلي عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال جائحة كورونا باعتبارها "مركزاً للعمل الإنساني" وأميرها الراحل "قائداً للعمل الإنساني" عبر تقديم المساعدة للمحتاج أينما كان وعدم التردد عن تلبية احتياجات الدول الجارة ودول المنطقة ودول العالم وتقديم العون لها.

وأضاف سموه: "صحيح أن دولة الكويت صغيرة في حجمها لكنها استطاعت عبر علاقاتها مع المجتمع الدولي تخفيف آثار جائحة كورونا".

ولفت الخالد إلى تحقيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكوادرها الشابة أرقاماً جيدة، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، التي تقوم بعمل ممتاز في ظل الجائحة.

وأشار إلى مشاركة 154 ألف موظف وموظفة وتسجيل 9000 إصابة و42 حالة وفاة بين الصفوف الأمامية و10000 متطوع ومتطوعة عرضوا حياتهم للخطر قائلاً: "الشباب والشابات بأعدادهم الكبيرة قدموا المساعدات والمساهمات في ظل وضع خطر تعرضوا له وعندما حاولنا تغيير أماكنهم كي لا يتعرضون للخطر كانوا يزدادون إصراراً على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين".

رقمنة «الداخلية»

بدوره، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، إنجازات الجهات التابعة له، وجهودها خلال الحكومة الحالية.

وقال الصالح، خلال الملتقى، إن وزارة الداخلية ركزت على ثلاثة بنود هي: التحول الرقمي الذي يشكل 30 في المئة من برنامج عمل الحكومة، ومحاربة تجار الإقامات، والقوانين والتشريعات.

وأضاف أن "الداخلية" تمكنت من إعداد أكثر من 70 في المئة من خدماتها إلكترونيا، ونتج عن ذلك اكثر من 3 ملايين معاملة تم انجازها خلال فترة قصيرة.

وفيما يتعلق بتجار الإقامات والعمالة السائبة، أوضح انه تم العمل خلال جائحة "كورونا" على حصر العمالة المخالفة، والبحث عن الاسباب التي أدت إلى وجودها، ما نتج عنه اكتشاف مجموعة من تجار الإقامات، وتحويل اكثر من 417 شركة مخالفة وعدة قضايا.

وذكر أن "الداخلية" طورت قانون المرور، إذ تم رفع الحد الاقصى للغرامات ووضع آلية جديدة لحجز المركبات، كما عدلت قانون الاقامة، حيث تم استحداث فصل خاص لتعريف جريمة تجار الاقامات وتغليظ عقوبتها، كما تم ايضا حسم تكاليف المخالفين بحيث يتحملها المتسبب، بالإضافة الى استحداث انواع جديدة للاقامات خاصة بالمستثمرين الأجانب.

استقلالية الانتخابات

وأشار إلى تقديم مشروع بقانون اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، بحيث تكون مستقلة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، والعمل على تحديث القيود الانتخابية وفق البطاقة المدنية.

وفيما يتعلق بجهاز قوة الإطفاء العام، قال انه عمل خلال ازمة "كورونا" على توزيع أكثر من 60 ألف وصفة طبية للمواطنين، وانجاز اكثر من 80 في المئة من خدمات التراخيص الوقائية إلكترونيا، بالإضافة إلى تخريج أول دفعة ضباط دبلوم هندسة اطفاء وعددهم 94 ضابطا اليوم، كما تم تدشين 110 آليات جديدة للخدمة.

وحول إنجازات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ذكر الصالح أن الهيئة هي الحاضنة الأساسية لانطلاق أي منصة الكترونية استخدمتها الحكومة، وأهم إنجازاتها تطبيق (هويتي) النسخة الرقمية للبطاقة الإلكترونية، والذي بلغ عدد مستخدميه 960 ألفا، بالإضافة الى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف أن الهيئة وفرت خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل، مبينا انه يتم يوميا توصيل 2500 بطاقة.

وأوضح الصالح أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات انجز اكثر من منصة رقمية اشهرها منصة "كورونا"، التي من خلالها يمكن الاستعلام عن آخر المستجدات، وقد زارها اكثر من مليونين و250 ألفا، بالإضافة الى منصات "معاكم"، و"شلونك"، و"متى".

الرعاية الصحية

من جهته، أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أهمية الإنجازات المبذولة من الحكومة رغم قصر عمرها، والتحديات الكثيرة التي واجهتها بسبب الجائحة التي عمت العالم، لافتا إلى النجاح في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية في وقت كورونا على أكمل وجه.

قانون مزاولة الطب

وقال وزير الصحة، في كلمته خلال الملتقى، إن قانون مزاولة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية يعتبر من أهم الإنجازات في مجال التشريعات والقوانين، كونه يضم 87 مادة قانونية، مضيفا أن مواد القانون أكدت 4 محاور رئيسية، الأول يتعلق بالمسؤولية الطبية وبما يتناسب مع طبيعة المهنة، والثاني بسد الفراغ التشريعي للسماح لأعضاء الخدمات العلاجية عن بعد التحول الرقمي والتطبب عن بعد.

وأفاد بأن المحور الثالث يتعلق بممارسة مهنة الطب بما يتناسب والتطور العلمي وإدراج تخصصات جديدة والتدريب والتطوير، في حين يتعلق المحور الرابع بحقوق المرضى ضمن القانون، على سبيل المثال الموافقات للإجراءات الطبية، فيما يعرف بالموافق المستنير عند الحاجة للأم أو الزوجة أو الأخت الولاية الصحية للمرأة، تجنبا لتعطيل الإجراءات الطبية وتلافيا للمضاعفات عند الإصابة.

وأشار إلى القانون المتعلق بالصحة النفسية، والذي يأتي لحماية حقوق المريض النفسي الطبية والإنسانية، وأيضا إعطاء الطبيب حق التدخل لحماية المريض أو المجتمع من خطر المريض نفسه.

وبين أن القانون يتضمن ثلاثة محاور: الأول هو الإيواء ومراكز الإيواء للمرضى ممن لا يتلقون العلاج في المستشفى، والثاني يتعلق بسرية التعامل مع الحالات المرضية، والثالث بحقوق المرضى في تلك الخدمات الطبية النفسية ونظمها من حيث إجراءات الفحص والتقييم، ومن ثم إجراءات دخول المنشآت الصحية، وشروط بقاء المريض في المنشأة الصحية.

ولفت إلى أن الحاجة الماسة لمثل هذا القانون تكمن فيما يعانيه بعض المصابين بهذا النوع من الأمراض من سوء تعامل الأقارب، سعيا للتخلص منهم لأمور تتعلق بالحقوق المادية والميراث وما الى ذلك.

توسعة المراكز الصحية

وقال د. باسل الصباح إن من ضمن الإنجازات زيادة السعة الاستيعابية للمراكز الصحية والمستشفيات، فقد تم بفضل الله ثم بجهود العاملين في الوزارة زيادة السعة الاستيعابية للمراكز الصحية والمستشفيات في السنة الحالية، وهو أعلى من المستهدف وفقا للخطة الإنمائية وخطة الدولة 2035.

وبين أنه رغم التحديات في جائحة كورونا، وتعطيل الأعمال فإن نسبة الإنجاز في مشاريع المستشفيات الجديدة وصلت الى معدلات جيدة، لافتا إلى أن مستشفيات الأميري الجديد وجابر الأحمد والجهراء الجديد تم إنجازها وتشغيلها في وقت الجائحة.

وحول المؤشرات الصحية، ذكر أن هناك انخفاضا ملحوظا في المؤشرات المتعلقة بمعدلات الوفاة من الأمراض المزمنة وغير المعدية، إذ انخفض معدل الوفيات لكل مئة ألف من السكان لأمراض السكري والضغط وأمراض القلب والحوادث، وهو أعلى من المعدل المستهدف وفقا للخطة الانمائية، والذي جاء نتيجة تضافر جميع الجهود بين العاملين في الصحة والمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن ذلك أثمر بسبب زيادة التوعية الصحية وتوفير الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها، ما جعل الكويت تحقق المركز الاول في المنطقة للتغطية الصحية الشاملة وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية وتوفير الادوية والعلاجات الحديثة وسرعة التدخلات الجراحية وغير الجراحية.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية في وقت كورونا، ذكر د. باسل الصباح انه "بالرغم مما مر به العالم بسبب كورونا فإننا نجحنا في تقديم الخدمات الطبية المختلفة على أكمل وجه، إذ زادت السعة الاستيعابية لأقسام الحوادث بنسبة 50 في المئة، كما زادت العيادات الخارجية وتطوير نظام العيادات الافتراضي إضافة إلى التحويل لمراكز رعاية أولية عدة، لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية في المستشفيات".

وأشار إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الصحة والتحول للخدمات الرقمية للارتقاء بالخدمات الصحية، إذ تم توفير أكثر من تطبيق ومنصة، ومنها منصة COVID 19، التي تزود الطواقم الطبية بالنتائج أولا بأول وبكل سرعة وشفافية، كما انها تستخدم في إعلانات وزارة الصحة المنتظمة بشكل يومي منذ بداية الجائحة، لافتا الى برنامج شلونك الذي يهتم بالمحجوزين والمعزولين منزليا من المصابين، والذي تم تطويره بسواعد وطنية ومحلية في فترة قياسية.

وأفاد بأن وزارة الصحة تقدم أيضا العديد من الخدمات الالكترونية، منها المرضية الطبية إلكترونيا وخدمة التقارير الطبية ومواعيد العيادات ونتائج تحاليل الدم وخدمة تأكد من أسعار الأدوية في القطاع وخدمة تسديد الضمان الصحي وخدمة استخراج التراخيص الطبية للمؤسسات الحكومية والاهلية والافراد.

الجيش الأبيض

وأعرب عن فخره واعتزازه بكوادر وزارة الصحة "الجيش الابيض"، الذي واجه الوباء بكل شجاعة، وكانت الكويت أول دولة بالمنطقة في اتخاذ الإجراءات وكل الاستعدادات لمواجهة كورونا منذ الإعلان عن وجود الفيروس نهاية 2019.

وأكد تطبيق الإجراءات بما يتماشى مع توصيات المنظمات العالمية، إضافة إلى بعض الإجراءات الإضافية التي قام بإعدادها كفاءات وطنية، والتي كانت محل إعجاب وتقدير عالمي، مما أدى إلى ثناء منظمة الصحة العالمية على الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة واعتبرتها استثنائية ومميزة عالميا.

إصلاح البيئة التجارية

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان إن إصلاح البيئة التجارية يتطلب تطوير البيئة التشريعية الحاكمة والمنظمة للعمل التجاري.

وأوضح الروضان في كلمته خلال الملتقى أن "التجارة" أطلقت برنامج اصلاح تشريعي يمكن ويساعد على التطوير نتج عنه 11 قانونا أبرزها قانون الافلاس وقانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التأمين وقانون مراقبي الحسابات وهذا ما سوف يبنى عليه اي اصلاح اقتصادي مستقبلي.

ولفت الى أن وزارة التجارة أطلقت برنامجا متكاملا لميكنة الخدمات لتحويل الكويت الى بيئة تجارية جاذبة في ظل العمل الحكومي التقليدي ولتحقيق مكافحة الفساد الاداري والمحافظة على وقت المبادرين وأصحاب العمل وإعادة هيكلة المتطلبات الخاصة بكل خدمة أو اجراء الاشتراط المطلوب والوقت المستغرق والرسوم الواجب دفعها.

وبين أن النتائج المحققة من الميكنة تتمثل في توفير ما يقارب حوالي 400 الف زيارة شخصية للوزارة سنويا وميكنة 78 بالمئة من خدمات الوزارة وتقليص مدة المعاملة والربط مع 19 جهة حكومية.

وأكد ان الوزارة عملت على دخول الكويت لأول مرة ضمن أكثر 10 دول اصلاحا في العالم ما بين 190 دولة وقفزت الكويت 51 مركزا في مؤشر بدء النشاط التجاري وارتفعت 21 مركزا في مؤشر حماية المستثمرين الاقلية.

وأوضح أن سوق الكويت للأوراق المالية صنف الى سوق ناشئ مما نتج عنه تدفق رؤوس الاموال الاجنبية والتي تجاوزت 8 مليارات دولار وزيادة السيولة 30 بالمئة عن العام الماضي من بينها 20 بالمئة استثمارات اجنبية.

وقال الروضان إنه خلال أزمة كورونا تم إطلاق برنامج دعم وطني لمواجهة تداعيات الازمة نتج عنه تعزيز الامن الغذائي من خلال الدعم اللوجستي بأكثر من 90 رحلة جوية نتج عنها توفير مايقارب من 2.3 مليون طن من اللحوم المبردة والاسماك والخضراوات والفاكهة.

وذكر أنه تم دعم شحنات رؤوس الاغنام الحية بما يقارب 279 الف رأس غنم واطلاق نظام حجز مواعيد التسوق للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية نتج عنه مايقارب 4.5 ملايين موعد واختير من قبل شركة (أمازون) كأفضل البرامج الابتكارية أثناء فترة كورونا.

وبين أن تم رفع الطاقة الانتاجية اليومية للكمامات الى 5 ملايين كمام يوميا ورفع انتاج المعقمات اليومية الى 150 الف معقم يوميا.

اختلالات التركيبة السكانية

من جهتها، أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بالجهود الدؤوبة والمبذولة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية عبر التحول الرقمي لإدارة المرافق وتوطين القطاع الحكومي والخاص عبر بوابة التوطين والاستقدام الذكي للعمالة الأجنبية.

وذكرت أن الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الإعاقة ترتكز على دعم كل فئات الإعاقة بالمجتمع وتحسين جودة حياتهم، والمساواة في التعليم والترفيه والصحة، والتأهيل المهني لسوق العمل، إضافة الى إقرار قانون 73 لسنة 2020 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت أنه ضمن الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الإعاقة تقديم المبادرة الوطنية لدعم الصحة النفسية والتي تهدف لتقديم الدعم لأسر ذوي الإعاقة ومبادرة شركاء لتوظيفهم لتقديم التدريب اللازم لهم للتوظيف،

منوهة بالجهود المبذولة لحماية وصون الأسر الكويتية، ومنها تقديم البرنامج الآلي لبيانات الأسر المتعففة، والذي يخدم 32 الف مستفيدة، وإقرار قانون بشأن الحماية من العنف الأسري والمشاركة الدولية في حملة مكافحة العنف ضد المرأة.

معاملات وتوظيف

وأشارت الى إنجاز آلاف المعاملات رغم الجائحة منها 10 آلاف معاملات تمديد شهادات الإعاقة و64 الف معاملة دعم العمالة الوطنية، و494 ألفا من معاملات إدارة العمل و61 الف معاملة العمالة الوطنية ومكافأة الخريجين ومطالبي التأمين ضد البطالة، كما تم إنجاز 677 ألف معاملة عبر برنامج "أسهل".

كما لفتت الى إعداد الخطة الإنمائية الثالثة التي تتضمن 5 محاور و7 ركائز و9 برامج و51 سياسة ساهم في إعدادها مئات الباحثين والمشاركين بورش العمل والمقابلات وعدد من جهات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت حرص الحكومة على رأس المال البشري، وذلك بتعيين 12924 مرشحا من ديوان الخدمة المدنية من أصل 15680 مرشحا، وتقديم التدريب عن بعد لـ 500 متدرب، بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وتقديم 30 بعثة دراسية في برنامج كرسي الكويت للمعرفة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وذكرت أنه تم إنشاء منصة لتسجيل الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.

تكويت الوظائف

من جهتها، قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، د. رنا الفارس، إن الهيئة العامة للطرق تمكنت من فرش الأسفلت في الطرق السريعة بضعف ما كان مخططا له لعام 2020.

وأضافت الفارس، في عرض مرئي قدّمته خلال الملتقى الوزاري، أن وزارة الأشغال قامت بفرش أسفلت حوالي 531 كيلومترا في الشوارع الداخلية لـ 48 منطقة، موضحة أنه تم التركيز على المناطق الأكثر تضررا، وهي على سبيل المثال منطقة الصباحية ومنطقة صباح الناصر.

«كورونا» والإنجازات

وحول ملف المشاريع الإسكانية، قالت الفارس إنه على الرغم من تداعيات فيروس كورونا وقرارات العزل التام لبعض المناطق التي توجد بها العمالة وقرارات الحظر الكلي والجزئي، فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية استطاعت إنجاز مشروع شرق تيماء الذي يأتي تنفيذا لقانون "من باع بيته"، إضافة الى إنجاز مشروع "جنوب عبدالله المبارك".

وتابعت: "كما استطاعت المؤسسة إنجاز مشروع مدينة المطلاع السكني، الذي يعد أكبر مشروع اسكاني نفذ في تاريخ الكويت"، موضحة أنه "بدءا من يوم أمس بدأ تسليم المواطنين المستحقين قسائمهم تسليما فعليا، وهو إجراء يسبق بناء المنزل".

وذكرت أنه خلال أزمة كورونا وقعت مؤسسة "السكنية" عقد مشروع خيطان الجنوبي، الذي ستستفيد منه 1448 أسرة كويتية.

وأضافت: "حرصا من "السكنية" على أن تكون قريبة من المواطن للاستماع الى همومه والمشاكل التي تعانيها الأسرة الكويتية، فقد تم تشكيل فريق شبابي كويتي من أهل الاختصاص الذي رفع بدوره مجموعة من التوصيات تساهم في حل هذه المشاكل، خصوصا ما يتعلق بالتعديلات على وثيقة التملك لحفظ حق الأبناء في البيت الحكومي بعد وفاة رب الأسرة وكذلك حفظ حق المرأة الكويتية في حال تغيّر حالتها الاجتماعية بأن تقدّم طلبا للمؤسسة بإصدار وثيقة البيت".

وأعربت الفارس عن فخرها باتخاذها قرارات تكويت الجهات الحكومية التابعة لها خلال عام واحد وعلى 3 مراحل تم إنجاز مرحلتين، وتتبقى مرحلة واحدة.

وقالت: "وحتى أكون قدوة لإخواتي وإخواني القياديين في الجهات الحكومية التابعة لي بدأت عملية التكويت في مكتبي، وأنا فخورة بأنني أعمل مع فريق يتكون من 8 مستشاريين فقط جميعهم من الكوادر الكويتية، ولا يتقاضون أية مزايا أو حوافز فيما عدا المكافأة الشهرية التي تصرف لهم وفق اللوائح المنظمة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية".

وتابعت: "لم نتوقف عند ذلك، بل وضعنا خطة لتكويت الاتفاقيات الاستشارية والعقود التي تبرمها الجهات التابعة، حرصا من الحكومة على توفير أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاعين العام والخاص".

مواءمة المناهج

بدوره، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ان الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والعاملين كان التحدي الأساسي للوزارة في ظل تداعيات "كورونا".

وأضاف الحربي، في كلمته بالملتقى الوزاري، أن "من اولوياتنا ايضا استمرارية اتاحة الحق في التعليم والحفاظ على بنية النظام التعليمي"، موضحا أنه في المرحلة الأولى وهي مرحلة استكمال العام الدراسي (2019-2020) لجأت الوزارة الى نظام "التعليم عن بعد" بكل مكوناته حيث قامت بتدريب اكثر من 10929 معلما ومعلمة.

كما حرصت الوزارة على مواءمة مناهج الفصل الدراسي الثاني خصوصا في ظل الانتقال من التعليم التقليدي إلى "التعليم عن بعد" اضافة الى رفع جميع المناهج الدراسية المعدلة بصيغة الكترونية والأهم من ذلك هو تقييم عملية "التعليم عن بعد" عن طريق مؤشرات القياس.

وذكر أن المرحلة الثانية وهي مرحلة بدء العام الدراسي الجديد تطلبت العديد من الاجراءات اذ كان لابد من إعداد 1243 درسا مصورا بالاضافة الى تفعيل 457222 حسابا للمتعلمين وتفعيل 73721 حسابا للمعلمين اضافة الى تفعيل 29902 حساب لمديري المدراس والتوجيه الفني.

وقال إن تقسيم فترات الفصول الافتراضية بين المراحل الدراسية الى اوقات مختلفة جاء لتخفيف الضغط على الاسر التي لديها اكثر من ابن في اكثر من مرحلة إضافة الى اشراك الاسرة في عملية المتابعة خصوصا للمرحلة الابتدائية.

وأضاف "عملنا قياس مؤشرات على مدى فاعلية (التعليم عن بعد) ومدى الاستمرارية حتى تكون هناك عملية تقييم نهائية ووجدنا ان مجموع الطلبة النشطين اكثر من 316 ألفا اضافة الى اكثر من سبعة ملايين فصلا افتراضيا للطلبة ومجموع الساعات التي قضوها في مشاهدة مصادر التعليم وهي 292326 ساعة اضافة الى المتوسط اليومي لعدد الرسائل وهو 844902 رسالة.

الألياف الضوئية

وأشار الى انجاز مشروع الالياف الضوئية الذي استكمل خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويعد من اهم الانجازات، اذ يساعد على تحقيق غاية الحكومة الالكترونية وبذلك تستفيد منه كل الوزارات كما يخدم مشروع التحول الرقمي للتعليم في الكويت.

وأوضح ان المشروع يساعد ايضا على رفع كفاءة التعليم الالكتروني كما يربط جميع المدارس والادارات الخارجية بوزارة التربية مما يساعد في سرعة الانجاز، إذ تم حتى الان تجهيز 500 موقع وربط 250 مدرسة وسوف تستكمل جميع المدارس خلال فترة قصيرة قادمة.

وقال إنه تم زيادة عدد الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية في العام الجامعي (2020-2021) حيث بلغ عددهم 2848 طالبا بنسبة 44 في المئة مقارنة بالعام الماضي والذي كان عددهم 1977 إضافة إلى زيادة المقبولين في التخصصات الطبية بنسبة 12 في المئة مقارنة بنفس العام.

واضاف ان الوزارة نظمت اوضاع الطلبة من المستمرين بالدراسة اثناء الجائحة بالاضافة الى صرف راتب استثنائي للطلبة المبتعثين في مقار الابتعاث، لافتا الى تخفيض الرسوم الدراسية للبعثات الداخلية بنسبة 20 بالمئة كما تم قبول اكثر من 7000 طالب في البعثات الداخلية.

وحول استكمال الفصل الثاني من العام الدراسي (2019-2020) في جامعة الكويت بواسطة "التعليم عن بعد"، ذكر الحربي ان عدد الطلبة الخريجين لنفس العام بلغ 6862 طالبا كما بلغ عدد الطلبة المقبولين للعام الدراسي (2020-2021) نحو 7577 طالبا بزيادة 2730 طالبا مقارنة بالعام الماضي.

أما في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقد تم استكمال الفصل الثاني من العام الدراسي (2019-2020) وبلغ عدد الطلبة الخريجين 33414 طالبا ومتدربا، كما بلغ عدد المحاضرات الافتراضية التي عقدت 238359 محاضرة، مبينا أن الهيئة وضعت خطة لقبول 21426 طالبا ومتدربا للعام الدراسي (2020-2021).

نقل تلفزيون الكويت لوقائع مؤتمر «إنجازات رغم التحديات» بمهنية عالية وحرفية متميزة يستحق التقدير والإشادة... برافو تلفزيون الكويت.