في اطار مخطّط الحكومة الفرنسية منذ فترة طويلة لسن قانون ضد ما يُعْرَف بالانفصالية، الذي سيكون موجهاً فعلياً ضد "الإسلام الراديكالي"، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن أجهزة الدولة ستنفّذ في الأيام المقبلة "تحركاً ضخماً وغير مسبوق ضدّ الانفصالية" يستهدف "76 مسجداً".

وكتب دارمانان في تغريدة على "تويتر" أمس الأول، "بناءً على تعليماتي، ستُطلق أجهزة الدولة تحرّكاً ضخماً وغير مسبوق ضدّ الانفصالية".

Ad

وأضاف أنّه "سيتمّ في الأيام المقبلة تفتيش 76 مسجداً يشتبه بأنها انفصالية، وتلك التي يجب إغلاقها سيتمّ إغلاقها".

ووفقاً لمعلومات نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، وأكّد صحّتها مقرّبون من الوزير، فإنّ دارمانان أرسل في 27 نوفمبر مذكرة إلى مديري الأمن في سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتّخاذها بحقّ هذه المساجد التي تتوزّع على 16 في باريس ومنطقتها و60 في سائر أنحاء البلاد.

ومن بين دور العبادة الإسلامية هذه، هناك 18 مسجداً سيتم استهدافها، بناء على تعليمات الوزير، "بإجراءات فورية" يمكن أن تصل إلى حدّ إغلاقها.

وأوضحت المصادر، أنّ ثلاثة من هذه المساجد الـ18 تقع في نطاق بلدية سين سان دوني، مشيرة إلى أنّ أحدها رفض الالتزام بقرار أصدره رئيس البلدية وقضى بإغلاقه، والثاني أغلق في 2019 لكنّه استمرّ في إقامة الصلاة، والثالث صدر قرار أمني بإغلاقه لكنّ أجهزة الدولة لم تتحقّق ممّا إذا كان قد أغلق فعلاً أم لا.

ويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل للنظر في مشروع قانون يرمي إلى "تعزيز المبادئ الجمهورية" من خلال محاربة "الانفصالية" والتطرّف الإسلامي.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أكّد في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في مطلع نوفمبر أنّ "فرنسا تخوض حرباً ضدّ الانفصاليّة الإسلاميّة وليس ضدّ الإسلام".

الى ذلك، قال وزير داخلية الفرنسي في حديث لمحطة RTL أمس، إنه "تم طرد 66 أجنبياً من فرنسا خلال شهر ونصف الشهر الماضي بعد الاشتباه باعتناقهم أفكاراً متطرفة، ويوجد 50 شخصاً في مراكز الاعتقال الإداري في انتظار الطرد".

ووفقاً للوزير، تبقى عملية الترحيل معقدة لأن "فرنسا أغلقت الاتصالات الجوية مع عدد من الدول، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد".

وفي منتصف أكتوبر، أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، بأن السلطات تراقب أكثر من 4000 أجنبي مشتبه بتطرفهم، وتستعد لطرد 231 منهم.

وأمس الأول أيضاً، قرر مجلس الوزراء إغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" CCIF المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين.

وأعلن وزير الداخلية، أن "الجمعية تم حلها بناء على تعليمات الرئيس ماكرون، وقرار مجلس الوزراء".

وأكد دارمانان أن الجمعية كانت تمارس دعاية "إسلامية" منذ أعوام.

وكانت CCIF أعلنت الشهر المنصرم أن وزير الداخلية الذي رضخ لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطاراً إليها بشأن بدء إجراءات الحل.

وأشارت في بيان إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب وفق أنشطتها في 29 أكتوبر الماضي. ولفتت إلى أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى الخارج.

وأضافت: "ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وستتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا". (باريس ـــ وكالات)
فرنسا