مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل القائد الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد في غارة أميركية، ذكرت مصادر أميركية وعراقية مطلعة، أن واشنطن ستسحب جزءا كبيراً (النصف) من الموظفين في السفارة الأميركية في بغداد.وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الانسحاب سيحدث في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني، في 3 يناير، بسبب مخاوف بشأن الانتقام الذي يمكن أن يكون مزدوجاً، ويشمل رداً على اغتيال العالم النووي الدفاعي محسن فخري زاده. وردد مصدر مُطلع بأن قرار الانسحاب الجزئي المؤقت تم تحديده في اجتماع لجنة تنسيق السياسات الثلاثاء الماضي.ووصف مصدر دبلوماسي الانسحاب بأنه طفيف، وأشار إلى أنه يأتي في الوقت الذي يأخذ الناس إجازة بسبب أعيداد الميلاد ورأس السنة، ويسمحون لمزيد من الأشخاص بالمغادرة في هذا الوقت.في موازاة ذلك، أفاد مسؤولان عراقيان كبيران بأنّ الخطوة تهدف إلى "تقليص المخاطر الأمنية".وقال مسؤول عراقي كبير طالباً عدم نشر اسمه: "إنّه خفض بسيط بناءً على تحفّظات أمنية من الجانب الأميركي. يمكن أن يعودوا، إنه إجراء أمني مؤقّت". وأضاف: "كنّا نعلم بذلك سلفاً، وسيبقى طاقم دبلوماسي رفيع المستوى من بينه السفير. هذا ليس قطعاً للروابط الدبلوماسية".
تباين وتأنٍّ
ووسط تباين بتوقعات الأوساط الأميركية الرسمية لتوجيه طهران انتقاماً محتملاً مع حلول الذكرى، قال مسؤول بوزارة الدفاع (البنتاغون)، إن الإيرانيين يريدون الانتقام "ولن يستسلموا"، لكن الولايات المتحدة تعلم أن الإيرانيين لا يستعجلون الأمور، ويمكنهم التخطيط لعدة أشهر أخرى.حبس أنفاس
وفي ظل ترقّب وحبس أنفاس من قبل البعض تحسباً لإمكانية أن يقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطوات تصعيدية ضد الفصائل العراقية الموالية لطهران خلال الأسابيع القليلة المتبقية من ولايته التي تنتهي 20 يناير المقبل، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على خطوة التقليص الدبلوماسي.وشدّد المتحدث على أنّ سلامة دبلوماسيي الولايات المتحدة ومواطنيها ومنشآتها "تظلّ أولويتنا القصوى".وفي وقت سابق، حمّلت واشنطن جماعات موالية لإيران مسؤولية إطلاق الصواريخ والهجمات بعبوات مزروعة على جانب الطريق التي استهدفت السفارة الأميركية وأرتالا لوجستية لقوات "التحالف الدولي"، وردّت بقصف مقرّين لـ "كتائب حزب الله" العراقي. ومع تواصل الهجمات، حدّدت واشنطن مهلة لبغداد لإيقافها، وهدّدت بإغلاق سفارتها.وأدّى ذلك إلى موافقة الجماعات الموالية لإيران على "هدنة" في منتصف أكتوبر، توقفت بعدها الهجمات، لكن صواريخ سقطت على أحياء عدة في بغداد منتصف نوفمبر الماضي، مما أدى إلى مقتل فتاة.وإضافة إلى المخاوف بشأن "ضربة المطار"، يخشى العراقيون أن يكون هناك رد إيراني (على الأراضي العراقية) على اغتيال العالم فخري زاده، خاصة أن العراق يعد الخاصرة الأمنية الأضعف في الشرق الأوسط، مما قد يفتح الباب على مواجهة يكون العراقيون الضحية فيها.ويستبعد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة "غالوب" الأميركية للأبحاث، منقذ داغر، إمكانية رد إيران في العراق أو في دول الخليج، مضيفاً أن أي رد إيراني خارج حدودها سيشكل خرقاً للقانون الدولي، وبالتالي فالرد الإيراني قد يكون محدوداً وإعلامياً.أما أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيان، علي أغوان، فيعتقد أن كل ما تقوم به واشنطن لا يخرج عن كونه استنزافا للقدرات الإيرانية في العراق وسورية، أو استهدافا للداخل الإيراني دون أن يكون لدى طهران القدرة على الرد لحفظ ماء وجهها على أقل تقدير.بدوره، يقول الباحث في الشأن السياسي العراقي غانم العابد إن رد طهران على اغتيال سليماني كان خجولاً جداً، رغم أن الظروف التي كانت إيران تعيشها وقتذاك أفضل مما هي عليه الآن، مستبعداً أن تكون هناك أي مواجهة في العراق أو في الخليج. ويعزو العابد ذلك إلى إدراك إيران أن الحرب القادمة قد تندفع إلى الداخل الإيراني.يذكر أن ترامب هدد أخيرا بتوجيه "رد مدمر" في حال قتل أي أميركي بهجوم على صلة بإيران في العراق.نفوذ إيراني
ومع اشتداد التنافس على الساحة العراقية، أجرى قائد إيراني كبير يدعى حسن بلارك زيارة غير معلنة، في سبتمبر الماضي، لمرقد الإمام الحسين، الذي يعدّ من أقدس المواقع عند المسلمين، في مدينة كربلاء، بهدف زيادة "النفوذ الناعم" للجمهورية الإسلامية في البلد العربي.وجاءت زيارة بلارك، الذي يخضع لعقوبات أميركية، لتفقّد مشروع إنشائي تتولى تنفيذه شركة، يملكها مع آخرين من رجال "الحرس الثوري"، تربطها صلات بالمرشد الأعلى علي خامنئي، وهي مؤسسة تفرض عليها واشنطن عقوبات أيضا.وسيؤدي مشروع التوسعة الذي تبلغ تكاليفه 600 مليون دولار في "العتبة الحسينية" إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لأكبر موقع في العالم للزيارات الدينية السنوية، لتتضاءل إلى جانبه أعداد الحجاج إلى مكة المكرمة في السعودية، وهذه أكبر توسعة للعتبة منذ 300 عام. وقال مصدر إيراني في كربلاء، إن إسماعيل قآني، الذي خلف سليماني في منصبه، قام بزيارة غير معلنة للعتبة المقدسة بعد أسبوعين من زيارة بلارك.إلى ذلك، هاجمت أطراف سياسية عراقية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي دعا البرلمان أخيراً إلى إقرار قانون لتمويل الانتخابات، كخطوة لتوفير الغطاء المالي لإكمال الاستعدادات المطلوبة لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في السادس من يونيو المقبل، إذ رفضت تلك القوى تمرير القانون، داعية الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها بتوفير الالتزامات المطلوبة لإتمام عملية الانتخابات.في شأن منفصل، أكدت السلطات العراقية أن جميع المظاهر المسلحة غادرت قضاء سنجار، وأن القوات الاتحادية تولت مهمة حفظ الأمن بالمنطقة الواقعة ضمن إقليم كردستان.