عادل الماجد : للبنوك دور محوري في استقرار المنظومة الاقتصادية

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، إن اختيار الأمم المتحدة الرابع من ديسمبر يوماً عالمياً للمصارف يؤكد الإمكانيات الكبيرة للبنوك في تمويل التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف الماجد، أن الاتحاد منذ نشأته حرص على إبراز الدور المحوري للبنوك في استقرار المنظومة الاقتصادية ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، بما يضمن أعلى مستويات الرفاهية للأفراد والمجتمع، كما يحرص على التعاون الوثيق مع بنك الكويت المركزي لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدراته وتثبيت دعائم الاستقرار المالي عن طريق أدوات السياسة النقدية.

ولفت إلى حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والتشريعية لخدمة الأهداف الوطنية وتفعيل دور المصارف في مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه إدراكاً لمسؤولياتها الوطنية، قامت البنوك بدور مهم في مؤازرة جهود الحكومة ودعم احتياجاتها العاجلة في اتخاذ كل التدابير لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصاً منها على سلامة كل المواطنين والمقيمين في البلاد والحفاظ على صحتهم، من خلال استجابتها السريعة للمبادرة التي أطلقها محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل لتأسيس صندوق خاص بتمويل من البنوك الكويتية بمبلغ 10 ملايين دينار، كما تحملت تكلفة مالية قدرها 360 مليوناً من أموالها الاحتياطية جراء تأجيل أقساط القروض لكل عملائها لمدة 6 أشهر لتخفيف تداعيات أزمة كورونا على العملاء.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد الدعيج الصباح، إن المسؤولية الاجتماعية إحدى السمات المميزة لدور البنوك الاقتصادي والاجتماعي، نظراً لعطائها البارز والمتميز في هذا المجال سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، لتعزيز التأثيرات الإيجابية على المجتمع بما يتسق مع مبادئ التكافل الاجتماعي.

وأكد الشيخ أحمد الصباح، أن الاتحاد يبدي اهتماماً كبيراً بالنشاط الاجتماعي والثقافي والعلمي والرياضي والعمل الخيري والإنساني في المجتمع إيماناً منه بدوره في التنمية الاجتماعية، إضافة إلى دعمه للفعاليات الوطنية في مختلف المجالات، ومساهماته وتمويله للعديد من الأنشطة، وتبني الأفكار والمشروعات الجيدة ذات الأثر الإيجابي العميق وطويل المدى.

وأضاف أن مساهمات البنوك الكويتية في غضون الثلاثين عاماً الماضية بلغت نحو 640 مليون دينار ما يعادل ملياري دولار مؤكداً أن القطاع المصرفي في طليعة القطاعات في مجال المسؤولية المجتمعية ويتصدر القمة من حيث هذا الإنفاق الاجتماعي الذي يقوم به بمبادرات منه أو بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ومؤسسات المجتمع المدني.