أنشأ الإرث الإمبريالي الفرنسي شبكةً بشريةً معقَّدةً بين فرنسا وبلدان شمال إفريقيا أو لبنان، يُستمد منها عدد من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية، ويشكّل المواطنون الثنائيو القومية والمواطنون الفرنسيون المرتبطون شخصياً بهذه البلدان دعامةً لمجموعة كبيرة من العلاقات الثنائية في مجال العلوم والتجارة والثقافة، وتُعتبَر شبكة المدارس والمؤسسات الثقافية أيضاً سمة مركزية لهذا الاتصال البشري، ففي عامي 2017-2018 وجدت نسبة 39٪ من المدارس الفرنسية في العالَم في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مع نحو 136000 تلميذٍ في 128 مدرسة، وما يعزز هذه العلاقات الثنائية أكثر فأكثر هو التبادلات والمشاريع الثقافية، مثل "متحف اللوفر أبوظبي"، كما أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي منطقة رئيسة للصادرات الفرنسية والتوسع الصناعي. وتتعاون شركات صناعة السيارات أو شركات المترو الفرنسية مع شركات شمال إفريقيا في مشاريع استراتيجية في طنجة أو وهران،

ويشكّل لبنان مثالاً جيداً حيث تتفاعل هذه الأبعاد مع مشهدٍ جيوسياسيٍّ حامٍ، وتُعد فرنسا موطناً لمجتمعٍ كبيرٍ وحيوي من الأشخاص الذين يحملون الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، مما يُنشئ جمهوراً من الأنصار يتوقع اهتمام فرنسا بلبنان، بالإضافة إلى ذلك، ترى دوائر السياسة الخارجية الفرنسية أنّ لبنان بلدٌ أساسيٌّ لتحقيق التوازن الإقليمي؛ لذا فإن الزيارتين اللتين قام بهما ماكرون إلى لبنان في أعقاب تفجير الرابع من أغسطس في بيروت قد بُنيتا على السياسات الفرنسية التقليدية، بما فيها الدفع باتّجاه الإصلاحات الاقتصادية من خلال "مؤتمر سيدر" في عام 2018 أو المقاربة الفرنسية المزدوجة تجاه «حزب الله»، من أجل إحداث دفعة دبلوماسية متجددة لتجنب انهيار الاقتصاد اللبناني ودعم حركة الاحتجاج.

Ad

وفي حين تشكّل المجتمعات الثنائية القومية العربية واليهودية مكوّنات أساسية من الروابط الفرنسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن ذلك يجعل المجتمع الفرنسي حساساً بشكلٍ خاص للوضع في المنطقة، وتأثّرت فرنسا بشكل مباشر بالحرب الأهلية في الجزائر في التسعينيات، على سبيل المثال عبر مجموعة من الهجمات الإرهابية التي خططت لها "الجماعة الإسلامية المسلّحة" الجزائرية في عام 1995، ولا يزال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عنصراً آخر من الاستقطاب داخل المجتمع الفرنسي، وتؤدي هذه الأبعاد الداخلية إلى جعل قضية الاستقرار في المنطقة مصلحة أمنية رئيسة لفرنسا.

وقد جسّد صعود تنظيم «الدولة الإسلامية» هذه الآلية، فقد انضمّ مئات المواطنين الفرنسيين إلى التنظيم الإرهابي، الذي أمر بمهاجمة قاعة "باتاكلان" للحفلات في نوفمبر 2015، وتسببت الآلية الجهادية الجديدة التي أنشأها تنظيم «داعش» بتشابُك الأمن الداخلي والسياسة الخارجية بصورة أكبر، وتعاونت فرنسا بنجاح مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سورية والعراق وليبيا، وفي هذا الصدد، تُعتبر القواعد العسكرية الفرنسية في الأردن والإمارات ضرورية لاستعراض القوة الفرنسية في المنطقة، بشكل مستقل إذا لزم الأمر، حتى لو ظلّت القدرات الأميركية أساسية في مكافحة الإرهاب.

وفي حين يتخطى البُعد العسكري، يُنظر إلى الاستقرار السياسي في باريس على أنه أساسي لمعالجة جذور الإرهاب، واستثمرت باريس في الجهود الإنسانية وجهود تحقيق الاستقرار في العراق وسورية منذ عام 2014، لكنها تَعتبر أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل بدون حلول سياسية، لذلك، تحاول باريس توضيح البُعد الأمني القصير المدى لمكافحة الإرهاب بجهود طويلة الأمد للمساهمة في العمليات السياسية المتعددة الأطراف في ليبيا أو سورية أو العراق.

وتتوافق زيارات ماكرون الأخيرة إلى لبنان (أغسطس وسبتمبر 2020) أو العراق (سبتمبر 2020) مع هذه الجهود وكذلك مع التقليد القائم على الحفاظ على العلاقات الثنائية والتوسّط عند الإمكان، ففي العراق، كانت فرنسا شريكةً ملتزمةً لكلٍّ من بغداد وأربيل منذ عام 2014 على الأقل، فقد قام وزير الدفاع الفرنسي السابق ووزير الخارجية الحالي جان إيف لو دريان بعدة رحلات إلى العراق. كما ساهمت فرنسا في "التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»، حيث وفّرت المدفعية، والدعم الجوي، والتدريب لقوات الأمن العراقية. بالإضافة إلى ذلك، دعمت فرنسا إعادة الإعمار في سنجار والموصل في مرحلة ما بعد تنظيم «داعش» وأقرضت العراق مبلغ 512 مليون دولار في عام 2017.

ويدعم الإطار الدستوري الفرنسي هذا النشاط الدبلوماسي من خلال مَنح الرئيس التفاعلية والمرونة، وتحمل الثقافة الدبلوماسية الفرنسية قيمة خاصة للمبادرات الجديدة كما تُستخدَم صلاحية الدعوة إلى الاجتماعات لإعطاء زخم سياسي أكثر قوّة للأطر المتعددة الأطراف، وبناءً على ذلك، جمع الرئيس ماكرون الجهات الفاعلة الليبية الرئيسة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا في عامي 2017 و 2018، لكنه دعم أيضاً الجهود الأوروبية لإنقاذ «خطة العمل الشاملة المشتركة» من خلال محاولتها تنظيم اجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس روحاني لفتح مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سبتمبر 2019، وقد نشأ أيضاً تشديد ماكرون الأخير على السيادة العراقية من الخوف من أن يتسبب المزيد من الهجمات التي تشنّها الميليشيات المدعومة من إيران على الأصول الأميركية بترسيخ موقع العراق كمنطقة شديدة التأثر بالتوترات الأميركية- الإيرانية.

وتجممع باريس بين الصلاحيات الرئاسية في السياسة الخارجية ونفوذها ضمن المؤسسات المختلفة المتعددة الأطراف اعتماداً على موضوع وفعالية كل إطار عمل، ويتوافق البُعد الأوروبي من السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط بشكلٍ خاص مع رغبة أوسع نطاقاً في تعزيز السياسة الخارجية الأوروبية، وعزّز ماكرون سيادة "الاتحاد الأوروبي" وتضامنه، مع التركيز على الحدود، منذ عام 2017، ويؤثّر ذلك على ردود الفعل الفرنسية على الأزمات في ليبيا وسورية وبلدان شرق المتوسط، التي تشكّل مفترق طرق لجغرافية أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي حين يُعتبَر "حلف شمال الأطلسي" إطار عمليات فعّال للعمل العسكري، إلّا أن العديد من المبادرات الفرنسية تشمل التركيز على دور "مجلس الأمن الدولي"، الذي تشكّل فرنسا عضواً دائماً فيه، وتُظهر أمثلة مثل التحالف المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» أو "مهمة المراقبة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز" (الوعي البحري الأوروبي في مضيق هرمز EMASoH) أنه يمكن أيضاً استخدام الأطر المخصصة إذا كانت توفر مزيداً من المرونة.

ويحاكي هذا البُعد المتعدد الأطراف التقليد الفرنسي للانخراط الدبلوماسي الثنائي الأطراف في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك علاقاته مع جهات فاعلة محلية محددة، على سبيل المثال شركاء مكافحة الإرهاب. وتشكّل سورية وليبيا مثلين جيدين عن الأزمات التي تجمع فيها فرنسا كل هذه الأبعاد، ففرنسا تدعم إدخال «قوات سورية الديمقراطية»، شريك التحالف المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» في سورية، في العملية الدبلوماسية التي تقودها "الأمم المتحدة" في سورية لأن باريس ترى أنه من الضروري أن تتفاوض جميع الأطراف والأقليات السورية على تسوية سياسية. وفي ليبيا، قدّرت باريس أنّ الجهات الفاعلة العسكرية الليبية على غرار حفتر، الذي تتعاون معه فرنسا في مكافحة الإرهاب، كانت المخرّب الأكبر للعملية بقيادة "الأمم المتحدة" عندما تم استبعادها منها، وبالتالي حاولت دفعها إلى المفاوضات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، تم تشكيل موقف فرنسا في ليبيا أيضاً وبشكل متزايد من خلال ديناميكية أوروبية أكثرة قوّة مع ألمانيا، وإيطاليا، و"الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي" (التابعة للاتحاد الأوروبي) منذ بدء "عملية برلين".

ويتوافق التسلسل الزمني للتوترات الفرنسية-التركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع هذه الآليات، فبعد فشل المحاولات الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما مع برلين من خلال اجتماع قمة في عام 2018، للعمل مع أنقرة لمعالجة الهواجس الأمنية التركية المتعلقة بـ«قوات سورية الديمقراطية»، تبنّت باريس نهجاً أعلى نبرة، ويُنظر إلى أردوغان في فرنسا على أنه يستغل جميع الاحتمالات لتأكيد موقفه على الرغم من العروض الحقيقية من حلفاء مثل الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو ألمانيا. وتواصل باريس محاولة فتح حوارٍ بنّاءٍ أكثر مع أنقرة، إلّا أن عدد نقاط التوتر في تزايد، ابتداءً من العلاقات الغامضة مع الجماعات الجهادية في شمال غرب سورية، ووصولاً إلى ابتزاز أوروبا عبر اللاجئين، ويشكّل الانتقاد الفرنسي للتدخل التركي في ليبيا درساً مباشراً استخلصته سورية في هذا الصدد، حيث قوّض التدخل المتزامن للروس والأتراك كلّاً من المصالح الأميركية والأوروبية. وترى باريس كيف يمكن استخدام تمركز أنقرة في ليبيا كابتزاز خاص بالهجرة ضدّ أوروبا بالطريقة نفسها التي استفادت بها تركيا من إدلب، لذلك، تسعى فرنسا إلى التضامن العسكري مع اليونان والعمل على جهود الوساطة مع تركيا داخل حلف "الناتو" و"الاتحاد الأوروبي".

وبالتالي، يتم تحديث السياسة الخارجية الفرنسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل منتظم ولكنها تبقى قائمة على خمسة عوامل رئيسة: المصالح الأمنية، والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية، والنشاط الدبلوماسي، والتواصل الثقافي، وتعزيز قدرات أوروبا على حماية نفسها.

• تشارلز ثيبوت- مركز التحليل التاريخي وبحوث الصراع

فرنسا رؤى عالمية إيمانويل ماكرون