أملنا في العهد الميمون

ما زلت مرابطاً في دائرة المادة 98 من الدستور التي تنص: «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج». علماً أن مجرد عدم أخذ الحكومة بملاحظات المجلس على البرنامج يوجب تحريك المساءلة السياسية التي تصل إلى حد إعلان عدم التعاون أو حجب الثقة عن الوزير المختص.. راجع النظام الدستوري في الكويت د. عادل الطبطبائي (834– 839).

فما بالكم إذا لم تقدم الوزارة برنامج عملها للمجلس؟! الكارثة أن جميع المرشحين هذه الأيام ليس في واردهم المطالبة الجديِّة بإلزام الحكومة بتقديم برنامج عملها، ولا يداعب رغبتهم التلويح بتحريك المساءلة السياسية إذا لم تقدم الحكومة برنامج العمل، ولا توجد مطالبة من القوى الشعبية والنشطاء بهذا البرنامج، مما بعني أن عقول الجميع في خضم غيبوبة ضاربة الأطناب تجعل هذه العقول قابعة في دائرة العُقم وطريق سَدْ كما نقول.

لذا أتوجه إلى أولي الأمر بعد أن أظلَّنا عهد ميمون ربما وجدنا بشائر يُمنه وخيريته في هطول الأمطار المُمْرِعة، بعد أن طال احتجاب هذه الظواهر ردحاً من الزمن، ففوجئنا بهذه الدِّيَم والسُّحب الثقال تُطرِّز سماءنا بسنا برقها ثم تجود، بسَلْسَلِ وبلها المبارك على سهول البلاد والوِهاد وكأنها رد تحية من السماء بعد أن افتتح صاحب السمو، حفظه الله، عهده المبارك بالتواصل مع أصحاب الرأي والمشورة من مختلف الأطياف كمؤشر على رغبته الصادقة بإذن الله على الإصلاح والتغيير واستئصال شأفة الفساد.

وحِسُّنا الإيماني هو من يعقد الصلة بين ظواهر الكون وبين صلاح النفوس، يقول رب العزة جلّ في علاه: «وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقاً»، ويقول عزّ من قائل: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً»، فشبكة قوانين الكون وظواهره يهزها الموقف النفسي وإقامة العدل والإصلاح فتطرح وتمنح خيراتها وبركاتها.

وحتى يكون الإصلاح فاعلاً ويقتطف ثمراته الجميع لابد أن يصاغ في برنامج عمل تتحقق فيه كل عوامل القابلية للتطبيق الناجح ويقوم به وينفذه مخلصون ذوو خبرة ونفاذ بصيرة، وأنا اجتهدت بخبرتي المتواضعة وجمعت خلاصات مشاريع ومقترحات لعقول فذة من أبناء وطني لأنسج برنامج عمل يكون هو القاعدة التي ترشّد وتحدد عملية اختيار أعضاء الحكومة لكي تضطلع بتنفيذ هذا البرنامج الذي سيحقق، بإذن الله، مصلحة الدولة والشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة، وكتبت هذا البرنامج في مقالي بتاريخ 13/11/2020 في الجريدة، ومن نتائجه بإذن الله الآتي:

زيادة رفاهية المواطن وخلق عنصر السعادة، خفض الموازنة إلى النصف وبالذات الباب الأول وخفض الدعوم بما نسبته 25%، خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص باعتماد قائمة وظائف لا يستغلها غير الكويتي، ترقية الخدمات الصحية والتعليمية وتحقيقها التفوُّق في مقاييس الكفاءة العالمية والإقليمية بعد أن أصبحنا في الآخر، ترشيد الخصخصة لكل القطاعات الإنتاجية صحة، تعليم، كهرباء وماء، اتصالات ثابتة، بريد، مواصلات، موانئ، مطار، حل القضية الإسكانية باعتماد نظام الشقق وجعلها أكثر منافسة لنظام الفلل ببنائها قرب الشواطئ وعي أجمل مكان تحبه النفوس ويحتضن الأطفال والشباب بعد أن التقمتهم العزلة في الغرف وإدمان الألعاب الإلكترونية المدمرة للشخصية، حل خلل التركيبة السكانية وتكويت الوظائف، الوصول بالحوادث المرورية القاتلة الى درجة قريبة من الصفر بحل بسيط، حل الازدحام المروري باعتماد شبكة مواصلات عامة منضبطة في مواعيد وصولها بالدقيقة بباصات نقل فخمة وآمنة يمكن استخدامها حتى من طلبة المدارس.

البرنامج متوازن وواقعي ليس فيه مطالب شعبوية دعائية، وليس فيه مساس بجيب المواطن بل يملأ جيب المواطن وجيب الحكومة، ويحمل القطاع الخاص مسؤولياته بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات وزرع الخبرات وتأهيل الكوادر الوطنية، كما أنه يعيد صياغة المواطن بغرسه في بيئة استثمارية منتجة وفعالة وحاضنة حميمة لمواهبه، أسأل الله أن ينفع بما قدمت.