دعوة كويتية أممية للاهتمام بذوي الإعاقة

أكد مسؤولون من الأمم المتحدة والكويت ضرورة إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما خاصا وزيادة الوعي، لأجل إدماجهم في المجتمعات، وقيامهم بدورهم في شتى جوانب المجتمع والتنمية، وتعزيز مشاركتهم الكاملة والمتساوية.

جاء ذلك في بيان صحافي مشترك بين الأمم المتحدة ودولة الكويت، ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي صادف أمس، وحمل هذا العام شعار «إعادة البناء بشكل أفضل: نحو عالم شامل للاعاقة ويمكن الوصول إليه ومستدام بعد جائحة كوفيد 19».

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ، إن «الأشخاص ذوي الإعاقة يتأثرون بشكل كبير بالعواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا العالمية».

وأضاف الشيخ أن ذلك يؤكد أهمية «تعزيز جهودنا الجماعية من أجل حصول الجميع على الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والاجتماعية الفورية والتعليم والبنية التحتية الرقمية والفرص الاجتماعية والثقافية، لضمان الاشراك الكامل والإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة في أوقات الأزمات وما بعدها».

وأفاد بأن المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أشادت ببعض الخطوات المتخذة في الكويت، لإعداد تشريعات وسياسات وبرامج وإنشاء كيانات، فضلا عن استحداث نظام لتوفير الحماية الاجتماعية من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت إلى إنشاء الديوان الوطني الكويتي لحقوق الإنسان عام 2018 ضمن إطار الجهود المشجعة المبذولة للشروع في تعزيز تنفيذ التعهدات الدولية لدولة الكويت، ورصد عملية التنفيذ وإدراج الأهداف والغايات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية الوطنية (2020-2025).

«كورونا» والأطفال

من جانبه، قال ممثل اليونيسف في الخليج، الطيب آدم، إن «الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة لخطر مضاعفات الجائحة، ومع ذلك فهم يواجهون العديد من العقبات في الحصول على تدابير الوقاية ووسائل الرعاية لذلك يجب أن تأخذ جميع البرامج بعين الاعتبار مختلف الاحتياجات الخاصة».

وأضاف آدم أن «الحملات التوعوية يجب أن تشكل وسائل تسهل وصول المعلومة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب أن نتأكد أن برامج الدعم النفسي والاجتماعي ملائمة للجميع».

من ناحيتها، أكدت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، أن «الكويت تولي اهتماما خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانا بدورهم وقدراتهم، فاهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدولة».