عند الثامنة من صباح الغد، ووسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها تداعيات جائحة كورونا، تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام 567694 ناخباً، بواقع 293754 من الإناث، و273940 من الذكور، لاختيار 50 نائباً للفصل التشريعي السادس عشر، من بين 326 مرشحاً يخوضون السباق، ضمنهم 29 مرشحة. وينافس على الفوز 71 مرشحاً في الدائرة الأولى، و51 في الثانية، و70 في الثالثة، في حين تشهد الرابعة تنافساً بين 76 مرشحاً، أما الخامسة فيخوض سباقها 58 مرشحاً. من جهتها، خصصت وزارة الداخلية 102 مدرسة لاستقبال الناخبين في الدوائر الخمس، بواقع 16 مدرسة في كل من الدائرتين الأولى والثانية، و20 في الثالثة، و24 للرابعة، و26 بالخامسة، كما خصصت مدرسة واحدة، من بين تلك المقرات، لتصويت المصابين بـ «كورونا». وتعد انتخابات الغد، التي ستغلق أبوابها في الثامنة مساءً، هي الرابعة التي تجرى وفق نظام «الصوت الواحد»، والذي يسمح بموجبه للناخب باختيار مرشح واحد من بين قائمة المرشحين في دائرته.
مجلس الوزراء: الالتزام لإنجاز انتخابات «صحية»
دعا مجلس الوزراء المرشحين والناخبين إلى التعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لاستكمال العرس الديمقراطي الانتخابي غداً، وخروجه بالنجاح المأمول، مشدداً على ضرورة الالتزام بأحكام القانون، لاسيما في ظل الظروف الصحية الاستثنائية الحالية لوباء «كورونا».وبحث المجلس، خلال اجتماع استثنائي أمس في قصر السيف برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، آخر الاستعدادات لتنظيم الانتخابات في ظل هذه الظروف، وأحاطه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بالترتيبات والاستعدادات النهائية لتأمين يوم الاقتراع، بما يكفل ممارسة العملية الانتخابية وفقاً للاشتراطات الصحية.وأكد المجلس ضرورة تجسيد روح المسؤولية والمحافظة على الوحدة الوطنية، والعمل بكل ما من شأنه إبراز الوجه الحضاري المشرق للكويت، في جو من الحرية والديمقراطية والمنافسة الشريفة وروح الوطنية الحقة.من جهته، شرح وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح للمجلس تطورات الوضع الصحي، والتي تشهد انحساراً ملحوظاً لإصابات «كورونا»، كاشفاً عن إجراء فحص لجميع فرق الإشراف والتنظيم، من رجال القضاء ومعاونيهم، ومنتسبي «الداخلية»، والجهات المشاركة.أما وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل فعرضت على المجلس تقرير متابعة الربع الأول للخطة السنوية 2020/2021، بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتطرقت إلى ما تم في هذا الربع مقارنة بنهاية السنة الرابعة من الخطة, مستعرضة التحديات التي واجهت المشروعات ونسب إنجازها وإنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035. وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية، وقرر تكليف الوزيرة إحالتها إلى مجلس الأمة.