ذكر "الشال" في تقريره الأسبوعي، أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية أغسطس 2020، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية (2020/ 2021) بلغت نحو 3.301 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 44 في المئة من جملة الإيرادات المقدَّرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 7.503 مليارات.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/ 8/ 2020 نحو 2.778 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 49.4 في المئة من الإيرادات النفطية المقدَّرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 5.628 مليارات دينار، وبما نسبته نحو 84.2 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

Ad

وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 33.1 دولارا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية (2020/ 2021). وتم تحصيل ما قيمته نحو 522.694 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 104.539 ملايين، فيما كان المقدَّر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار، أي أن المحقق إذا استمر عند هذا المستوى، فإنه سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 619.9 مليون دينار عن ذلك المقدَّر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قُدرت بنحو 21.555 مليار دينار، وصُرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/ 8/ 2020 نحو 4.209 مليارات دينار، وتم الالتزام بنحو 505.923 ملايين، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 4.715 مليارات دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 942.927 مليونا.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية سجلت عجزاً بلغ نحو 1.414 مليار دينار، "فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً أن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية".

وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور السبعة المقبلة، و"إذا استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي، مع استمرار هبوط مستوى الإنتاج، نتوقع أن يرتفع رقم العجز الفعلي ليصبح ما بين 10-12 مليارات دينار، وأقرب إلى الرقم الأدنى".
تقرير الشال الاقتصادي وزارة المالية