أفاد "الشال" بأن أداء نوفمبر كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء أكتوبر، حيث ارتفعت القيمة المتداولة، أي سيولة البورصة، وصاحبها أداء إيجابي للمؤشرات، فقد ارتفع بشكل طفيف مؤشر السوق الأول بنحـو 0.1 في المئة، وارتفع مؤشر السوق العام 0.3 في المئة، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.4 في المئة.وتضاعفت سيولة البورصة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حين بلغت نحو 2.174 مليار دينار من مستوى 1.145 مليار لسيولة أكتوبر، وحدث في يوم واحد تدفق ما يقارب 961.6 مليونا في تداولات جلسة الاثنين الماضي مباشرة بعد تنفيذ ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشر MSCI لمستوى الأسواق الناشئة، وعليه ارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر إلى نحو 98.8 مليونا، أي بارتفاع بنحو 63.9 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر حين بلغ 60.3 مليونا، ويظل ارتفاعا استثنائيا قد لا يتكرر. وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري (أي في 219 يوم عمل) نحو 9.832 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 44.9 مليونا، مرتفعا بنحو 43.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ نحو 31.2 مليونا، ومرتفعا أيضا بنحو 41.4 في المئة إذا قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليونا.ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 0.7 في المئة، أي أقل من 1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول.أما الشركات الصغيرة السائلة فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.2 في المئة من قيمة الشركات المدرجة بنحو 6.9 في المئة من سيولة البورصة، وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، وإن خفتت حدة ذلك الانحياز، أما توزيع السيولة على السوقين خلال نوفمبر 2020 فكان كالتالي:
السوق الأول (20 شركة)
حظي بنحو 2.039 مليار دينار، أو ما نسبته 93.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ93.8 في المئة من سيولته، ونحو 87.9 في المئة من كل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 6.2 في المئة من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 4 شركات ضمنه بنحو 75.8 في المئة من سيولته.السوق الرئيسي (153 شركة)
حظي بنحو 135.3 مليون دينار، أو نحو 6.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ84.5 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 15.5 في المئة من سيولته، ويظل حصولها على نافذة للسيولة عند الحاجة يستحق بقاءها مدرجة، ولا بأس من تشجيع الشركات الفاقدة للسيولة لفترة طويلة على الانسحاب من الإدراج.