بنك الكويت الوطني: نمو الإنفاق الاستهلاكي تباطأ في أكتوبر

مع بدء الرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا، شهد الإنفاق الاستهلاكي تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثالث من 2020، بعد تراجعه على مدى الأشهر السابقة، وذلك بدعم رئيسي من الطلب الاستهلاكي المكبوت. إلا أن وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي عاودت التباطؤ في أكتوبر مع انحسار الانتعاش الذي صاحب عملية إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، على خلفية تصاعد حالة عدم اليقين المحيطة بالانتعاش الاقتصادي وسوق العمل.

تراجع وتيرة الإنفاق الاستهلاكي

وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التسارع، تباطأت وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي من 30.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر إلى 19.1 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، وفقاً لأحدث التقارير الشهرية الصادرة عن شركة كي نت (K-Net)، وشهدت معاملات نقاط البيع زيادة بنسبة 7.7 في المئة على أساس سنوي، مقابل 13.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، في حين ظل معدل نمو الإنفاق عبر الإنترنت قوياً بنسبة 114 في المئة على الرغم من انخفاضه من 157 في المئة في الشهر السابق. ويعكس الارتفاع الحاد في الإنفاق عبر الإنترنت التحول المستمر لسلوك المستهلكين والذي تسارع أثناء فترة الحظر. وقفز حجم المعاملات عبر الإنترنت إلى 0.62 مليار دينار في أكتوبر لتمثل بذلك نحو 30 في المئة من الإنفاق الإجمالي مقابل 17 في المئة في العام السابق.

تحسن ثقة المستهلك

يتناسب الاتجاه الأخير في ثقة المستهلك مع الانتعاش الذي شهده الإنفاق الاستهلاكي مؤخراً، في ظل الرفع التدريجي للتدابير الاحترازية لاحتواء الجائحة. واستقر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة «آراء» للبحوث عند مستوى 102 نقطة في سبتمبر، أي أعلى من قراءة يونيو (98)، إلا أنه لايزال متراجعاً بثلاث نقاط منذ بداية العام الحالي حتى الآن. وتحسنت معظم مكونات المؤشر الفرعية، بما في ذلك مستويات العمالة الحالية والسلع المعمرة تزامناً مع إعادة فتح الاقتصاد. وفي أكتوبر، ارتفع مؤشر بنك الكويت الوطني لثقة المستهلك، الذي يعكس معنويات المواطنين حول الأوضاع المالية والتجارية الحالية في الكويت، بمقدار 8 نقاط مقارنة بشهر سبتمبر، إلا أنه ظل أدنى من مستويات الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس. وعلى الرغم من ذلك، لاتزال معدلات ثقة موظفي القطاع الخاص أقل من المجموعات الأخرى من المشاركين، مما يشير إلى تزايد حالة عدم اليقين في أوساط الأعمال التجارية، في ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي.

الإقراض الاستهلاكي

بعد الاتجاه التنازلي الذي اتخذته القروض الاستهلاكية منذ ديسمبر 2019، بدأت معدلاتها في الاستقرار في حدود 20 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020، إذ إن إعادة فتح بعض جوانب الأنشطة الاقتصادية قابله طلب مكبوت وتأجيل لسداد أقساط القروض. وقد أدى هذا النمو القوي للقروض الاستهلاكية إلى تعزيز انتعاش الإنفاق الاستهلاكي. إلا أنه من المتوقع أن يتباطأ الائتمان الاستهلاكي مرة أخرى، نظراً لانتهاء مهلة تأجيل سداد أقساط القروض في أكتوبر وتلاشي آثار دعم الطلب المكبوت.

ومن جهة أخرى، بعد أن تراجعت وتيرة الائتمان الشخصي (بما في ذلك القروض السكنية) في النصف الأول من العام الحالي، عادت مجدداً لتشهد انتعاشاً قوياً، إذ ارتفعت بنسبة 4.7 في المئة على أساس ربع سنوي (فيما يعد أعلى معدلات النمو في نحو 8 سنوات)، الأمر الذي ساهم في تعزيز معدل النمو على أساس سنوي إلى 6.2 في المئة في سبتمبر.