مقترحات بتخفيض نسبة الحد الأدنى في «المارجن» إلى 30% بدلاً من 50%

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن شركات استثمارية مهتمة بتقديم خدمة تداول الهامش «المارجن» التي تسمح للعميل بالاقتراض والتداول في سوق الأسهم بمبالغ ضئيلة وتملّك كمية أسهم كبيرة فترة زمنية محددة باقتراح يتضمن تخفيض نسبة الحد الأدنى للتداول بالهامش الى ما نسبته 30 في المئة بدلاً من 50 في المئة.

وقالت المصادر، إن شركات استثمارية عكفت خلال الفترة الماضية على المشاركة في استبيان فريق منظومة السوق الخاص بـ»المارجن»، وتستهدف حث الجهات الرقابية على تخفيض نسبة الحد الأدنى إلى مانسبته 30 في المئة، أي يجب أن يضع العميل ما يعادل ثلث قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها أو مايعادلها من أوراق مالية قبل إتمام العملية وبشكل سابق.

وترى المصادر أن نسبة الحد الأدنى المحدد في مشروع «المارجن» بما نسبته 50 في المئة من قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها ليست مغرية للعميل أو الشركة الراغبة في تقديم الخدمة، مشيرة إلى أن عملية تخفيضها قد يساهم في تنوع المحفظة الاستثمارية المحددة لتلك التعاملات، ويزيد من مسؤولية الشركة في قدرتها على تحمل المخاطر لأنها ستكون المعنية بتحديد الأسهم التي ستقوم بإقراضها والمسؤولة عن تعاملات عملائها.

وأشارت إلى أن هناك هيئات رقابية تترك لكل شركة تقدير الأوراق المالية التى تقبلها من ضمن المسموح بها ونسبة الضمان التى تقبلها لكل ورقة بما يتسق مع ممارسات إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية.

وبينت المصادر، أن اقتصار تقديم خدمة التداول بالهامش على العميل المحترف لشركات الاستثمار حسب وجهة نظر بعض الشركات يقلل من عدد العملاء المستفيدين من تلك الأداة الاستثمارية الجديدة التي ستساهم في زيادة معدلات السيولة بالسوق، فيما ترى شركات أخرى أن اختيار العميل المحترف يستهدف من لديه القدرة على التعامل بهذه الأداة والاستفادة منها، لأنها إحدى الأدوات التي تتطلب نوعاً من القدرات والدراية بتداولات سوق الأسهم واتخاذ القرار المناسب للتعامل بها.

ولفتت إلى أن العميل المحترف يجب أن يستوفي أحد هذه الشروط، وهي أن يكون لدى العميل تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة ومتوسطة بما لا يقل عن 250 ألف دينار في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين، وألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له عن 100 ألف دينار، وأن يكون العميل يعمل أو سبق له العمل في القطاع المالي مدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف يتطلب معرفة المعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.

وأضافت المصادر أن هناك شركات ترغب في فتح خطوط ائتمانية مع جهات تمويلية لتمويل محفظة التداول بالهامش من خلال فتح حسابات تمويلية لهذه الأداة، مبينة في الوقت نفسه أن هناك شروطاً تتعلق بضرورة مشاركة جهة التمويل في لجنة المخاطر المطلوب تشكيلها لمتابعة أداء هذه الخدمة وتقييم عملتها في الشركة التي ستقوم بتقديم هذه الخدمة في السوق.

ولفتت إلى أن فريق منظومة السوق حريص على الاستدلال بكل آراء شركات الاستثمار في تقديم الخدمة، لتتوافق مع رغبات واهتمامات المتعاملين في السوق، وسيعمل على تلبية رغبات المتعاملين في حال توافقت كل الآراء ما يصب في مصلحة الأغلبية.

يذكر أنه تم تحديد موعد أقصاه 12 ديسمبر الجاري بشأن إرسال كل الملاحظات التي تراها شركات الاستثمار حول أداة «المارجن» التي ستحل بديلة لنظام الأجل الذي كان معمولاً به قديماً في البورصة.