أفاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أمس، بأن السلطنة تعتزم تعديل قوانين العمالة وفرض ضرائب جديدة، وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد، مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأضاف خلال مؤتمر "حوار المنامة"، ان التغييرات المهمة في سياسة العمالة ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد، وهو ما يعرف بنظام "شهادة عدم الممانعة". وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الهدف من إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة، من انتقال العامل من صاحب عمله إلى صاحب عمل آخر، ابتداءً من 2021، تعزيز جاذبية وتنافسية سوق العمل وتصحيح أوضاعه.

Ad