هل الكويت بحاجة إلى «فرق دولية» لمراقبة الانتخابات؟

لماذا المراقبون الدوليون للإشراف على الانتخابات؟ وهل الكويت بحاجة إلى "شهادة حسن سلوك" من هذا الفريق الدولي الذي وصل قبل أيام عن "نزاهة" الانتخابات؟ ومن يعطي الشرعية للانتخابات النيابية؟ وهل "تقرير المراقبين" يمنح الثقة "بنظافة" الانتخابات من التزوير؟

الواقع أن وجود فريق المراقبين الدوليين مع مراقبين من جمعية الشفافية الكويتية وجمعية الصحافيين تم بموافقة من مجلس الوزراء وهذا ليس "ببدعة"، والكويت منذ عام 2006 وهي تسمح وتستقبل فرق مراقبة الانتخابات، وعليه قد يكون السؤال: ماذا أضافت هذه الفرق إلى الممارسة الديمقراطية؟

الحقيقة وكما يوضحها الأستاذ صلاح محمد الغزالي بكونه أحد مؤسسي جمعية الشفافية الكويتية، والذي كان له الدور بالاستفادة من المراقبين، وبعكس الاعتقاد السائد عند أغلب الناس، أن المراقبة ليست محصورة بيوم الاقتراع، بل هي عملية مستمرة وتمتد إلى فترة ستة أشهر، وتشمل ثلاثة مفاصل أساسية: وهي سجلات الناخبين، وقانون الانتخاب، ونظام التصويت.

وفي حين أن أقل الأخطاء تظهر يوم الانتخاب، فإن الأخطاء الكبرى تبرز قبله وبعده، وذلك بعد أن يتم رصدها ومراجعتها وتقييمها من خلال سلسلة أعمال متصلة ببعضها.

فترة الأيام العشرة لفرق المراقبين الدوليين والذي يضم عشرة أشخاص تستوجب إجراء لقاءات ميدانية مع كل الأطياف والأحزاب والهيئات والشخصيات المؤثرة في المجتمع إضافة إلى "مراقبتهم" سير الانتخابات وزياراتهم إلى مقار الاقتراع، وهذا أمر متوافق عليه مع السلطات المعنية.

ما هو جدير بالملاحظة أن الفريق المحلي وصل إلى 350 مراقباً، أما هذه السنة فهناك 196 مراقباً، وموضوع "شهادة حسن السلوك" لا يعطى من قبل المراقبين الدوليين وحالهم يشبه حال رجال الصحافة والإعلام والذين يسمح لهم بحرية التنقل والمراقبة والسؤال، فمادمت في بلد ديمقراطي، فلا يضيرك وجود هذه الفرق، كما يراها الدكتور صلاح الغزالي، على المدى البعيد هناك "فائدة ما" من هذه الفرق كيف؟

التقارير التي تعد كل مرة ويجرى الإعلان عنها وبشفافية مطلقة وأمام وسائل الإعلام تسلط الضوء على مكامن الخلل والعيوب التي شابت الممارسة الانتخابية ممثلة بأهم النقاط التي كانت محل انتقاد، فعمليات شطب المرشحين، على سبيل المثال، لا يجوز أبداً أن تبقى مفتوحة إلى قبل ساعات من موعد الاقتراع، وهذا من "العيوب الكبيرة" التي تحتاج إلى إصلاح، فالنظام الانتخابي الأميركي مثلاً لا يسمح بالطعون مطلقاً بعد 20 يناير، وهذا التاريخ مقدس، في حين أن الطعون في الانتخابات في الكويت تبقى قائمة حتى بعد افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة!

إذاً، شطب المرشحين والبت بأمر الطعون عمليات تحتاج إلى "تشريع" واضح وملزم وإعطاء وقت كاف للمرشح أن يعد حملته الانتخابية.

15 سنة من عمر وجود المراقبين الدوليين والمحليين للانتخابات أثمرت عن "إغناء" التجربة الديمقراطية، أو على الأقل أنتجت مجموعات شبابية تدربت على العملية الديمقراطية، وخلقت كوادر مؤهلة تسهم بتطوير الأداء، إضافة إلى اكتسابهم خبرات ميدانية ومن خلال مدونة قواعد السلوك الانتخابية التي أصدرتها الأمم المتحدة.

لعل الدعوة التي أطلقتها جمعية الشفافية في عام 2009 وقدمتها كمشروع قانون 2012 بضرورة إنشاء لجنة وطنية عليا ومستقلة للانتخابات هي حصيلة تلك التجربة، وهذه الهيئة التي قدمتها الحكومة، وأرسلت مشروع القانون الخاص بها إلى مجلس الأمة من شأنها الارتقاء بالممارسة الديمقراطية، خصوصا في تحديد سقف الإنفاق المالي للمرشحين وضبط السجل الانتخابي.

قد تحتاج الممارسة الديمقراطية إلى جهة حيادية لتقييم العملية الانتخابية، وهذا يتضح، على سبيل المثال، من خلال انتخابات 2013 عندما رفعت المعارضة شعار المقاطعة، وكان الرهان على نسبة التصويت، فالحكومة قالت إن نسبة المقترعين 60% والمعارضة 20% في حين أن الفريق الدولي أعطى 39%.

ما تطمح إليه الكويت أن تأخذ بتجربة الاتحاد الأوروبي بتشكيل فريق متعدد الجنسيات ومن المجتمع المدني ويعمل لمدة 6 أشهر متصلة، ليراقب كل الانتخابات النيابية والرئاسية والبلدية، ويرفع بها تقريراً مفصلاً مع التوصيات، ويكون من شأنه الضغط على الدولة المعنية من أجل تطوير نظامها الانتخابي.