شهد مؤتمر «حوار المنامة» للأمن الإقليمي، في دورته الـ16 بالبحرين، أمس، سجالا بين رئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل، ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، الذي شارك في المؤتمر عن بعد.وقال الفيصل، الذي قاد استخبارات المملكة لأكثر من عقدين، وعمل سفيرا لدى الولايات المتحدة وبريطانيا، إن «إسرائيل قوة استعمارية غربية، سجنت الفلسطينيين في معسكرات اعتقال تحت أبشع الاتهامات الأمنية، صغارا وكبارا، نساء ورجالا، يتعفنون هناك من دون اللجوء إلى العدالة. إنهم يهدمون المنازل كما يحلو لهم ويقتلون من يريدون». وأضاف أن «الإسرائيليين يريدون علاقات مع السعودية، لكنهم يرسلون كلابهم الشرسة في الإعلام ضدنا، ولا يمكن معالجة جرح مفتوح بمسكنات آلام، وبواسطة مبادرة السلام العربية فقط سنتمكن من مواجهة إيران»، مشددا على أن «أي صفقات تطبيع يجب أن تساعد الفلسطينيين في الحصول على دولتهم المستقلة».
أشكنازي
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي غازي أشكنازي، الذي تحدث مباشرة بعد الفيصل على الأمير السعودي، قائلا: «أود أن أعبر عن أسفي لتصريحات المندوب السعودي، ولا أعتقد أنها تعكس الروح والتغييرات التي تحدث في الشرق الأوسط».وأضاف أشكنازي: «لدينا خيار التوجه إلى لعبة الاتهامات كما في الماضي، أو فرصة نقترحها للسلام. واتفاقات ابراهام فتحت نافذة لتغيير الفرص، ونأمل أن تنضم السعودية والفلسطينيون من أجل توسيع الدائرة»، معتبرا أن «اتفاقات إبراهيم* ليست ناديا مغلقا، وهي مرشحة للاتساع، وهناك معسكر بالشرق الأوسط اختار الحرب والعنف بقيادة إيران».وأعلن أن «الطريقة الوحيدة لحل النزاع الفلسطيني ـــ الإسرائيلي هو الحوار، والتنازل الذي سيقوم به الجانبان»، مشددا على إمكان الرجوع إلى طاولة المفاوضات، وأضاف أن «اتفاقات السلام مع دول خليجية لا تأتي على حساب الفلسطينيين، بل العكس تماما. إنها تشكل فرصة لا يجب إضاعتها».الزياني
بدوره، اعتبر وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، أمس، أن التعاون مع إسرائيل ليس رد فعل على تهديد، ولا يستهدف أي دولة، إنما هو خطوة استباقية للمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط كلها.وأضاف الزياني، في كلمته أمام المؤتمر، أن «تعزيز أمن الخليج والشرق الأوسط بشكل أكثر فعالية عندما تعمل البلدان معا، مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين»، مؤكدا الحاجة إلى شراكات أوسع بكثير، وأوضح أنه يجب أن يُنظر إلى الشراكات الأمنية الجديدة على أنها مكملة وليست بديلة.وشدد على أهمية الاستمرار في السعي إلى إيجاد حل للنزاع الفلسطيني ـــ الإسرائيلي، والذي من شأنه أن يفتح العديد من القضايا الأخرى في المنطقة، وضرورة مواصلة الدعم السياسي والاقتصادي والتجاري والدبلوماسي للمفهوم الأوسع لمنطقة آمنة ومترابطة تنعم بالسلام والازدهار.الإمارات
على صعيد آخر، قال رئيس الأمن السيبراني الإماراتي محمد الكويتي إن «الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل».وأضاف الكويتي، خلال مؤتمر في دبي، أمس، أن «التطبيع مع إسرائيل على سبيل المثال جعل الإمارات هدفا بالفعل لهجمات ضخمة من بعض النشطاء الآخرين»، لافتا الى «أن القطاع المالي مستهدف»، لكنه لم يخض في التفاصيل. وأشار إلى أن عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات زاد بشكل كبير بعد بدء جائحة فيروس «كورونا»، مؤكدا أن «كثيرا من الهجمات في المنطقة مصدرها إيران».وتقول إيران أيضا إنها تعرضت لهجمات إلكترونية.البوسعيدي
من ناحية أخرى، رد تركي الفيصل على وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي قال في كلمته أمام المؤتمر إن «كلمة مقاطعة ليست موجودة في معجم الدبلوماسية العماني».وقال الفيصل: «سيد بدر، أشكرك على ما استعرضته خلال كلمتك، ومعجم عُمان الدبلوماسي الذي لا يتضمن كلمة مقاطعة يعكس طبيعة عُمان الفريدة، وكونها لم تكن هدفا للجيران عبر تقويض أمن السلطنة وشعبها».وتابع: «جهود هؤلاء الجيران المقوّضة للاستقرار استهدفت هذا البلد والإمارات ومصر وبلادي، وأرجو أن تعاملنا قطر مثلما عاملت عُمان، حينذاك لن نجد كلمة مقاطعة في معاجمنا كافة، فهل بإمكان فخامتكم إضافة جملة (عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى)، التي يجب إضافتها عند الرجوع للاتفاق النووي مع إيران؟». وكان وزير الخارجية العُماني دعا في كلمته الى عودة الرئيس الأميركي جو بايدن للاتفاق النووي مع إيران الذي توسطت فيه بلاده، وأطلق عليه أكبر إنجاز أميركي في الشرق الأوسط.الهذلول
إلى ذلك، ذكر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الناشطة السعودية المحتجزة لجين الهذلول تواجه اتهمات بـ «التعامل مع دول غير صديقة للمملكة، وتزويدها بمعلومات سرية»، مضيفا أن «القضية الآن في المحاكم، والقرار يعود للقضاء بشأن تثبيت التهم بالأدلة». وشدد بن فرحان على أن هذه القضية «شأن داخلي سعودي وتتعلق بالأمن القومي»، مؤكدا أن «المملكة ستتعامل معها بما يتماشى مع نظامها القضائي المستقل الذي يضمن حصول المتهمين بجرائم ما على محاكمة عادلة ومحاسبتهم في حال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم».