تنطلق اليوم الخطة الحكومية لبدء عودة العمالة المنزلية التي لديها إقامات عمل فعلية داخل البلاد، نظير دفع 270 ديناراً عن العامل الواحد من غير تذكرة السفر، مقابل تقديم الخدمات اللوجستية وتغطية تكاليف السكن والإعاشة طوال فترة الحجر الصحي المقررة.وقال رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، خالد الدخنان، إن "هذه الخطوة جيدة وتحمل في طياتها بُشرى خير لعودة استقدام واستخدام العمالة المنزلية، غير أنها في المقابل جاءت ناقصة لكونها لم تتضمن فتح باب التأشيرات الجديدة، في ظل النقص الحاد الذي يعانيه السوق حالياً من هذه العمالة"، معتبراً أن الخطة الحالية لن تحل الإشكالية القائمة التي ستظل قائمة إلى حين عودة التأشيرات الجديدة.
400 دينار للاستقدام
وأوضح الدخنان لـ "الجريدة" أن السوق سيعاني بصورة أكبر، لاسيما أن الخطة، السالف ذكرها، تسمح أيضاً بسفر العمالة المنتهية عقودها، مشيراً إلى أن ما يزيد على 60 في المئة من العقود انتهت وترغب عمالتها في العودة إلى بلدانها.وذكر أن تكلفة استقدام العامل الواحد ستبلغ 400 دينار تقريباً عقب إضافة مصاريف تذاكر الطيران على المبلغ المحدد لتغطية السكن والإعاشة طوال فترة الحجر الصحي، مؤكدا أنه كان من الأولى إقرار هذه التكاليف على العمالة الجديدة، لا على التي لديها إقامة سارية ومحل إقامة فعلي لدى رب العمل، مجدداً مناشدته إلى الجهات المعنية باستئناف التأشيرات الخارجية للعمالة المنزلية، لاسيما أن سوق العمل يعاني نقصاً في هذه العمالة في ظل وقف استقدام عمالة جديدة منذ أكثر من 10 أشهر.10% من العمالة
من جانبه، قال بسام الشمري (أحد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية) لـ "الجريدة" إن "ما يثار حول عودة العمالة المنزلية لن يغطي 10 في المئة من حاجة السوق المحلي من هذه العمالة، لاسيما أن العودة تقتصر فقط على حاملي الإقامات الفعلية لا العمالة الجديدة"، معتبرا أن التكلفة المالية للاستقدام المُعلنة من الحكومة مضللة، خصوصا أنها غير مشتملة مصاريف الطيران والفحوصات الطبية (بي. سي. آر) والانتقالات من قرى مانيلا إلى المطارات هناك، وغيرها من المصروفات الأخرى.54325 ديناراً
إلى ذلك، ظهرت إحصائية حديثة صادرة عن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن إجمالي المبالغ المالية المحصلة من أصحاب المكاتب، وتم ردها للمواطنين والمقيمين، بلغ 54325 دينارا، فضلا عن تحصيل 4095 دينارا لمصلحة العمالة. وأوضحت الإحصائية، أنه خلال نوفمبر الماضي، بلغ إجمالي مكاتب الاستقدام المسجلة لدى الإدارة 471 مكتبا، وإجمالي العمالة المسجلة عليها 1548 عاملا منزليا، مشيرة إلى أن عدد طلبات الشكاوى المتسلمة من أبريل 2019 إلى الآن بلغ 906 شكاوى، في حين بلغت الشكاوى المنجزة خلال الشهر الماضي 407 شكاوى.وأضافت أن "إجمالي الشكاوى المحالة إلى القضاء، بما فيها مطالبات ترك العمل بلغ 273، وعدد التي تم حلها ودياً 134، في حين بلغ عدد تراخيص المزاولة التي جُددت 33".