طهران تعارض إشراك السعودية في المفاوضات النووية

بعد ثلاثة أيام من مطالبة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره البحريني عبداللطيف الزياني بضرورة مشاركة دول الإقليم في أي خطوة مقبلة في حال أعيد إحياء «الاتفاق النووي» بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت السلطات الإيرانية معارضتها لمشاركة السعودية والبحرين في أي مفاوضات مقبلة بشأن توسيع وإحياء الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، في حال قرر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن العودة للمعاهدة الدولية التي انسحب منها سلفه دونالد ترامب عام 2018.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده في مؤتمر، أمس، السعودية بـ«التصرف بشكل غير لائق تجاه دول المنطقة». وطالب زاده، الرياض بـ «ضرورة تصحيح مسارها بأقرب وقت ممكن تجاه القضايا الثنائية والإقليمية»، لافتاً إلى أنه «يمكن للجميع أن يتكلموا، ومن الأفضل أن يتحدث المرء في حدوده».

وجدد زاده رفض بلاده للتفاوض حول قدراتها الصاروخية المثيرة للقلق وأنشطتها بالمنطقة ضمن إطار أوسع للاتفاق النووي، مبيناً أن «هذه سياسة ثابتة ولن نتفاوض حولها، وأن الاتفاق النووي لا يحتاج إلى مفاوضات جديدة، وإيران لا تساوم ولا تتفاوض بشأن أمنها القومي».

وشدد على رفض بلاده التفاوض مرة أخرى بشأن الاتفاق النووي، قائلاً إن «إيران لن تتفاوض على ما تفاوضت بشأنه، ولن نسمح بتغيير القرار 2231» المكمل للاتفاق، والصادر عن مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن هذا القرار «ملزم لجميع الدول، بما فيها أميركا».

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران تتابع ما يصدر عن الإدارة الأميركية المنتخبة بـ«الرغبة في العودة إلى تعهداتهم وإصلاح المسار السابق ووقف الإرهاب الاقتصادي» في إشارة إلى حملة «الضغوط القصوى» والعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على الجمهورية الإسلامية لحملها على إبرام معاهدة جديدة.

كما خاطب زادة ألمانيا التي دعا وزير خارجيتها هايكو مايس أخيراً إلى التفاوض بشأن برنامج إيران الصاروخي، قائلاً إن «ما لم تحصل عليه أميركا بالضغوط القصوى لن تناله ألمانيا والآخرون عبر طرق أخرى»، داعياً أوروبا إلى «معرفة موقعها وحجم قدراتها وأن تكون توقعاتها في محلها».

وأضاف أن «أوروبا تخطئ إذا تصورت أنه يمكن مواصلة سياسة الضغوط القصوى لإدارة ترامب في أطر أخرى.

ولفت إلى أن طهران «ستعود للاتفاق النووي بشكل كامل إذا التزم الأوروبيون ببنوده»، مشيراً إلى أن «إيران ستنفذ قرار البرلمان الإيراني لمشروع الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات في حال المصادقة عليه بشكل نهائي».

وكان بايدن أكد بعد فوزه أنه يرغب في توسيع المباحثات لتشمل دولاً لم توقع اتفاق 2015، الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران، بما في ذلك الدول المجاورة لطهران كالسعودية والإمارات.

وبشأن التفاهمات التي حصلت بين قطر والدول العربية مؤخراً برعاية كويتية، قال خطيب زاده: «إيران ترحب بالتفاهمات بين دول الخليج لإنهاء التوتر»، لافتاً إلى أن «العلاقات الإيرانية القطرية لا تتأثر بدولة ثالثة».

انتقاد أوروبي

في غضون ذلك، اعتبرت باريس ولندن وبرلين، أن الخطة، التي هددت بها طهران أخيراً، وتنصّ على وضع ثلاثة أجهزة طرد مركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الرئيسية «مقلقة جداً» وتتعارض مع الاتفاق النووي.

وأصدرت مجموعة «إي 3»، المعروفة بـثلاثية الاتحاد الأوروبي، بياناً مشتركاً، أمس، للردّ على خطط الجمهورية الإسلامية الهادفة إلى توسيع برنامجها النووي وتقييد الوصول إلى مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إيران «إذا كانت جادة» في الحفاظ على مساحة للدبلوماسية، إلى عدم تنفّذ الخطوات التي تهدد مسار إحياء بايدن للدبلوماسية.

ورحبت بتوجه الرئيس الأميركي المنتخب للعودة للاتفاق النووي، ومعالجة المخاوف الأوسع مع إيران «لأن ذلك في مصلحة الجميع».

صحة خامنئي

إلى ذلك، نفت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أمس، تدهور صحة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. ونقلت الوكالة التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مسؤول مقرب من المرشد قوله، إن الشائعات عن تدهور الحالة الصحية لخامنئي لا أساس لها.

وعلمت «الجريدة» من مصدر مطلع في مكتب المرشد أن خامنئي أصيب بوعكة صحية يومي الجمعة والسبت استدعت إجراء بعض الفحوص له، تخوفاً من التقاطه عدوى فيروس كورونا المستجد، لكن نتيجة الفحوصات أظهرت إصابته بنوبة زكام فقط. وحسب المصدر، فإن وضع المرشد الصحي مستقر لكن بسبب تقدمه في العمر طلب الأطباء منه الاستراحة بضعة أيام.

وكانت مجلة «نيوزيوك» ووسائل إعلام أخرى نشرت خبراً عن تدهور صحة خامنئي ونقله السلطة لابنه مجتبى، نقلاً عن صحافي أهوازي معارض يقيم خارج البلاد. وفي كل الأحوال لا يمكن لخامنئي توريث نجله أي سلطات إلا بمخالفة دستور البلاد.

فبحسب المادة 111 من الدستور، «في حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، يتولى مجلس الخبراء بأسرع وقت تعيين القائد الجديد وإعلان ذلك. وحتى يتم إعلان القائد، يتولى مجلس شورى مؤلف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، جميع مسؤوليات القيادة بشكل مؤقت».

سورية والعراق

من جهة أخرى، عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد في طهران، أمس، حول تطوير العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية وسبل حل الأزمة السورية الداخلية.

في السياق، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن العراق يسعى للعمل مع إيران كدولة مع دولة، مشيراً إلى أنه «ليس من مصلحة إيران التدخل في الشؤون العراقية».

وفي حديث لصحيفة «البلاد» البحرينية، أشار حسين، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية، إلى وجود «مساحات مشتركة مع ايران، ومساحات أخرى خلافية».