انتخابات الغضب

بعد أن طوينا صفحة الانتخابات أنصح الحكومة بإقالة جميع مستشاريها، لأن حجم الخسارة بالنسبة إليهم غير مسبوق، فالحكومة غضت البصر عن نقل أصوات، وسمحت بإقامة انتخابات فرعية مع العلم أننا في جائحة تتغذى على الأماكن المزدحمة، وسمحت للمال السياسي بالتدفق، وسهلت المعاملات، ومع هذا لم تنل إلا الخيبة.

الشعب قرر أن يعاقب الحكومة ومن لفّ لفها بعد أن سئم من المشهد العام، عاقبها بعد أن ملّ من الحديث عن السرقات وغسل الأموال وتعيين المحسوبين عليها بالبراشوت والشوارع المهترئة والحصم المتطاير وسوء الإدارة وقصص متكررة خلقت واقعاً محبطاً.

الآن وقد وصلنا إلى هذي المرحلة، ننصح وبصدق أن تبادر الحكومة إلى الإعلان بإجراءات سريعة وعاجلة تتضمن قضايا غسل الأموال والسرقات، وأن تخصص مساراً قانونياً جديداً يسرع هذه القضايا لتحسم خلال سنة، بدل التلهي بإرسال معلومات ناقصة لإرباك قضائنا النزيه، كما ننصح الحكومة بموقف أقل تشدداً تجاه قضية العفو العام، لأنهم أبناء الكويت، إن اتفقنا أو اختلفنا معهم.

ننصح الحكومة أن تبادر إلى حل سريع وعاجل وعادل لقضية البدون، فاستمرار حرمان طلبة نسبتهم 99٪ من دخول الجامعة بزعم أن الأب أخفى جنسيته الأصلية عار يجب أن نمحوه من جبين الوطن، والحديث عن حماية الهوية الوطنية وربطه بقضية البدون دون التطرق إلى القضايا الأخرى خطأ كبير، سيدفع ثمنه من ارتكبه في التصويت على مناصب المجلس.

أنصح الحكومة أيضا أن ترسل رسالة عاجلة أن موقفها من الرئاسة غير محسوم لأي طرف، وفكرة إما فلان أو انتخابات مبكرة غير واردة في حساباتها، فكل المرشحين للرئاسة أبناء الكويت ومن سيحمل المطرقة سيمثل جميع شرائح المجتمع.

باختصار أنصح الحكومة ألا تكابر وأن تحترم نتائج الانتخابات، فقد تحدى الشعب موجة الإحباط الحادة، وجائحة قاتلة، وأمطاراً غزيرة مع شوارع بائسة وذهب إلى صناديق الاقتراع ليقول كلمته، وينتخب مجلساً جديداً يمثل آماله وتطلعاته، بعد أن فشل مجلس 2016 في تحقيقها.

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.