5 خطوات أساسية لمواجهة التحدي الصيني في عهد جو بايدن

كشفت حملات القمع في هونغ كونغ وشينغيانغ والتبت حقيقة الحزب الشيوعي الصيني، حيث يتجاهل هذا الحزب حقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي ويقمع المعارضين، لذا يجب أن يصبح التحدي الصيني من أكثر المسائل إلحاحاً في عهد جو بايدن.

مع انطلاق مرحلة انتقالية مليئة بالشكوك والاضطرابات، بدأت الصين تتخذ مجموعة خطوات لإسكات أصوات المعارضة في هونغ كونغ ومضايقة شركاء الولايات المتحدة الدوليين، وعلى إدارة بايدن وهاريس أن تمنع الصين إذاً من التمادي في تحركاتها عبر اتخاذ تدابير فاعلة وشاملة.

وفيما يلي خمس خطوات يجب أن تفكر بها الإدارة الأميركية الجديدة لمواجهة التحدي الصيني مباشرةً:

أولاً، يجب ألا تقع الإدارة الجديدة في فخ الحوار من دون أن تقدم بكين تنازلات واضحة. تشكّل حملة القمع الصينية الوحشية في هونغ كونغ، بما يخالف الإعلان الصيني البريطاني المشترك، مؤشراً واضحاً على ازدراء البلد بالمعاهدات الدولية، وتتّضح هذه النزعة في مختلف المجالات، بدءاً من الحظر التجاري الذي يستهدف أستراليا وصولاً إلى تصاعد انبعاثات الكربون بوتيرة سريعة ومتواصلة. لم توفر إدارة أوباما أي جهد للمشاركة في مفاوضات مع بكين في مختلف المسائل، من التغير المناخي إلى السياسات الخارجية، لكن لم تكن النتائج مُرضِية طبعاً، ولا بد من استخلاص الدروس من الوعود التي نكثت بها الصين التي تدرك جيداً أن الولايات المتحدة كانت مستعدة للتغاضي عن السياسات السلبية في مناسبات كثيرة لإرضاء قادة الصين وضمان استمرار المحادثات حول المسائل المهمة، وقد استفادت بكين من هذا الوضع مراراً، لكن يجب ألا تنشغل إدارة بايدن المقبلة بإقامة حوارات لا متناهية مع الصين، بل من الأفضل أن تُركّز على صياغة سياسات مبنية على تقييم تحركات النظام الحقيقية لتحقيق نتائج قوية. إنها خطوات ضرورية كي يصل أي حوار إلى النهاية المنشودة.

ثانياً، يتطلب التحدي الصيني مقاربة حكومية شاملة لا يمكن حصرها في وزارة الخارجية وحدها، بل يجب أن يمرّ الرد على الصين بوزارات الدفاع والأمن الداخلي والتجارة والطاقة والخزانة والتعليم أيضاً، وعلى صانعي السياسة أن يدركوا أن الصين لا تزال بحاجة إلى الولايات المتحدة في مجالات عدة، بدءاً من التكنولوجيا وصولاً إلى التدفقات المالية، ويجب أن تُستعمل ورقة الضغط هذه بالشكل المناسب.

ثالثاً، يجب أن يصبّ التركيز على التضامن مع المقموعين في هونغ كونغ وشينغيانغ والتبت والدول التي تعاني بسبب المضايقات الاستبدادية التي يفرضها شي جين بينغ، على أن تترافق هذه الجهود مع تحركات ملموسة في المرحلة اللاحقة. كذلك، يجب أن تُطبَّق سياسات اللجوء بما يتماشى مع قدرات الإدارة الأميركية لمساعدة الجاليات الهاربة من قمع الحزب الشيوعي الصيني.

رابعاً، يجب أن تتابع إدارة بايدن بذل الجهود لتنظيم مشاركة الصين في تطوير شبكات الجيل الخامس، والتعويض على الشركات الأميركية كي تزيل المعدات من الشبكات أو الخدمات التي تتحكم بها الرساميل الصينية، وتطوير يد عاملة ماهرة وأكثر كفاءة لمنع أي خسائر إضافية ومعالجة الأضرار القائمة.

أخيراً، يجب أن تتخذ هذه الجهود كلها طابعاً عالمياً، وعلى الولايات المتحدة أن تسترجع دور القيادة في هيئات دولية مثل الأمم المتحدة وتنشئ تحالفاً ديمقراطياً لمواجهة التحدي الصيني، فهونغ كونغ ليست المكان الوحيد الذي يتعرّض للضغوط، إذ تُمعِن الصين أيضاً في مضايقة أستراليا وكندا في محاولةٍ منها لاستهداف حلفاء الولايات المتحدة واحداً تلو الآخر، ولتعزيز التضامن بين مختلف الأطراف، يقترح "التحالف البرلماني الدولي حول الصين" شراء نبيذ أستراليا الذي يخضع راهناً لرسوم جمركية هائلة في الصين ودعم اقتصاد البلد، ولن يتراجع الاتكال الاستراتيجي على الصين في الدول الحليفة للولايات المتحدة ما لم تنشأ أسواق أخرى لتصريف منتجاتها.

في النهاية، تطرح الصين تهديداً وشيكاً على النظام الدولي، وقد استخف الأميركيون بهذا التحدي أكثر من اللزوم، ولم يسبق أن كان الدور الأميركي الرائد في صياغة نسخة جديدة وعالمية من سياسة عدم التسامح المطلق مهماً بقدر ما هو عليه اليوم.

* جوي سيو*