الله يساعدكم

الحالة الاقتصادية ولغة الأرقام هي التي ستحكم العلاقة بين مجلس الأمة الجديد والحكومة، ومتى فهم الطرفان حجم هذه المصيبة، وقررا وضع صيغة حل ترقيعي مؤقت كمسكن للألم، فيمكن للمجلس حينها أن يستمر إلى نهاية مدته، وإذا رفض المجلس أياً من الاقتراحات الحكومية فعمره سيكون قصيراً جداً.

حل ترقيعي، في الوقت الحاضر هو الحل الممكن لسداد الرواتب وصرف "الماجلة" للجمهور، الدولة عليها أن تستدين لتغطي عجزها، أو "تكيش" احتياطي الأجيال، وغير هذين الحلين لا توجد حلول، وكلا الأمرين ليس دائماً، الاستدانة لها شروط تفرضها المؤسسات التي ستقرض الدولة، مثل القيام بإصلاحات اقتصادية، كالضريبة ورفع الدعوم، وهي وصفات الصندوق والبنك الدوليين، وهذا المجلس لن يقبل بزيادة أعباء الناس المالية، ويصعب على البشر في وقت قصير تغيير ثقافة الريع والاستهلاك، وإذ توقفت الحكومة عن ترديد نكتة "لن نمس جيب المواطن"، وفرضت حلولها فسيثور هذا المجلس، ويهدد بنشر غسيل الفساد وهدر الأموال التي أنفقت على جماعة السلطة ودوائرها المعروفة، وعندها تعرفون بقية الحكاية.

السلطة لا يمكنها أن تغير عقدها الاجتماعي مع الناس، وخلاصته "اعطيهم واسكتهم"، فماذا ستصنع؟ ستواصل "الترقيع" وهذا طبعها، "وبو طبيع ما يغير طبعه"، ولن تبحث عن حلول جذرية للكارثة الاقتصادية، فقد تأخرت كثيراً، ودفنت رأسها في الرمال لعقود ممتدة، ولا يمكنها اليوم أن تخرج للنور وتواجه شموس التحدي الكبير، ليكن الله في عون هذا الجيل، وانسوا الأجيال القادمة.