المجلس البلدي يؤجل «إشغالات الطرق» ويلغي تخصيص مدارس

وافق المجلس البلدي على تعديل وإلغاء قرار التخصيص لأراضي مدارس وزارة التربية المخصصة في منطقتي الفيحاء وكيفان ورفعه لوزير الدولة لشؤون البلدية للتصديق عليه، تمهيداً لتنفيذ الاقتراحين المقدمين من العضو عبدالعزيز المعجل بشأن عمل حديقة عامة وأنشطة رياضية وألعاب ترفيهية لخدمة أهالي منطقتي كيفاء والفيحاء بديلاً عن المدارس.

وشهدت جلسة المجلس، أمس، برئاسة أسامة العتيبي تأجيل لائحة إشغالات الطرق لحين الجلسة القادمة لقراءة ودراسة التفاصيل المتعلقة باللائحة، كما شهدت موافقة المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء بشأن تخصيص وتثبيت وتسليم موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية في منطقة الأندلس، وطلب تخصيص وتثبيت وتسليم موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية في منطقة الرقعي، فضلاً عن طلب وزارة الكهرباء والماء بشأن تخصيص وتثبيت وتسليم موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية في منطقة جنوب العارضية، كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم بشأن توسعة مسجد في منطقة الفيحاء قطعة رقم «9».

وعن إلغاء طلب تخصيص أراضي المدارس في منطقتي الفيحاء وكيفان، قال رئيس لجنة حماية أملاك الدولة العضو عبدالعزيز المعجل، إن هناك مدارس مخصصة منذ الستينيات والسبعينيات وانتهت المدة الافتراضية لها ومازالت التربية متمسكة بها، مؤكداً أن المدارس التي ذكرها في اقتراحه باتت مهملة ومواقع مضرة أكثر منها نافعة.

وأكد المعجل أن بعض وزارات الدولة في بعض الأحيان «تستحوذ» على الأرض المخصصة لها ولا تستخدمها سنوات طويلة.

بدوره، قال العضو د. حسن كمال، إن عدم استخدام المدارس القديمة أو سحب التخصيصات المحددة لها، يمهد الطريق أمام المتنفذين للاستيلاء عليها، مطالباً بتحويل الأماكن المخصصة إلى هيئة الزراعة أو إلى إدارة أملاك الدولة للنظر فيهما.

من جانبها، طالبت العضو مها البغلي، أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية التي لم تستخدم الأراضي المخصصة لها من «البلدي»، في حين قال عضو اللجنة القانونية والمالية حمد المدلج، إن وزارة التربية حينما حضرت اجتماع اللجنة لم تعط إجابة مقنعة حول عملية الإهمال متذرعة بأنها قد تستخدمها مستقبلاً، وهذا ما يرفضه أعضاء البلدي، وأكد أن هيئة الزراعة ليس لديها رؤى في الأراضي المخصصة لها من «البلدي».

من ناحيته، أيد العضو أحمد هديان فكرة سحب الأراضي التي لم تستخدم فترة طويلة مع ضرورة مخاطبة المخطط الهيكلي لمعرفة التصورات التي قد يضعونها في الاستخدام.

إشغالات الطرق

وعن المطالب بتأجيل لائحة إشغالات الطرق التي قام المجلس بتأجيلها، قال رئيس اللجنة القانونية والمالية فهيد المويزري، إن أعضاء اللجنة يحترمون أفكار أعضاء مجالس البلدي السابقين الذين وضعوا تصوراتهم ودراساتهم لتنفيذ لائحة إشغالات الطرق.

وأوضح المويزري، أن أعضاء اللجنة الحالية سيقدمونها بعد قراءتها من أعضاء البلدي لمعرفة آرائهم حول التعديلات والتصورات التي قمنا بها كأعضاء لجنة.

بدوره، طلب العضو عبدالسلام الرندي تأجيل عرض اللائحة إلى حين الإطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بها، لافتاً إلى أنها لائحة مهمة ومستقبلية وتتعلق بالمواطنين، ويجب أن تخرج بالشكل اللازم.

وقال العضو د. حسن كمال، إن إقرار لائحة مثل إشغالات الطرق يحتاج فترة لاتقل عن أسبوعين لقراءة كل ما تحتويه من مواد.

من جانبه، قال المدلج، إنه يحترم الرأي المطالب بتأجيلها مدة أسبوعين حسب ما يتطلب الأمر، مؤكداً أن اللجنة اختلفت على بعض النقاط مع الجهاز التنفيذي وسيتم عرض المقترحات لحين انعقاد الجلسة القادمة وطرح التوصيات الإيجابية.

تدوير النفايات

وعن الردود المؤجلة بشأن شركات تدوير النفايات قال العضو الرندي، إن رد الجهاز التنفيذي في البلدية غير مقنع إطلاقاً ولا يكتفي بالرد فيما يتعلق بنفايات شركات التنظيف، مطالباً بعرض الدراسة التي ارتكزت عليها البلدية بشأن إجراءاتها المتخذة حول نفايات الشركات.

وطالب الرندي الجهاز التنفيذي بتوضيح الرأي الفني المتعلق في كل ما تطرحه في ردودها على أعضاء البلدي.

بدوره، قال نائب المدير العام في البلدية محمد الزعبي، إن إجابة الموضوع المتعلق بتدوير نفايات الشركات من اختصاص قطاع المشاريع، مطالباً بفترة زمنية لوضع كراسة الشروط المتعلقة في رؤية البلدية في هذا الجانب وتوضيح الصورة للمجلس البلدي.

وأشار الزعبي إلى أنه سيتم الأخذ بملاحظات العضو في أقرب وقت من أجل توضيح الصورة كلياً فيما يتعلق بنفايات شركات التنظيف.

ورد العضو الرندي بأن الجهاز التنفيذي في البلدية يعمل بـ«مزاجية» و«مصالح» وردوده على أسئلة الأعضاء غير مقنعة.

في جانب آخر، أحال المجلس الاقتراحين المقدمين للجهاز التنفيذي بشأن تنفيذ مبنى مواقف سيارات في مركز الضاحية والثاني بشأن موقع مؤقت للمشاريع الشبابية في نهاية جسر جابر.