الساير: سأكون في قاعة عبدالله السالم مدافعاً عن الحريات والمال العام

أكد النائب مهند الساير التزامه بما تعهد به أثناء ترشحه، مذكراً ببيان الجلسة الأولى الذي أعلن عنه سابقاً، ودعا النواب إلى تبنيه وطرحه في المجلس ليكون خريطة طريق للعمل البرلماني.

ووجه الساير في تصريح صحافي الشكر إلى أهل الكويت الذين أصروا على المشاركة في العملية الانتخابية رغم الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشدد الساير على أنه سيسعى ليكون في قاعة عبدالله السالم مدافعاً عن حريات الشعب، حامياً للمال العام، مسانداً لتطلعات الشعب الكويتي لبناء غدٍ أفضلٍ للأجيال المقبلة.

وجدد الساير تعهده بتحقيق أركان البيان الأساسية من خلال تعديل قانون الانتخاب، وتعديل النصوص القانونية المرتبطة بالحريات وتعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية، وإلزام الحكومة بتقديم برنامج عملها، وسرعة تقديم وإقرار قانون العفو الشامل في قضايا الرأي، والتعديل الفوري للائحة مجلس الأمة الداخلية.

وأشار الساير إلى أن البيان يأتي إيماناً بأن هذه الأولويات التي تمثل الاستحقاق الأولي في الفترة القادمة تستقر في ضمير الكثير من أبناء الشعب الكويتي، وأن العمل الفردي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق الغاية النبيلة من ذلك.

وبين الساير أن تعديل قانون الانتخاب يستهدف تحقيق العدالة والمساواة والتمثيل الحقيقي لإرادة الأمة بما يتضمن من إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وبما يمنع التدخل المباشر أو غير المباشر الرسمي أو غير الرسمي وتعديل النظم القانونية المرتبطة لكشف مظاهر الخلل في التأثير على إرادة الناخبين، إضافة إلى منع التعيينات ذات الصبغة السياسية باعتبارها جريمة من جرائم الانتخاب.

وفيما يخص تعديل النصوص القانونية المرتبطة بالحريات، فتستهدف الحفاظ على سقف الحريات الذي أراده المشرع الدستوري من العبث، وكذلك تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية لتمكين القضاء من النظر في مسائل منح وسحب الجنسية.

ودعا الساير الحكومة إلى الالتزام بتقديم برنامج عملها «فعلاً» ليتسنى لنواب الأمة متابعة عملها ومراقبتها ومحاسبتها.

وختم الساير بأنه سيضع نصب عينيه تلك الأمانة التي حملها له أهل الكويت، ليكون صوتهم المخلص في البرلمان المعبر عن إرادة الشعب.