تأهيل شركات الوساطة وفقاً لـ «الوسيط المؤهل» في يونيو

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال ستبدأ مرحلة جديدة لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالتطوير على صعيد تأهيل شركات الوساطة والعاملين فيها، عبر برنامج "الوسيط المؤهل"، وسيكون على شركات الوساطة الالتزام بتطبيقه خلال يونيو المقبل.

وقالت المصادر إنه وفقا للخطة الجديدة الموضوعة من هيئة أسواق المال لاستكمال مرحلة تطوير السوق المالي وضعت متطلبات المرحلة المقبلة والخطوات التي يجب أن يمر بها قطاع شركات الوساطة، لتتزامن مع تطوير السوق المالي كله، مضيفة أن البرنامج سيجعل شركات الوساطة تدير أموال عملائها.

وأفادت بأن نظام "الوسيط المؤهل" يسمح لشركة الوساطة بإدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها، بموجب العقد المنظم لذلك، عبر اختيار أفضل الأنظمة المتاحة لديها، علما أن هذه المرحلة تعد نقلة نوعية تسعى إليها شركات الوساطة التي لديها طموح، مبينة أن "الوساطة" بالكويت لا تضاهي الشركات العالمية، والموجودة في الأسواق المجاورة، إذ إن أنشطتها تقتصر على حالتي البيع والشراء (منفذ أوامر)، دون أن تكون على دراية كاملة بتصنيف العميل وفقا لمستويات المخاطر.

وذكرت أن شركات الوساطة ستستطيع تمثيل العميل عبر نظام التأهيل الجديد، الذي ستمر به خلال الفترة المقبلة، تحت رعاية وإشراف هيئة أسواق المال، مما سيكون عليها الالتزام بجدول زمني خلال المرحلة المقبلة، مع شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة لإحداث نقلة نوعية في السوق، بما يخدم متطلعات التطوير واستيفاء متطلبات الأسواق المتقدمة، حيث إن الوسيط المؤهل سيكون قادرا على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش (في المرحلة الثانية)، بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخليا من فرصة العمل كعضو تقاص، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وتقديم خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، وستكون المسؤولة الرئيسية أمام هيئة الأسواق لإدارة عمليات العميل من خلال رقم واحد.

وبينت أن 11 شركة وساطة تقدمت في وقت سابق إلى هيئة أسواق المال للحصول على رخصة لمزاولة نشاط الوسيط المؤهل، حيث عملت على توفير النظم التقنية، بما يضمن قدرة الشركة على ممارسة النشاط، لافتة إلى أن قطاع الوساطة مقبل على تغيير كامل قبل نهاية العام المقبل، للانتقال إلى مرحلة الوسيط المؤهل ضمن إجراءات استكمال المراحل المتبقية من خطة تطوير السوق.