وزارة الشؤون الاجتماعية: إحالة مخالفي الاشتراطات الصحية إلى «القانونية»

كشف الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، رئيس لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز ساري، عن إحالة الموظفين والمسؤولين مخالفي التعميم الإداري الصادر بشأن الالتزام بالإرشادات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا إلى الشؤون القانونية في الوزارة للتحقيق معهم.

وقال ساري، في تصريح لـ "الجريدة"، إن "اللجنة المشكلة بناء على القرار الإداري (26/أ) لسنة 2020، لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة مرض "كوفيد -19" أجرت، خلال الفترة الماضية، جولات تفقدية عدة على إدارات وقطاعات الوزارة، سواء في مجمع الوزارة أو دور الرعاية والإدارات الخارجية للوقوف على مدى التزام الموظفين والمسؤولين بهذه الاشتراطات"، مشيرا إلى أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير بعض المخالفات بحق غير الملتزمين، ورفع مذكرة وافية بأسمائهم إلى وكيل الوزارة الذي أحال الأمر بدوره إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم.

عقوبات إدارية

وشدد ساري على أن ثمة عقوبات إدارية في انتظار المخالفين، وفقاً للتعاميم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وعلى خلفية الإهمال وتعريض حياتهم والآخرين إلى خطر الإصابة بالفيروس، شاكراً فريق عمل وأعضاء اللجنة على جهودهم المضنية طوال الفترة الماضية في تحقيق الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تعريض الموظفين والمراجعين إلى الإصابة، كما وجه الشكر إلى موظفي ومسؤولي الوزارة على التزامهم الواسع بالتعميم، مؤكدا استمرار اللجنة في جولاتها التفتيشية، سواء على إدارات المُجمع أو الإدارات الخارجية، مهيباً بمسؤولي الوزارة إخطاره بكتاب رسمي في حال عدم التزام أي موظف أو مراجع بارتداء الكمام أو التباعد الجسدي.

وأوضح ساري أن التعميم، السالف ذكره، ألزم الموظفين والمراجعين كافة بضرورة ارتداء الكمام طوال فترة وجودهم بأماكن العمل، وغسل الأيدي وتعقيمها بشكل منتظم، فضلا عن العمل على تهوية أماكن العمل بصورة جيدة، مضيفا أنه "ألزمهم أيضا بتجنب أماكن عمل الحالات المشتبه بإصابتها، أو التي تأكدت إصابتها، وعدم ملامسة أدواتهم إلى حين تعقيمها وتطهير المكان، كما ألزم المسؤول بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الملتزمين بارتداء الكمام أو التباعد الاجتماعي".