وزارة الأشغال العامة تشدد الرقابة على بيع مشاريعها من الباطن

دعت التوصيات الفنية الخاصة بتطوير العمل في وزارة الأشغال إلى تشديد الرقابة على بيع مشاريع الوزارة من الباطن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك برفع قضايا ضد المقاولين المقصرين، ومحاسبة المقصرين في الوزارة تجاه عدم اتخاذ هذه الإجراءات.

وأتت تلك التوصيات التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها حفاظا على المال العام، وصونا له خاصة عند تشكيل لجان من أجل النظر في سحب أي مشروع، مشددة على عدم تسييل الكفالات إلا بوجود ضمانات كافية من قبل المقاول وعدم تحويلها إلى مقاول آخر، والالتزام بتطبيق شروط عقد المقاولة وقانون المناقصات العامة بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أنه في حالات سحب المشروع من المقاول، أو في حالة ثبوت بيع المشروع، وجب مخاطبة وأخذ رأي «الفتوى والتشريع» وجهاز المناقصات العامة لطلب الرأي والتوجيه، وكذلك في حالات استبدال كفالات الإنجاز أو تسييلها.

وأوضحت أنه في حال تشكيل لجان للنظر في سحب أي مشروع يتم تشكيل تلك اللجان بممثل في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، ليتم اتخاذ ما يلزم نحو حراسة الموقع، وعمل إثبات حالة، وإجراء جرد متكامل بالتنسيق مع الإدارة القانونية، وحفظ المستندات الدالة على حقوق الوزارة، وأرشفتها إلكترونيا للاستعداد التام نحو إقامة دعوى، سواء من قبل الوزارة أو تقديم الدفاع اللازم في حالة تم اختصام الوزارة كمدعى عليه.

وأكدت التوصيات أنه في حالة اتخاذ الوزارة إجراءات السحب لأي مشروع يجب أن يكون هناك إشراف لمكتب هندسي على المشروع، ويتم استكماله على حساب المقاول المسحوب منه المشروع بنفس المكتب الهندسي أو غيره، وتحسب تكلفة ذلك على المقاول المسحوب منه المشروع.