2021 سيشهد اهتماماً أكثر بأسهم القطاعات الموسمية

عقدت "كامكو إنفست"، ندوة افتراضية ناقشت فيها توقعات السوق لعام 2021 وتأثير إدارة البيت الأبيض الجديدة بالمشاركة مع ممثلين رئيسيين من أموندي، أحد أكبر 10 شركات إدارة أصول في العالم، و"كامكو إنفست".

أدار النقاش رئيس إدارة الحلول الاستثمارية في "كامكو إنفست"، فيصل العثمان، بمشاركة كل من كبير مسؤولي الاستثمار في أموندي - الولايات المتحدة، كينيث توبيس، ومدير عملاء المؤسسات في أموندي - الشرق الأوسط، لطفي بن الأزرق، ومحلل أول الائتمان والدخل الثابت في الأسواق الناشئة في أموندي – دبلين، كونور ماكاريك، ونائب رئيس إدارة استثمارات الأسهم والدخل الثابت في "كامكو إنفست" لوبومير كريسبينوفيش.

بدأ العثمان بتسليط الضوء على قيمة آراء خبراء الاستثمار، نظراً إلى تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية والصحية على أسواق رأس المال، وكشركة متخصصة في تقديم مجموعة واسعة من خدمات إدارة المحافظ المبتكرة للعملاء ذوي الملاءة المالية والمؤسسات، قال "نعتقد أن مثل هذه الأحداث توفر نظرة ثاقبة على فئات الأصول عبر مختلف القطاعات، على الصعيدين الإقليمي والدولي، للمساهمة في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة".

كما ناقش العثمان العديد من الموضوعات الرئيسية مع المتحدثين، بما في ذلك التوقعات لعام 2021، والتغيرات المتوقعة في السياسات الأميركية، والتأثير قصير وطويل الأمد على أسواق الدخل الثابت وأسواق الأسهم في الولايات المتحدة، ووجهات النظر حول النفط من منظور عالمي وخليجي، وتوجهات المستثمرين من المؤسسات الإقليمية، من بين مواضيع أخرى.

ويعتقد توبيس أن الإعلانات عن اللقاحات الواعدة تمثّل حدثًا فاصلا محتملاً للاقتصاد الأميركي؛ فلن يكون لها تأثير إيجابي على المعنويات على المدى القريب فحسب، بل أيضاً يمكن أن تسهم في عودة الاقتصاد إلى طبيعته في عام 2021.

كما يمكن للزخم الإيجابي في الاقتصاد أن يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى مستويات أعلى من التوقعات، الذي تراجع نتيجة إصابات "كورونا" المرتفعة والاحتمال الضئيل لإدخال تحفيز مالي إضافي.

وأضاف: "على المدى الطويل، نعتقد أن الأسهم الأميركية يمكن أن تتفوق في الأداء على الأسواق المتقدمة غير الأميركية، نظراً لزيادة الربحية. ومع ذلك، على المدى القريب، قد تستفيد الأسهم غير الأميركية من تحسّن النمو، بقيادة الصين والولايات المتحدة، وتناقص حدة الوباء والاهتمام بأسهم القطاعات الموسمية".

ونظرا لكون "التغير المناخي" أحد أهم أربع أولويات لبايدن، فقد يؤثر ذلك على الاستثمار من خلال التركيز بشكل أكبر على الشركات ذات سياسات تعنى بالمسؤولية الاجتماعية وبالبيئة والحوكمة.

في حين أن الحكومة المنقسمة ستحد من السياسات الأقل اعتدالاً للديمقراطيين، بما في ذلك الصفقة الخضراء الجديدة، فإن الإجراءات التنظيمية ستفرض ضغوطاً ذات قيمة مضافة على الشركات لتحسين سياساتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئة والحوكمة.

ويتوقع توبيس أن الحكومة المنقسمة، مع استجابتها الأكثر اعتدالاً للسياسة البيئية، قد تكون أكثر فائدة اقتصادياً لنمو الإيرادات الطويلة الأجل للولايات المتحدة، وهوامش التشغيل، وكفاءة رأس المال. وقد تساعد هذه النتيجة في تفسير الزخم المتزايد والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئة والحوكمة في الولايات المتحدة.