قضت محكمة التمييز الإدارية بإلغاء قرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالامتناع عن قيد لقب المحامي في البطاقة المدنية، وذلك إثر الدعوى القضائية، التي أقامها المحامي خالد الجويسري ضد الهيئة.

وسيفتح الحكم القضائي لـ»التمييز» أحقية المحامين في قيد مهنة المحامي ببطاقاتهم المدنية بعد سنوات من رفض «المعلومات المدنية» الاستجابة لذلك، مما استدعى لجوء الجويسري إلى القضاء لهذا الغرض.
Ad
الكويت الهيئة العامة للمعلومات المدنية قصر العدل