سعود الحربي: مواكبة التطور التقني دون إقصاء التعليم التقليدي

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي، الدكتور سعود الحربي، ضرورة مواكبة ركب التطور التكنولوجي والرقمي كوسيلة لنشر العلم والمعرفة في مختلف المراحل التعليمية.

وقال الحربي في افتتاح أمانة لجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ17، إن "مواكبة هذا التطور التكنولوجي لا يعني إقصاء التعليم التقليدي بل يجب أن يكون مكملا له".

وأضاف أن تشكيل لجنة التعليم عن بُعد، والتعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون تحت مظلة جامعة الكويت، يعد تنفيذا لقرار لجنة الرؤساء المنعقد بجامعة البحرين سنة 2000، ومن مهامها اقتراح الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع الهادفة التي تدعم مسيرة العمل المشترك في مجال التعليم الإلكتروني.

وبيّن أن من أبرز مهام اللجنة العمل على بناء وتطوير النظم والشبكات والإجراءات الأكاديمية والتقنية المتبعة في مجال تطبيق التعليم الإلكتروني، بما يجعل مؤسسات التعليم العالي أكثر استجابة وتلبية لاحتياجات التنمية والتطورات العلمية والعالمية في هذا المجال.

وأشار إلى ما اتخذته معظم الحكومات من إجراءات وتدابير احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ اتجهت دول مجلس التعاون الى التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، حرصا منها على صحة أبنائها الدارسين، ولكي تسير عجلة العلم والمعرفة دون توقف.

وأكد أنه سيتم خلال الاجتماع العمل من أجل التوصل الى وضع الخطط، وتطوير السياسات، واقتراح البرامج المشتركة التي ستعين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تحديد التوجهات واختيار البرامج والمشاريع في مجال التعليم الإلكتروني، والعمل على بلورة خطة مشتركة لعمل اللجنة مستقبلا.

من جانبه، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة، الدكتور فايز الظفيري، في كلمة مماثلة، بالحضور ومشاركة اعضاء لجنة مسؤولي التعليم الالكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، والذي يعقد للمرة الاولى عبر المنصة الإلكترونية، مؤكداً أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في فترة من الممكن وصفها بالحرجة في تاريخ التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وأضاف الظفيري أن أهمية الاجتماع تأتي نظرا لتداعيات كورونا، ولأهمية ما سيقدم من لوائح تنظيمية تغطي جميع الجوانب القانونية والأكاديمية والفنية لتنظيم عملية التعليم والتعلم، مع مراعاة الجوانب الصحية، وتبني هذا الأسلوب الجديد في التعلم وتأثيره على جودة التعليم، إضافة إلى آثاره الصحية والنفسية والاجتماعية والعلمية.

وذكر أنه سبق هذا الاجتماع اجتماعات ولقاءات، لبحث آخر مستجدات واقع التعليم الإلكتروني، بغرض تحديد الاحتياجات القائمة في مجتمعات دول المجلس، وتطوير البرامج والمشاريع اللازمة لتلبيتها وتحديد المقومات اللازمة لنجاح برامج التعليم الإلكتروني، بما في ذلك إمكانات المستفيدين والخطط والخبرات المتوافرة محليا واقليميا.

وأفاد بأن لجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني تسعى الى تطوير المعايير اللازمة، لتحقيق مستوى الجودة في برامج التعليم الإلكتروني ونظم التقويم والاختبارات ومراقبة الجودة، وزيادة امكانات الاستفادة من تجارب الجامعات والهيئات والمنظمات العالمية ذات الخبرة المتميزة.

وتابع "إلى جانب التعرف على كيفية التعاون معها، للتعرف على البدائل والخيارات المتاحة للتوسع في التعليم الالكتروني وتقديمه دون الاعتماد بالضرورة الكلية على الإنترنت".

خطة خمسية

ومن ناحيته، أشاد أمين لجنة مسؤولي التعليم الالكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول التعاون، د. عبدالله المطوع، بهذا الاجتماع الذي يؤكد الحرص على تحمل المسؤولية في هذه المحنة بسبب الجائحة، والتي تم الاعتماد بشكل كبير فيها على أدوات التعلم الإلكتروني، آملا تقديم توصيات تخدم العملية التعليمية للمرحلة القادمة.

وأشار المطوع إلى أن اللجنة ستحرص على وضع الخطة الخمسية، بما يحقق جميع الجوانب الاكاديمية والطلابية والاجتماعية والإدارية إلى جانب النفسية أيضا، مؤكداً الحرص على أن تكون الخطة متوافقة مع توصيات لجنة أمناء العمل المشترك.