مصر تضع متطلبات لمصالحة قطر... والإمارات تشير إلى «بذور تقدم»

بعد انضمام مصر للدول المرحبة بالجهود الكويتية الأخيرة لحل الأزمة بين قطر والرباعي العربي، على لسان المتحدث باسم "الخارجية" المصرية، طرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، "متطلبات" مصرية للمصالحة.

وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأول: "هناك تطور حدث خلال الأيام الماضية، بوجود إطار للتفاهم لحل القضايا التي أدت إلى هذا الوضع، ونحن دائما على استعداد للتعامل بإيجابية مع كل ما يحقق التضامن العربي، ويزيل أي قدر من التوتر، ولكن هذا يتطلب أيضا أن ما يتم بلورته يكون اتفاقا شاملا يراعي كل العوامل التي أدت إلى هذه الأوضاع".

وتابع حديثه عن متطلبات الاتفاق بضرورة أن "يضمن لمصر ودول الرباعي عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل على مراعاة مصالح الشعوب، وعدم محاولة زعزعة استقرارها، وأن يكون المبدأ مبدأ العلاقات الأخوية التي تربط بين الدول العربية من حيث رعاية المصالح المشتركة، وعدم المساس بمستقبل واستقرار الشعوب".

وأشاد وزير الخارجية المصري بالجهود الكويتية، وأضاف: "نثمن كثيرًا الجهود المشكورة التي تبذلها دولة الكويت، وسمو أمير الكويت الحالي، والمغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في الماضي، وهي كلها جهود تصب في إطار المصلحة العربية المشتركة، ودائما كانت مصر متفاعلة بإيجابية معها".

من ناحيته، قال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، أمس الأول، إن هناك "بذور تقدّم" لحلّ الخلاف الخليجي القائم منذ وقت طويل، وتعهدات "بتخفيف حدة الأمور" مع عمل أطراف الأزمة على التوصل إلى حلّ لإنهاء الشقاق مع قطر.

وقال العتيبة، في كلمة عبر الفيديو أمام معهد هدسون، وفق "رويترز": "أعتقد أن هناك تقدماً بالتأكيد أو على الأقل بذور تقدم". وهذه أكثر التصريحات الصادرة عن الإمارات وضوحاً في هذا الصدد منذ أعلنت الكويت يوم الجمعة الماضي عن مباحثات لحل الخلاف.

وأكد أن "هناك الكثير من التعهدات... بتخفيف حدة الأمور نوعاً ما. وإذا استمر هذا، أعتقد أنه سيكون أمراً مبشراً. أرى أن هناك فرصة لبدء عملية تخفيف حدة الخلاف على الأقل"، مضيفاً أن الوقت سيثبت ما إذا كان هذا سيؤدي إلى "التقدم بصورة ما نحو التوصل إلى حل للأزمة".