فرنسا: الحكومة تدافع عن مشروع قانون حساس ضد «التطرف»

ناقش مجلس الوزراء الفرنسي، أمس، في إطار بالغ الحساسية بعد هجمات أكتوبر، مشروع «قانون تعزيز المبادئ الجمهورية»، الذي يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، ويشمل تعزيز الإشراف على الجمعيات الدينية وتمويلها وتجريم الكراهية عبر الإنترنت.

ويطرح مشروع القانون الذي كان يطلق عليه سابقاً اسم «قانون ضد الانفصالية»، الذي يضم حوالى 50 بندا، ويتوقع أن يكون أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد ماكرون، للاستجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها إسلاميون متطرفون أججها اغتيال المدرس الفرنسي سامويل باتي بقطع الرأس في منتصف أكتوبر، بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للإسلام، وتلاه هجوم على كاتدرائية في نيس.

وأتى مشروع القانون الذي يعرض في الذكرى الخامسة عشرة بعد المئة لقانون عام 1905 التاريخي حول العلمانية، نتاج 3 سنوات من المحاولات لمواجهة ما سماه ماكرون «الهيدرا الإسلامية»، مشيراً إلى الحية هيدرا متعددة الرؤوس كما في الأساطير اليونانية.

واتخذت سلسلة تدابير لمكافحة التطرف أفضت إلى إغلاق 400 جمعية ومسجد وقاعة رياضية وغيرها من المواقع.

إلا أن ماكرون لفت إلى نواقص في ترسانة القوانين الفرنسية، وقرر دعم إقرار قانون جديد كشف عن خطوطه العريضة مطلع أكتوبر.

ويوفر مشروع القانون إطارا لمعالجة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين من التهديدات والعنف، والإشراف المشدد على الجمعيات ودور العبادة. وسيكون تمويل دور العبادة وإدارتها موضع إحاطة محسّنة مع آلية تحول دون سيطرة المتطرفين عليها.

وينص المشروع كذلك على مبدأ حياد العاملين في المرافق العامة من موظفين في مطارات باريس أو شركة السكك الحديد الوطنية.

وسيكون ارتياد المدرسة إلزاميا اعتبارا من سن الثالثة لتجنّب التسرب المدرسي لأسباب دينية. وسيكون التعلم المنزلي الذي يشمل نحو 50 ألف طفل ممكنا، لكن بشكل محصور أكثر.

ووفقا لمجلة «لوبوان»، فإن القانون الجديد سيرفع من صلاحيات الخلايا الجهوية الخاصة بمكافحة الإسلام السياسي والانفصالية داخل المجتمع، وسيزيد من سلطة المحافظين والولاة.

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، «ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص، بل يستهدف «الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف»، مضيفا أنه «وعلى العكس هو قانون للحرية وللحماية وللتحرر في مواجهة الأصولية الدينية».

وعاد كاستيكس مرة أخرى ليقول إن «الإسلام السياسي يحصل على دعم خارجي. سنعمل قدر الإمكان على مكافحة التطرف والإرهاب». وشدد على أن فرنسا تريد «التشديد على الفصل بين الدين والدولة».

وفي حوار لاحق مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، قال كاستيكس: «نحن أمام عدو يهاجم قيمنا ومواطنينا من خلال هجمات إرهابية. يجب أن نتحد لنواجه هذا العدو بشكل أفضل».

وأضاف: «عدو الجمهورية الفرنسية هو أيديولوجيا سياسية تسمى الإسلام المتطرف، وتهدف إلى تقسيم الفرنسيين فيما بينهم».

من جهتها، ذكرت وزيرة الدولة لشؤون المساواة وضد العنصرية، مارلين شيابا: «سنوقف التمويل الحكومي للجمعيات التي لا تحترم قيم الجمهورية كالمساواة بين المرأة والرجل أو تروج لخطاب الكراهية».

وغداة إعراب موفد الولايات المتحدة للحرية الدينية، سام براونباك، عن «قلقه» حيال الحرية الدينية في فرنسا، اعترض عمدة مدينة مونبلييه الفرنسية مايكل ديلافوس، على خطة بيع مسجد ابن رشد إلى المغرب.

وكان المسؤولون عن المسجد قرروا التنازل عنه، مقابل يورو رمزي، إلى «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية»، وهي الهيئة المقربة من المغرب حسب وسائل إعلام فرنسية.