اجتماع الكندري يمد يد التعاون للحكومة
• أجمع على تزكية النائب بدر الحميدي رئيساً... و«تنسيقية» للأولويات ووفد للقاء القيادة السياسية
• الحاضرون اتفقوا على العفو وعودة مَنْ في الخارج وتعديل الدوائر... والجرائم الإلكترونية
انتهى الاجتماع النيابي الذي استضافه ديوان النائب عبدالكريم الكندري أمس وحضره 37 نائباً، بتزكية النائب بدر الحميدي مرشحاً لرئاسة مجلس الأمة، والاتفاق على مد يد التعاون للحكومة وعدم التصعيد معها، إلى جانب تشكيل لجنة تنسيقية لتحديد الأولويات، في وقت أعلن ثلاثة نواب آخرين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تأييدهم لترشح الحميدي.وصرح الكندري بأن «37 نائباً اتفقوا على الحميدي بعد تنازل محمد المطير، إلى جانب تشكيل لجنة من سبعة نواب لتنسيق الأولويات، مع استمرار التشاور لتحقيق الأصلح للناس التي خرجت رغم الوباء والاحتقان السياسي لإيصال صوتها»، مشيراً إلى أن اجتماعاً تنسيقياً سيعقد بعد غدٍ في ديوان مرزوق الخليفة للاتفاق على الأولويات.من جانبه، أكد النائب صيفي الصيفي أن الاجتماع كان طيباً، ونقل الرغبة الشعبية حول رئاسة المجلس، موضحاً أنه اقترح «تشكيل وفد للقاء سمو الأمير وسمو ولي العهد لمد يد التعاون، فقد جئنا للتعاون لا التأزيم، والجميع يعلم انتهاكات الدستور من قبل رئاسة المجلس ومكتبه، وكلنا أمل أن تتغير الأحوال إلى الأفضل، وفي 15 ديسمبر سيرى الشعب ما يسره».
وبينما قال النائب صالح الشلاحي: «اتفقنا على الالتزام بتغيير رئاسة المجلس عن قناعة»، موضحاً أن الرئيس الجديد بدر الحميدي قدم تعهدات حول طبيعة العمل خلال المرحلة المقبلة، أعلن النائب فرز الديحاني أن «العهد الجديد للكويت الجديدة أوله الرئيس القادم وهو الحميدي»، معلناً اتفاق النواب على العفو وعودة من هم في الخارج وتعديل الدوائر الانتخابية وتحقيق المكتسبات الشعبية. أما النائب عبدالعزيز الصقعبي فأكد أن الاستجواب حق أصيل لكل نائب «والنفَس الموجود في المجلس الحالي تعاوني، فخلونا نتعاون مع الحكومة إذا كانت مستعدة لذلك»، مشيراً إلى أن بعض النواب الذين أعلنوا تقديم استجوابات كانوا أيضاً مع التهدئة، «إذ أكدوا ضرورة عدم تكرار المأساة، ولذلك لمسنا التعاون من الجميع قبل التأزيم».من ناحيته، شدد النائب خالد العنزي على ضرورة احترام اللائحة والدستور، وعدم مصادرة حق النواب، مع ضرورة إنهاء العفو الشامل، وهو «ملف سيتم نقله للقيادة السياسية»، معلناً مد يد التعاون للحكومة، وأن النفَس المطروح هو التعاون بلا تهاون، لاسيما بعدما قرأ الجميع نتائج الانتخابات.وفي وقت أكد النائب أسامة الشاهين وجود أغلبية إصلاحية في مجلس 2020، موضحاً أن «الاجتماع انتهى إلى ضرورة أن يكون للقضايا الشعبية نصيب، وشكلنا لجنة من ثمانية زملاء لتنسيق مناصب ولجان المجلس، ضمن شعار المرحلة المقبلة تعاون بلا تهاون دون استبعاد لأحد»، قال زميله عبدالله المضف: «لا مسار لنا سوى تلبية نداء الوطن؛ ولا خيار لنا إلا باتفاق نيابي يعكس متطلبات الشعب الكويتي المتعطش للتغيير والإصلاح وطيّ صفحة هذا المشهد السياسي السيئ من تاريخنا بلا عودة».