الهاشل: اقتراح توجيه التبرعات للداخل صادر من لجنة التحفيز الاقتصادي وكان مؤقتاً لتلافي تداعيات الجائحة

أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أن اقتراح اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بوقف تحويل التبرعات للخارج كان مؤقتاً لتلافي تداعيات أزمة كورونا، وتجنباً لزعزعة الأمن المجتمعي، ولمواجهة الظروف الاستثنائية الناتجة عن حالة الإغلاق التي أدت إلى انقطاع السبل بشريحة من العمالة.

جاء ذلك في توضيح للهاشل على خبر «الجريدة» أمس، بشأن «وقف تحويل التبرعات للخارج وتوجيهها للداخل فقط»، إذ أكد أن لجنة التحفيز الاقتصادي التي يرأسها اقترحت على مجلس الوزراء توجيه بيت الزكاة والجمعيات الخيرية لتوفير الاحتياجات الأساسية للعمالة المتضررة من الأزمة في الداخل، مبيناً أن المقترح صدر من اللجنة ولم يصدر من «المركزي» إذ إن تنظيم عمل الجمعيات الخيرية والإشراف عليه يقع خارج اختصاصات البنك.

وثمن الدور الفاعل لبيت الزكاة والجمعيات الخيرية خلال تلك الفترة لاستجابتها السريعة والدعم الذي قدمته للفئات المتضررة مما ساهم في تعزيز الأمن المجتمعي داخل الكويت.

وفيما يلي نص التوضيح:

«السيد/ خالد هلال المطيري المحترم

رئيس تحرير صحيفة الجريدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية نشكر لصحيفتكم الغراء دورها الإعلامي الفاعل وعملها المهني المسؤول.

وبالإشارة إلى ما نشرته صحيفتكم في عدد 10 ديسمبر 2020 تحت عنوان «المركزي: تبرعات الجمعيات الخيرية للداخل فقط»، والذي تضمن أن «الجريدة» قد علمت أن محافظ بنك الكويت المركزي قد طالب الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيسة اللجنة المعنية بالتنسيق بين وزارات الدولة ذات العلاقة بعمليات جمع التبرعات، السيدة هناء الهاجري، «بحظر تحويل أموال التبرعات المجموعة من الجمعيات الخيرية إلى خارج البلاد»، فإننا نود توضيح ما يلي:

- اقترحت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، على مجلس الوزراء الموقر توجيه بيت الزكاة والجمعيات الخيرية نحو إعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية للعمالة المتضررة من الأزمة في الداخل، وذلك بموجب البند الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم 455، الذي نص على ضرورة «وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود»، ولم تكن التوصية بحظر تحويل أموال التبرعات إلى الخارج.

- تقدمت اللجنة بهذا المقترح في بداية شهر مايو 2020 كإجراء وقتي لتلافي زعزعة الأمن المجتمعي في البلاد، ولمواجهة الظروف الاستثنائية الناتجة عن حالة الإغلاق التي أدت إلى انقطاع السبل بشريحة من العمالة، حيث فقدوا مصادر دخلهم، وتعذر في ذات الوقت إجلاؤهم إلى بلادهم.

- صدر المقترح المشار إليه عن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، وليس عن بنك الكويت المركزي، حيث إن تنظيم عمل الجمعيات الخيرية والإشراف عليها يقع خارج دائرة اختصاص البنك المركزي.

- لا بد من الإشادة بالدور الفاعل لبيت الزكاة والجمعيات الخيرية الكويتية خلال تلك الفترة لاستجابتها السريعة، وللدعم الذي قدمته لهذه الفئات، مما وفر لها الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وساهم في تعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، وأكد الدور الإنساني الرائد للكويت من خلال مؤسسات العمل الخيري والإغاثي الكويتية».

وفي السياق ذاته، قالت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري إن مجلس الوزراء كلّف الوزارة دراسة مقترح اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بشأن توظيف أموال التبرعات لمصلحة المساعدات الداخلية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس «كورونا».

وذكرت الهاجري، في تصريح أمس، أن الوزارة فور هذا التكليف درست المقترح لتوجيه العمل الخيري نحو دعم المساعدات الإنسانية الداخلية إلى حين تلاشي الأزمة، دون إيقاف تحويلات المشروعات التي تقوم بها مؤسسات العمل الخيري خارج البلاد، نافية صحة ما أثير حول توجيه البنك المركزي كتاباً إلى الوزارة لإيقاف التحويلات الخارجية للجمعيات الخيرية.

وأكدت استمرار النهج القائم على دعم العمل الخيري والإنساني، مشددة على متابعة أنشطة الجمعيات الخيرية على الوجه الأكمل، ومواكبة التطور في مجال التنظيم والرقابة إقليمياً وعالمياً، سواء على صعيد جمع التبرعات أو التحويلات المالية أو تنفيذ الأنشطة الإنسانية داخلياً وخارجياً.

وأضافت أن الدعوة إلى توطين العمل الخيري وتشجيعه لا تتعارض واستمرار الدعم الخيري الخارجي والنهج القائم على مساندة الشعوب المتضررة عبر استمرار دعم المشروعات الخيرية المتنوعة على المستويين الحكومي والأهلي، حفاظاً على ما تبوأته الكويت من مكانة عالمية جعلتها معلماً للعمل الخيري.