اقتصاد لندن يستمر في التباطؤ

أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، أمس، أن النمو الاقتصادي استمر في التباطؤ في المملكة المتحدة خلال أكتوبر مسجلاً نسبة نمو 0.4 في المئة بعد فرض مزيد من الإجراءات التقييدية على النشاطات في جميع أنحاء البلاد لمواجهة وباء «كوفيد 19»، في حين أصدر اتحاد الصناعات البريطاني توقعات سلبية لأداء الاقتصاد والبطالة.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن هذا «الشهر السادس على التوالي من نمو إجمالي الناتج الداخلي بعد تراجع تاريخي بلغ 19.5 في المئة في أبريل».

لكن الاقتصاد سجل في أكتوبر تباطؤاً بالمقارنة مع سبتمبر، عندما بلغت نسبة النمو 1.1 في المئة خلال شهر وبعد ارتفاع كبير في الصيف بفضل رفع إجراءات الحجر لمكافحة كورونا.

وأشار المكتب الوطني إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام بقي «أقل بنسبة 7.9 في المئة عن مستواه في فبراير، قبل الصدمة الأولى للوباء».

وكانت أسابيع من الإغلاق قد أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود تاريخي، ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى الانكماش في نوفمبر بسبب إعادة فرض إجراءات الحجر.

وقاد قطاعا الإنشاءات والتصنيع النمو في أكتوبر، بينما سجل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 8 في المئة من اقتصاد المملكة المتحدة، نمو أضعف 0.2 في المئة.

من جانبه، حذر اتحاد الصناعات البريطاني، من أن اقتصاد البلاد لن يعود على الأرجح إلى حجم ما قبل جائحة «كوفيد-19» قبل نهاية عام 2022 ومن أن البطالة سترتفع بشدة على ما يبدو في النصف الأول من العام المقبل.

وتوقع الاتحاد انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة مرتفعة قياسية 11.1 في المئة هذا العام نتيجة للجائحة قبل أن ينمو 6 في المئة العام المقبل و5.2 في المئة خلال 2022.

وبشأن معدل البطالة، رجح الاتحاد أن تسجل البطالة ذروة عند 2.51 مليون شخص، أو ما يعادل 7.3 في المئة من قوة العمل، في الربع الثاني من العام المقبل بعد انتهاء برنامج مساعدة حكومي.

وقال المدير العام الجديد للاتحاد توني دانكر: «ببساطة يجب أن نتوصل إلى سبل جديدة لدفع الشركات للاستثمار في بداية 2021 إذا أردنا الإسراع في التعافي».

ويتوقع أن يعود الانكماش الاقتصادي في نوفمبر بسبب إعادة الاحتواء في إنجلترا وحالة الغموض المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن كان الاقتصاديون يأملون في أن تحد عطلات ديسمبر وعيد الميلاد من الضرر في نهاية السنة.

وكان وزير المال ريشي سوناك حذر في نهاية نوفمبر من أن المملكة المتحدة تمر بفترة «طوارئ اقتصادية» وستعاني من تراجع غير مسبوق بنسبة 11.3 في المئة لإجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب الوباء.

ورجح الوزير خلال خطاب ألقاه في البرلمان، أن ينتعش النمو بنسبة 5.5 في المئة في عام 2021، ثم 6.6 في المئة في 2022، محذراً من أن «الضرر الاقتصادي سيستمر على الأرجح على المدى الطويل» مما يضعف الاقتصاد لسنوات عديدة