جو بايدن يدافع عن وزرائه... ونجله يواجه تحقيقاً قضائياً

مع انضمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى 17 ولاية في تقديم دعوى قضائية بالمحكمة العليا لإلغاء نتائج انتخابات 3 نوفمبر، دافع الرئيس المنتخب جو بايدن، أمس الأول، عن اختياره الجنرال الأميركي من أصول إفريقيّة لويد أوستن لتولّي وزارة الدفاع، في مواجهة معارضة شديدة عبّر عنها ديمقراطيّون وخبراء وتستند إلى مخالفته قاعدة اعتمدها الكونغرس تنصّ على أنّ أيّ عسكريّ سابق مرشّح لتولّي وزارة الدفاع، يجب أن يكون متقاعداً منذ سبع سنوات على الأقل.

وغداة تأكيده أنّه اختيار أوستن «ضروري» و«تاريخي»، قال بايدن، خلال تقديمه للصحافة، «ما كنتُ لأطلب إعفاءً اليوم لو لم أكُن أعتقد أنّنا بحاجةٍ إليه في هذه اللحظة التاريخية، ولو لم تكُن لديّ ثقة في لويد أوستن، وبالتالي، كما فعَلَ ذلك من أجل جيم ماتيس، أطلب من الكونغرس أن يمنحه استثناءً».

وأضاف بايدن: «طوال خدمته المتفانية، وفي الساعات الكثيرة التي أمضيناها معا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ومع قواتنا في الخارج، أثبت الجنرال أوستن قيادة وشخصية مثاليتين».

من جهته، أكّد أوستن، الذي سيصبح في حال تثبيته في منصبه أوّل أميركي من أصول إفريقيّة يتولّى وزارة الدفاع، أنّه سيؤدّي مهماته «بصفته مدنياً، مع خبرة عسكرية طبعاً، ولكن أيضاً مع تقدير كبير واحترام عميق لمبدأ القيادة المدنية» للبنتاغون، مؤكداً أنه سيحيط نفسه بـ«مدنيين متمرسين ولديهم القدرة».

وأعلن العديد من الديمقراطيين أنهم سيصوتون ضد منح الإعفاء، وبينهم خصوصاً ريتشارد بلومنتال، والعسكرية السابقة تامي دوكوورث وجون تيستر. واعتبرت النائبة إليسا سلوتكين أن «اختيار جنرال متقاعد آخر لتولي مهام مدنية» ليس بالأمر الجيد.

خيارات مبكرة

ورغم أن كثيرين يرون أن بايدن يسعى إلى تشكيل فريق من أصحاب الخبرة، وتقديم صورة من التماسك على خلاف إدارة ترامب، فإن مساعيه تصطدم بتزايد صخب الشرائح المحيطة به وتشكيك شخصيات خارجية في بعض الخيارات المبكرة للمناصب العليا خصوصاً أوستن.

وباختياره وزراء من شركة واحدة للاستشارات الاستراتيجية، أثار بايدن جدلاً حول نظام يسمح للمسؤولين بالعمل لمصلحة مجموعات ضغط في فترة تفصل بين مغادرتهم منصب حكومي وتوليهم آخر.

فوزير خارجيته توني بلينكين، ومديرة الاستخبارات أفريل هينس، والمتحدثة باسم الحكومة جين بساكي عملوا جميعا في مكتب «ويست-ايكزيك ادفايزر». أما أوستن، فلم يكن مستشاراً لهذه الشركة فحسب، بل كان أيضاً رئيساً لصندوق استثماري لها يحمل اسم «باين آيلاند كابيتال بارتنرز».

وذكرت وسائل إعلام أن بايدن يفكر في تعيين مستشار آخر في هذه الشركة هو ديفيد كوهين رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية CIA، مشيرة إلى أنه يعتزم تعيين كاثرين تاي، المحامية المتخصصة في قضايا التجارة الحرة والصين، في منصب ممثل التجارة الأميركي.

إبطال النتائج

في المقابل، انضمت 17 ولاية إلى دعوى قضائية تقدم بها المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون أمام المحكمة العليا، للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في 4 ولايات متأرجحة فاز فيها بايدن.

ويقول المدعون العامون الـ17، الذين أيدوا دعوى تكساس، إن العملية الانتخابية لم تكن نزيهة بسبب تغييرات وصفوها بغير الدستورية للقوانين قبل الانتخابات، وعليه يجب إبطال النتائج في ولايات ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن.

وقال باكستون، في تصريحات تلفزيونية، «الجدل ليس بالضرورة بشأن التزوير بل هو لأن ولايات مثل بنسلفانيا وويسكونسن لم تتبع قوانينها، لكنها اتبعت قرارات مسؤولين منتخبين أو قضاة لتغيير القانون».

انضمام ترامب

وإضافة إلى الولايات الـ17 التي أيدت المدعي العام لتكساس، طلب ترامب، بصفته مرشحاً لانتخابات الرئاسة الأخيرة، التدخل في الدعوى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات.

وكتب الرئيس الجمهوري، في تغريدة، «سنتدخل في قضية تكساس (بالإضافة إلى ولايات أخرى عديدة). هذه هي القضية الكبرى. بلادنا بحاجة إلى النصر!».

ولم يذكر ترامب أي تفاصيل عن طبيعة التدخل الذي يعد به في القضية، بما في ذلك ما إذا كانت حملته الرئاسية أو وزارة العدل هي التي ستتخذ الخطوة.

ووصف مسؤولون من الولايات الأربع الدعوى بأنها هجوم طائش على الديمقراطية، فيما قال خبراء قانونيون إنها ليس أمامها فرص تذكر للنجاح. ورُفعت الدعوى مباشرة إلى المحكمة العليا، وليس أمام محكمة أدنى منها، وهو أمر جائز في مسائل قضائية معينة بين الولايات.

وفي السياق ذاته، طالب 27 عضواً جمهورياً في مجلس النواب ترامب بتكليف وزير العدل وليام بار بتعيين محقق خاص للنظر في خروق شابت الانتخابات الأخيرة.

وفي رسالة إلى ترامب، قال النواب، إن الشعب يستحق حسم حالة الشك، التي تحوم حول نتائج الانتخابات، وهناك أسئلة مشروعة حول تزوير شاب عملية الاقتراع لم يُجب عنها.

هانتر بايدن

من جهة أخرى، أعلن نجل الرئيس المنتخب هانتر بايدن، أمس الأول، أنّه أخذ علماً قبل يوم بأنّه مُستهدَف بتحقيق فدرالي في ولاية ديلاوير يتعلّق بوضعه الضريبي.

وقال هانتر، في بيان، «إنّني آخذ هذا على محمل الجدّ، لكن لديّ ثقة في أنّ مراجعةً مهنيّة وموضوعيّة ستظهر أنّني أدرتُ أعمالي بشكل قانوني وسليم، بمساعدة مستشاري ضرائب محترفين».

من جهته، شدّد الفريق الانتقالي لوالده، في البيان نفسه، على أنّ «بايدن فخور جداً بابنه الذي كان عليه أن يواجه تحدّيات رهيبة، خصوصا الهجمات الشخصيّة الدنيئة خلال الأشهر الماضية، ليخرج أقوى في نهاية المطاف».

وأحيت صحيفة نيويورك بوست الجدل حول الاتهامات بحق هانتر بايدن، في تقرير ذكر في أكتوبر أنها حصلت على وثائق من كمبيوتره أظهرت أنه عرّف والده بمستشار لدى بوريسما هو فاديم بوجارسكي في 2015، وبأن الرسائل تناقض أقوال بايدن أنه لم يناقش أبداً مع ابنه أنشطته التجارية في الخارج.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن المحققين سيبحثون في العديد من الملفات المالية، بما فيها احتمال انتهاك هانتر وشركاء له القوانين الضريبية، وقوانين محاربة غسل الأموال في أعمال تجارية قام بها في دول أجنبية، ولاسيما في الصين.