المادة 98 من الدستور أمّ الفرائض

سمو الشيخ صباح الخالد لا تتحرك في نفوسنا خلجة شك بطهارة يدك وقلبك، لذا فكلنا أمل أن يترصع فضاء العهد الميمون بنجوم فِعالك التي نريدها تطهيراً لأجوائنا من لصوص المال العام، وتنظيفا لمؤسساتنا من العَجَزَة وأعداء التطوير.

يا سمو رئيس مجلس الوزراء مطلوب منك بموجب المادة 98 من الدستور أن تقدم برنامج عمل يتضمن الأهداف التي ينبغي لك إنجازها في السنوات الأربع القادمة، وهذا البرنامج يجب أن تقدمه وزارتك لمجلس الأمة فور تشكيلها، فالمشرِّع يقول في المذكرة التفسيرية "أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة... والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا، ثم يضع ملاحظاته مكتوبة، ويبلغها رسميا للحكومة، وهي- كمسؤولة في النهاية أمام المجلس– لابد أن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور".

وبناء عليه يقول الدكتور عادل الطبطبائي إن مجرد عدم أخذ الحكومة بملاحظات المجلس على البرنامج يوجب تحريك المساءلة السياسية التي تصل إلى حد إعلان عدم التعاون أو حجب الثقة عن الوزير المختص. (النظام الدستوري في الكويت- د. عادل الطبطبائي 834– 839). والمشرِّع حين قال فور تشكيلها لا يُحمل كلامه على الكناية بل إنه يعني ما يقول حرفياً، فالمفترض أن برنامج العمل قد تبلور وأخذ شكله الأوَّلي قبل تشكيل الوزارة كيف؟

يفترض خلال السنوات الأربع المنصرمة أن تنشط منظمات المجتمع المدني في وضع الحلول للمشكلات المستجدة، وما تفرضه تحديات المرحلة، والمحصلة أن يفضي هذا النشاط إلى اقتراح مشروع برنامج عمل للمرحلة القادمة، الأمر الذي تجده الحكومة شاخصاً فور تشكيلها، فيكون هذا المقصود الفعلي من جملة فور تشكيلها.

أضع أمام اهتمام سموك برنامج عمل اجتهدت فيه منشورا بتاريخ 2020/11/13 في (الجريدة) فهو بسيط وفي الوقت نفسه عميق ومركّب لأن الهدف الواحد فيه يصيب ويشتبك مع عدة أهداف، مثال توزيع 25% من صافي أرباح الصناديق السيادية البالغة 200 مليار دينار كويتي سنويا على المواطنين يحقق للأسرة المكونة من خمسة أفراد 600 دينار شهريا إذا احتسبنا صافي الربح 8 مليارات والـ25% منه ملياران.

بعد هذا التوزيع فلترفع الحكومة الدعم بكل أشكاله، وليتم تسعير الكهرباء والماء وكل الخدمات الحكومية وفق السعر التجاري أو وفق أسعار دول مثل الإمارات والبحرين، فإن المواطن لن يتأثر بذلك، فإذا أضفنا لذلك توزيع مليار ونصف هو أقل من 40% من قيمة الدعوم التي تقدمها الدولة والبالغة تقريبا 4.5 مليارات فيكون نصيب الأسرة من خمسة أفراد 445 دينارا شهريا فيكون الإجمالي 1045 دينارا شهريا، وهنا ستتلاشى المطالبة بإسقاط القروض وتتعزز رفاهية المواطن.

ومثال آخر استخدام السيارات الكهربائية سيقلل الحوادث المميتة إلى الصفر بعد برمجة سرعتها بحد أقصى 80 في الطرق العامة و40 في المناطق الداخلية، وهذه المركبات لا تحتاج لصيانة أو تبديل قطع غيار مما يتقلص معه عدد الكراجات وورش التصليح والعمالة الأجنبية.

كذلك تم الربط بين السكن الذي يقام قرب الشواطئ وبين الجوانب التربوية للشباب الذين دمرتهم العزلة وإدمان الألعاب الإلكترونية.

إضافة لذلك قيام الأنشطة من تسلية ومقاه ومطاعم على أساس نظام دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب الكويتي، والأهم غرس عنصر السعادة لمختلف الأعمار وتقليل السفر بحثا عن الترفيه.

ناهيك عن مشروع طريق الحرير واستثمار الجزر وخصخصة الصحة والتعليم والمواصلات التي ستخفض الباب الأول إلى النصف وتنهي مشكلات الشهادات المزوة وتمتص البطالة المقنعة...إلخ. فهذا سيخلق بيئة اقتصادية تنوِّع مصادر الدخل وتوفر 400 ألف وظيفة ومشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الزراعية الحديثة.

بهذا الحكومة ستسبق وتقطر المجلس والمجتمع بكل فعالياته ويتحول البلد إلى ورشة عمل لا نسمع في ضجيجها صوت السياسة النشاز ولا زعيق المزايدات الجوفاء التي أرهقت الإنسان الكويتي.

ناجي الملا