لبنان: الادعاء على دياب و3 وزراء بـ «انفجار المرفأ»

في خضم حروب قضائية بنكهة سياسية، كما وصفها مراقبون في بيروت والحديث عن معركة تصفيات بين أطراف المشهد السياسي اللبناني تشبه سلوك العصابات عندما يشتد عليها الخناق، ادعى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، في قرار غير مسبوق، أمس، على رئيس حكومة تصريف ‏الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين: يوسف فنيانوس، وغازي زعيتر، وعلي حسن خليل، بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة» 200 شخص وجرح الآلاف.

واتى ادعاء القضاء اللبناني في وقت يزداد الضغط الدولي والفرنسي تحديداً، عشية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان في 21 الجاري، على الطبقة السياسية الحاكمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأبرزها ضبط مكامن الفساد، وملاحقة الفاسدين، ومحاسبة المسؤولين عن تفجير المرفأ.

وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إن «رئيس الجمهورية ميشال عون اتخذ من المطالب الفرنسية ذريعة للبدء في الانتقام من خصومه السياسيين، بعدما انكسرت الجرة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الأيام الماضية، إثر استدعاءات قضائية شملت مقربين من رئيس المجلس».

وأشارت المصادر إلى أن «الوزراء الثلاثة المدعى عليهم هم من الفريق المناهض لعون، فاثنان منهم (زعيتر وحسن خليل) في كتلة بري النيابية والثالث (فنيانوس) محسوب على رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية الذي يعارض عهد عون منذ بدايته».

كما تحدث مراقبون عن محاولة من حزب الله وعون لإضاعة الوقت بانتظار تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة، في يناير المقبل.

وردّ الرئيس دياب على القرار القضائي، أمس، قائلاً، إنه مرتاح الضمير، وواثق من نظافة كفه، وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار المرفأ.

واستغرب دياب «هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع»، مشيراً إلى أنه «لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت».

جاء ذلك، في حين أرجأ قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبوسمرا، أمس، النظر في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على ثمانية ضباط سابقين بجرم الإثراء غير المشروع، إلى 8 يناير المقبل. وأتى ادعاء النيابة العامة في بيروت على القادة العسكريين السابقين بعد كشف التحقيقات أن «حجم الممتلكات والعقارات والسيارات والمنازل لديهم لا تأتلف مع قيمة الرواتب والتعويضات التي تلقوها خلال التقاعد».

وتحدث مراقبون عن نكهة سياسية في الاتهامات خصوصاً لناحية ارتباط مصرف معني بالقضية بالرئيس بري.