بدء تطبيق معايير كفاية رأس المال على «المرخصين» اليوم

كشفت مصادر رقابية لـ«الجريدة» أن هيئة أسواق المال ملتزمة ببدء تطبيق معايير كفاية رأس المال بعد انتهاء الفترة الانتقالية اليوم، ومطلوب تقارير اعتباراً من إقفالات نتائج 2020، حيث سيكون لزاما على الشركات المرخص لها الالتزام بما نصت عليه تلك التعليمات.

وأكدت المصادر أنه لن تكون هناك مهلة جديدة ضمن الفترة الانتقالية، معتبرة أن هذا الملف يتم العمل عليه منذ عام 2018 وكل الشركات على علم ودراية مسبقة به، والمهلة التي تم منحها كافية لاستيعاب المعايير والتعليمات.

ويتعين على الشخص المرخص له إصدار تقرير عن كفاية رأس المال على أساس مجمع وبشكل ربع سنوي، ويجب أن توافى هيئة أسواق المال بالتقرير والنماذج الخاصة بهذه التعليمات خلال 45 يوما من انتهاء الفترة المالية المعدّ عنها التقرير، على أن يكون مراجعا من أحد مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة للتقارير المرحلية، ومدقق للتقرير السنوي.

في سياق متصل، كشفت المصادر أن تطبيق معايير كفاية رأس المال سيسهم في تعزيز الكفاءة المالية للشركات المرخص لها، وسيحقق العديد من المكاسب، وأبرزها الآتي:

1 - سيفرز الشركات المليئة من الشركات الورقية التي تحتوي ميزانياتها على مشاكل مالية تهدد استدامتها، ويمثّل وجودها مخاطر كبيرة على المستثمرين والمتعاملين في السوق، خصوصا أن بعض الشركات تفتقد كثيرا من الشروط والمعايير التي يتضمنها كتاب تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم.

2 - التعليمات تعيد هيكلة القطاع المالي والمرخص لهم عموما بشكل يتوافق مع الأنظمة والمعايير السائدة عالميا، بما يعزز سلامة الكيانات التي تدير أصولا للغير ومؤتمنة على أموال العملاء في أسواق المال، سواء محليا أم إقليما وعالميا.

3 - الوصول بتطبيق معايير وتعليمات كفاية رأس المال يضمن كفاءة مالية كبيرة للمرخص لهم واستدامة ومرونة في استيعاب المخاطر وقراءتها مبكرا والتحوط لها، والعمل على تخفيفها او معالجة أسبابها.

4 - تعزيز القوة المالية للكيانات المرخص لها يعمق من الثقة في القطاع المالي عموما، ويحسن من سمعته المحلية والإقليمية، وستكون نقلة نوعية تصب في خانة جذب مزيد من الأصول تحت إدارته، خصوصا من الخارج.

5 - تطبيق معايير كفاية رأس المال يصنف الكثير من المخاطر التي كانت مهملة لدى كثير من الكيانات غير المحترفة ومحسوبة على القطاع كمرخص لها، حيث إن كثيرا من مخاطر السوق سيتم أخدها بعين الاعتبار إجباريا، مثل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أدوات الملكية ومخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار السلع ومخاطر عقود الخيارات، إضافة الى المخاطر العامة التي تعني التعرض للخسائر الناتجة عن التغيرات السلبية في اسعار السوق.

وتؤكد المصادر أنه ببساطة سيكون هناك عهد جديد وإعادة صياغة لمفهوم الكيان المرخص له، حيث يكون كيانا منضبطا ومتوائما مع كل النظم المتطورة والمتقدمة، وهو ما يصب في مصلحة كل الكيانات، حيث سيتم تأهيل كثير من الكيانات التي كانت بعيدة عن تلك المعايير.

المعنيون بالتطبيق

كل شخص مرخص له لممارسة أنشطة الأوراق المالية ويخضع لإشراف الجهات الرقابية المعنية، فعلى الصعيد المحلي يشمل نطاق التطبيق مؤسسات الأوراق، أي الشخص المرخص له الذي يمارس أنشطة الأوراق المالية، ومنها على سبيل المثال:

- شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار الخاضعة لإشراف هيئة أسواق المال.

- وسطاء الأوراق المالية وبورصات الأوراق المالية.

- وكالات المقاصة، ووكالات التصنيف الائتماني المعتمدة لدى هيئة أسواق المال لأغراض كفاية رأس المال.

المخاطر تحدد رأس المال

تحدد التعليمات متطلبات رأس المال الرقابي بناء على المخاطر التي يتعرّض لها الشخص المرخص له، وينبغي على الشخص المرخص له الاحتفاظ برأسمال يتناسب مع المخاطر التي يواجهها.

المعفَون استناداً للمخاطر

ستكون هناك أطراف مرخص لها معفاة من متطلبات رأس المال المحتسب بناء على المخاطر، وهم الذين تنحصر الأنشطة التي يمارسونها في نشاط واحد أو أكثر من النشاطات التالية، تقويم الأصول، ومستشار استثمار، ووكالة تصنيف ائتماني، ومراقب استثمار.

مكونات رأس المال الرقابي

- حقوق المساهمين، وهي ألا تقل عن 80 بالمئة من رأس المال الرقابي، ولا تقل عن 60 بالمئة في حال إصدار الشخص المرخص له رأسمال إضافيا أو رأسمال مساندا.

أيضا يتكون رأس المال الرقابي من رأس المال الإضافي، ورأس المال المساند، وأدوات رأس المال المصدرة.

●محمد الإتربي