مكاسب كبيرة لمؤشري الإمارات وخسائر محدودة للبقية

تباين أداء مؤشرات بورصات المال بدول مجلس التعاون الخليجي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وربحت 3 مؤشرات، وكان أداؤها متفاوتا، حيث المكاسب الكبيرة لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة هي الأعلى منذ مارس الماضي، بنسبة 5.3 في المئة، بينما حقق مؤشر أبوظبي نموا كبيرا، لكنه أقل من دبي، وسجل 2.9 في المئة، وتجاوز مستوى 5 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ مارس الماضي، واكتفى مؤشر بورصة الكويت بنمو محدود بثلث نقطة مئوية فقط، بينما على الجانب الأحمر تراجع مؤشر سوق عمان المالي بنسبة 0.9 في المئة، رافقته في المنطقة بورصتا السعودية والبحرين بخسارة متساوية كانت نسبة 0.4 في المئة، وفقد مؤشر سوق قطر نسبة محدودة لم تتجاوز عُشري نقطة مئوية فقط.

تفاؤل كبير في سوقي الإمارات بعد ضغط مستمر على اقتصاد الإمارات، خصوصا في إمارة دبي، وبسبب جائحة كورونا، وتعطل قطاعات واسعة في الإمارة الشهيرة عاد الأمل مع بداية أخذ اللقاحات الجديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول أوروبا، مما ينبئ بفتح قريب وشامل لكل القطاعات وعودتها لطبيعتها السابقة، وبالتالي تخلص الإمارة من ضغط كبير ومضاعف مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، ليستفيد مؤشر سوق دبي المالي من هذه الأخبار والتقديرات المستقبلية، والتي ستغير الحال الذي حصل عام 2020 كأسوأ أداء في عقود إلى عام انتعاش ونمو عام 2021، ليستمر مؤشر سوق دبي في النمو الكبير، للأسبوع الثاني على التوالي، ويخترق مستوى 2500 نقطة بنهاية الأسبوع بعد ان جمع 127.24 نقطة كأكبر حصيلة أسبوعية عام 2020، أي نسبة 5.3 في المئة، ويقفل على مستوى 2546.84 نقطة.

وربح مؤشر أبوظبي المالي نسبة كبيرة كذلك مدعومة بالنمو الكبير في دبي، وحقق ارتفاعا بنسبة 2.9 في المئة، أي 144.25 نقطة، ليتخطى مستوى 5 آلاف نقطة بسهولة (وهو ما أشرنا إليه بتقرير الجريدة الأسبوعي السابق)، ليصل إلى مستوى 5109.19 نقاط، وكانت أسعار النفط تساعد هذا النمو الكبير، بعد أن بلغت 49 دولارا لمزيج برنت منتصف الأسبوع، قبل ان تقفل فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، وهو ما لم ينعكس على أداء الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت مقفلة بسبب اختلاف توقيت عطلتها الأسبوعية.

وبعد أسبوع من الترقية هدأت مؤشرات بورصة الكويت نسبياً، ودارت معظم الأسهم القيادية السبع التي تمت ترقيتها حول سعر الترقية والتبادل نهاية الشهر الماضي، وكان النمو الكبير في السوق الرئيسي، الذي استقطب نسبة واضحة من السيولة، وضاعف سيولة مكوناته، لينتهي الأسبوع بمكاسب محدودة لمؤشر بورصة الكويت العام هي ثلث نقطة مئوية تعادل 17.3 نقطة، ليقفل على مستوى 5559.9 نقطة بانتظار تقديرات نتائج عام 2020 التي سادها التراجع، والاهم نتائج الربع الأخير من العام، الذي انحسر خلاله الوباء وعادت الحياة شبه طبيعية في دولة الكويت.

خسائر متفاوتة

سجلت 4 مؤشرات مالية خليجية خسائر كان اكبرها في مؤشر سوق عمان، ورغم تحسن أسعار النفط التي تجاوزت سعر النفط في موازنة عمان 2021، والذي جاء متحفظا عند 45 دولارا للبرميل، فإن مؤشر سوق السلطنة تراجع بنسبة كبيرة بلغت 0.9 في المئة، وفقد 33.01 نقطة ليقفل على مستوى 3606.98 نقطة، وسجل أكبر خسارة بين مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعادل مؤشرا السعودية والبحرين، وخسرا نسبة 0.4 في المئة، وللأسبوع الثاني على التوالي يتراجع مؤشر «تاسي» السعودي تحت ضغط جني الأرباح بعد قفزات سعرية سريعة خلال شهر نوفمبر، ليبدأ عمليات جني أرباح وتصحيح مستحق بانتظار اعلان موازنة المملكة العربية السعودية خلال منتصف هذا الشهر، وكانت خسارة مؤشر «تاسي» 31 نقطة ليقفل على مستوى 8643.97 نقطة.

وخسر مؤشر سوق البحرين نسبة مماثلة كانت 0.4 في المئة، أي 6.15 نقاط ليقفل على مستوى 1490.39 نقطة، ليبقى قريبا من مستوى 1500 نقطة، والذي من المرجح ان يخترقه خلال تعاملات هذا الشهر، وتناسب أداؤه مع أداء مؤشر سوق الكويت الأول الذي استقر على اللون الأحمر.

واستمر الضغط وجني الأرباح على مستوى مؤشر سوق قطر المالي، ولكنه تراجع بنسبة محدودة هذه المرة، وفقد عُشري نقطة مئوية فقط، أي 19.58 نقطة ليقفل على مستوى 10446.06 نقطة، وكان الأسرع في النمو بعد السوق السعودي، ولكنه حقق قفزة أكبر، وبالتالي استمرت ضغوط جني الأرباح والبيع عليه بانتظار استحقاقات جديدة قبل نهاية هذا العام المضطرب والاستثنائي.

● علي العنزي