الانتخابات أقصت وجوهاً متهمة بالفساد الموثق

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أنه في 5 ديسمبر الجاري جرت الانتخابات النيابية، وأسفرت نتائجها عن تغيير كبير بلغت نسبته 62 في المئة، شامـلا عزوف 5 نواب عن الترشح، ورغم ارتفاع نسبة التغيير فإنها تكررت 4 مرات منذ عام 1992، لذلك تأتي أهمية التغيير الحالي من نوعيته لا حجمه.

وأوضح "الشال" أن مجلس الأمة هو جناح الإدارة العامة الثاني، وقراءة في نتائج الاقتراع توحي بأنها جمعت بين ما هو إيجابي، وما هو سلبي، وتأثيرها بتزامنها مع عهد جديد، ربما يجعل تلك النتائج تميل إلى الجانب الإيجابي إن تمت قراءة النتائج بشكل صحيح.

في الجانب الإيجابي، أفرزت إقصاء عدد كبير من وجوه متهمة بفساد موثق ومدمنة على حصد خدمات ووظائف في مؤسسات الدولة دون وجه حق، وبروز ظواهر قليلة في بعض الدوائر تخطت في تصويتها حواجز بغيضة، طائفية، أو مناطقية، أو فئوية، من أمثلتها النائب حسن جوهر في الدائرة الأولى، والنائب عبدالكريم الكندري في الدائرة الثالثة، وأكثر نموذج في الدائرتين الرابعة والخامسة ممن فازوا من خارج رحم الفرعيات، وفي الجانب الإيجابي أيضا، وهو مؤشر يحسب للعهد الجديد، ما يوحي بحياد غير مسبوق للحكومة والنافذين حولها، من تأثير التدخل بالمال أو الخدمات على مخرجات الانتخابات، إضافة إلى إلغاء قرارات وزير الإعلام المستقيل قبل الانتخابات.

وفي الجانب السلبي، كان ذلك التأثير الطاغي على النتائج لحالة الغضب والانقسام السائدين في المجتمع، فالكثير من الاندفاع والدعم لهذا المرشح أو ذاك، كان نكاية بالآخر، يبرره بؤس الأوضاع التي آلت إليها البلاد، وكذلك نسبة كل فائز إلى عصبيته الصغيرة، أي نسبته إلى الطائفة أو القبيلة أو أصله وموقعه الاجتماعي، وليس لوطنه، وذلك إفراز بغيض لنظام انتخابي خاطئ وخطر.

ومن الجانب السلبي أيضا، استبعاد مرشحين بقرار حكومي بسبب آرائهم، في الوقت الذي تسامحت مع مرشحين متهمين بقضايا رشى معترف بها في مضابط النيابة، وبعضهم خرج للتو بكفالة من قضية فساد أخرى، بما قد يتسبب في إذكاء حالة الاحتقان في البلد وفي قاعة عبدالله السالم، إضافة إلى التسامح الحكومي مع انتخابات فرعية نقلتها وسائل الإعلام.

وخلص "الشال" إلى أن الكويت ورثت وضعا غير مسبوق، فهي أمام تحد اقتصادي ومالي في غاية الخطورة، كذلك هو حال الوضع السياسي الداخلي والإقليمي، والعنصر الفاعل لمواجهة ذلك التحدي ستحسمه نوعية جناح الإدارة العامة الأهم، أي الحكومة، فهي لا تحتاج سوى 17 نائبا لتمرير ما تريد، فإن جاء تشكيلها وفقا لحجم ذلك التحدي فستكسب احترام وتعاون المجلس والناس بما يرتقي بمسار البلد إلى مستقبل آمن، لذا فإن الأمر بات يحتاج إلى تضحيات، والتضحيات تأتي بالتوافق، ولا مناص من أن تكون هي القدوة، أما إذا عادت حكومة الجينات والمحاصصة فلن ينفع معها أي تشكيل لمجلس الأمة، وقد لا تتاح للبلد أي فرصة إصلاح أخرى.