13.6 مليار دينار العجز المحتمل للموازنة الحالية

أورد "الشال"، في تقريره الأسبوعي، أنه بانتهاء نوفمبر 2020 يكون قد انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية (2020/ 2021)، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لنوفمبر نحو 43.1 دولارا.

ولفت إلى أن السنة المالية الحالية (أبريل 2020 - نوفمبر 2020)، حققت معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 36.4 دولارا، وهو أعلى بنحو 6.4 دولارات للبرميل، بما نسبته 21.4 في المئة من السعر الافتراضي المقدَّر في الموازنة الحالية، والبالغ نحو 30 دولارا للبرميل، فيما أدنى بنحو 18.6 دولارا للبرميل أو بنسبة 33.8 في المئة عن السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة، والبالغ 55 دولارا للبرميل.

وأضاف "الشال": "السنة المالية الفائتة (2019/ 2020) التي انتهت بنهاية مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا، ومعدل سعر البرميل للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنسبة 40.9 في المئة، أو بنحو 25.2 دولارا عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 57.7 في المئة أو نحو 49.6 دولارا عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية، البالغ 86 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لاحتياطي الأجيال القادمة".

وأشار التقرير إلى أنه "يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في نوفمبر بما قيمته نحو 642.5 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 6.1 مليارات دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 456.3 مليونا عـن تلك المقدَّرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 5.6 مليارات، ومع إضافة نحو 1.9 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 8 مليارات دينار".

وتابع: "بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات، البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/ 2021 عجزاً قيمته 13.6 مليار دينار، لكن بيانات ثمانية شهور تعطي مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط، بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، ومن المؤكد أن يكون حجم العجز الفعلي كبير وبرقمين، لكنه قد يصبح أدنى من الرقم المذكور، لاحتمال ارتفاع أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية".